همگرایی مجلس و نهادهای ناظر برای اصلاح ساختاری مؤسسه اعتباری ملل؛ تأکید بر فروش اموال مازاد و رد سناریوی ادغام
به گزارش نبض بازار- در این گردهمایی یکروزه، رویکرد کلان سیاستگذاران تقنینی بر ضرورت حمایت از انضباط مالی، واگذاری داراییهای منجمد و صیانت از هویت سازمانی مؤسسه بدون ورود به فرآیندهای فرسایشی ادغام متمرکز بود.
دکتر نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اولویتهای نظارتی شبکه بانکی، بر رسالت ذاتی بانکها در ارائه خدمات مالی و حل چالشهای بخش واقعی اقتصاد تأکید کرد و خروج از حوزه بنگاهداری را پیششرط اصلاح ترازنامهای برشمرد.
وی با قدردانی از اقدامات مدیریتی مؤسسه اعتباری ملل در مسیر واگذاری املاک مازاد، انحراف منابع پولی به سمت داراییهای ملکی و شرکتداری را مانعی برای تخصیص بهینه سرمایه دانست و یادآور شد که ورود دستگاههای نظارتی معطوف به بازگرداندن منابع به چرخه مولد است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با استناد به تکالیف مندرج در قانون جدید بانک مرکزی و بند «ب» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانههای رصد املاک، مستغلات و ترکیب سهامداری شبکه بانکی را ضامن شفافیت مالی دانست.
پژمانفر با تبیین وضعیت پیشین مؤسسه خاطرنشان کرد که مؤسسه ملل در مقطعی در مسیر راهبرد گزیر قرار گرفته بود، اما با اقدامات نظارتی و توافقهای صورتگرفته، تصمیم بر تثبیت و اجرای بسته اصلاح ساختاری قرار گرفت تا این مجموعه در مدار عملیاتی شایسته خود بازسازی شود؛ فرآیندی که مجلس شورای اسلامی نیز نقش حمایتی خود را در آن ایفا خواهد کرد.
در ادامه این همایش، دکتر احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، گسترش شبکه مویرگی شعب ملل در پهنه جغرافیایی کشور را یکی از ارکان مهم سرمایه اجتماعی این نهاد پولی معرفی کرد و جایگاه مردمی آن را ظرفیتی ممتاز در مقایسه با بسیاری از مجموعههای خصوصی دانست.
وی تنظیم دقیق صورتهای مالی و پایبندی به اصول شفافیت را عامل اصلی ارتقای اعتبار عمومی معرفی کرد و افزود تصمیمات نظارتی بانک مرکزی، در صورتی که بر مبنای واقعبینی و انتظام عملکرد پایهگذاری شود، میتواند سطح اطمینان سپردهگذاران را به شکلی پایدار تقویت کند.
نماینده مردم فریمان با انتقاد از الگوهای پیشین ادغام مؤسسات مالی در بانکهای دولتی، این رویه را پاک کردن صورتمسئله و موجب سرگردانی بدنه انسانی و اجرایی ارزیابی کرد.
وی تصریح داشت که هنر مدیریت اقتصادی، حفظ هویت ساختاری، تقویت توان عملیاتی و ایجاد تعادل مالی از طریق تبدیل داراییهای راکد و اموال شناساییشده به نقدینگی کارآمد است، نه انحلال یا ادغام در مجموعههای دیگر.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به مذاکرات و پیگیریهای حقوقی جهت ساماندهی پروژهها و شرکتهای تابعه، اعلام کرد که ارتقای نسبتهای مالی ملل با همراهی دستگاه قضا و مراجع نظارتی، گامی مؤثر برای بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای این نهاد پولی در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.