کد خبر: ۲۲۸۴۴۷
۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰
«نبض بازار» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار کار بررسی کرد:

تعلل و سیاست‌زدگی در وزارت کار / وزیر کار شجاعت لازم برای اصلاحات در وزارت کار را ندارد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک سال اخیر نتوانسته مشکلات کارگران، بازنشستگان و اجرای برنامه‌های حمایتی را به‌طور موثر مدیریت کند و ضعف در سیاست‌گذاری و نظارت، فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را تشدید کرده است.
تعلل و سیاست‌زدگی در وزارت کار / وزیر کار شجاعت لازم برای اصلاحات در وزارت کار را ندارد

به گزارش نبض بازار ، در یک سال گذشته، بخش‌های مختلف بازار کار و رفاه اجتماعی کشور با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. کمبود اقدامات موثر در حوزه روابط کار، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باعث شده فشار معیشتی بر کارگران و بازنشستگان تشدید شود. اجرای نامنظم برنامه‌های یارانه‌ای و کالا برگ، ناکارآمدی در پرداخت‌ها و ضعف در برنامه‌ریزی اشتغال، نشان‌دهنده فقدان راهکار‌های عملیاتی و مدیریت قاطع در وزارتخانه است و نگرانی‌ها نسبت به آینده بازار کار را افزایش داده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌و‌گو با «نبض بازار» به عملکرد یک‌ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت . او با اشاره به نبود شاخص‌های شفاف برای ارزیابی کارنامه وزارتخانه و حجم انتقادات مطرح‌شده از سوی مجلس گفت که همین موضوعات نشان می‌دهد عملکرد وزیر در سطحی نیست که مورد پذیرش نهاد‌های نظارتی باشد. به گفته او، طرح رسمی استیضاح وزیر نیز بیانگر آن است که نمایندگان نسبت به مدیریت یک‌سال گذشته اعتراض جدی دارند و حتی اگر اختلافات سیاسی میان دولت و مجلس نادیده گرفته شود، مسائل اساسی در حوزه‌های دستمزد، یارانه‌ها، کالابرگ و صندوق‌های بازنشستگی کارنامه وزارتخانه را زیر سؤال برده است.

بحران در روابط کار و تشکل‌های کارگری

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه از منظر کارشناسی نیز نمی‌توان ارزیابی مثبتی از عملکرد یک‌سال اخیر ارائه کرد، توضیح داد که در حوزه روابط کار، وعده‌هایی مانند افزایش قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری، استانداردسازی فعالیت تشکل‌ها و فراهم شدن شرایط مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها محقق نشده است. به گفته او، نزدیک به یک سال است که مذاکرات با وزارتخانه ادامه دارد، اما هیچ خروجی یا اقدام مشخصی که بتوان آن را به‌عنوان نقطه قوت محسوب کرد، دیده نشده است.

او با اشاره به اینکه مسائل معیشتی کارگران در سال‌های اخیر به بحران رسیده گفت که عملکرد وزارتخانه نتوانسته در حوزه دستمزد، حمایت از کارگران یا سیاست‌گذاری رفاهی اقدام مؤثری ارائه دهد. وی تاکید کرد که شورای عالی کار نیز به‌دلیل نبود دبیرخانه فعال و ضعف در فراهم کردن زمینه گفت‌و‌گو‌های دوجانبه و سه‌جانبه، عملاً به نهادی غیرکارکردی تبدیل شده و افزایش دستمزد سال گذشته نیز به‌سرعت تحت‌تأثیر تورم بی‌اثر شده است.

چالش‌های جدی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی

این کارشناس بازار کار با اشاره به بحران عمیق در صندوق‌های بازنشستگی دولتی گفت که بسیاری از این صندوق‌ها ورشکسته‌اند و وزارت کار تاکنون هیچ سازوکار مؤثری برای اصلاح آنها ارائه نکرده است. او توضیح داد که اکنون بخش اعظم پرداخت‌های این صندوق‌ها از محل بودجه دولت تأمین می‌شود و مشکلات شرکت‌های وابسته نیز طی یک سال اخیر نه‌تنها اصلاح نشده، بلکه بنابر گفته او، وزیر در مواجهه با این چالش‌ها موفق عمل نکرده است.

حاج‌اسماعیلی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی را نیز نگران‌کننده توصیف کرد. او گفت که اکنون این سازمان ماهانه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت دارد و برای کنترل هزینه‌ها ناچار شده محدودیت‌های جدی در ارائه خدمات درمانی و خدمات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد کند که به گفته او «خلاف قانون» است و موجی از نارضایتی میان بیمه‌شدگان و بازنشستگان ایجاد کرده است. او همچنین تأکید کرد تیم مدیریتی که وزیر در این سازمان مستقر کرده، متشکل از افراد سیاسی و سهم‌خواهی‌شده است و فاقد تجربه تخصصی لازم برای اصلاح ساختار بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور است.

نارضایتی از وضعیت یارانه‌ها و شکست سیاست کالابرگ

حاج‌اسماعیلی عملکرد معاونت رفاه را نیز فاقد دستاورد قابل‌قبول دانست و گفت در حوزه یارانه‌ها نه حذف دهک‌های غیرنیازمند صورت گرفته و نه منابع به‌درستی به دهک‌های آسیب‌پذیر اختصاص یافته است. او افزود که با وجود تورم و افزایش شدید قیمت‌ها، یارانه‌ها اثرگذاری خود را از دست داده‌اند و دولت هیچ برنامه روشنی برای آینده این حوزه ارائه نکرده است.

او درباره کالابرگ الکترونیکی نیز توضیح داد که پرداخت‌های آن طی چهار نوبت گذشته نامنظم بوده و به دلیل جهش قیمت کالا‌های اساسی، کارایی اولیه خود را از دست داده است. به گفته او، وزارتخانه حتی نتوانسته در این زمینه یک سیاست پایدار و اعلام‌شده ارائه دهد و همین مسئله به اختلافات جدی میان دولت و مجلس نیز دامن زده است.