عبور از ارز بازار با پیشنهاد دولت

به گزارش نبض بازار عدم  ثبات بازار ارز و نرخ پائین بهره وری که از نیمه ی دوم سال کلید خورد همچنان ادامه دارد. مردم و فعالان بازار این روزها بیشتر وقت خود را صرف پیگیری اخبار بازار ارز می کنند.

در آغاز پائیز امسال خزان قیمت ها به ارز رسید و دلار به کانال 4000 تومان پیوست. علیرغم تکذیب و بیانیه های دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه این قیمت ها ادامه همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه دلار مرز 4700 تومان را طی کرد و این روزها حول 5000 تومان معامله می شود.

امنیت فضای اقتصادی در کشور کم است و این برکسی پوشیده نیست. از طرفی نرخ ارز توسط عرضه و تقاضا تعیین می گردد و در این بین فعالان بازار ارز وقتی نوسان بازار را تجربه می کنند در معاملات رویه ی محتاطانه ای را در پیش می گیرند. اما حکایت این روزهای بازار ارز حکایت دیگریست. حجم داد و ستدها در بازار ارز بالا گرفته و این در حالیست که دولت بنا به گفته ی خودش جهت پائین آمدن نرخ ارز تلاش می کند.

بانک مرکزی در سیبل انتقادات

مؤسسات مالی و اعتباری وبرخی بانکهای غیرمجاز طی چندماه گذشته در به وجودن آمدن شرایط جدید بازار بی تأثیر نبودند. سپرده گذاران در این بانکها و مؤسسات حالا در برخی موارد در استرداد اصل وجه خود مشکل دارند و در این بین نه تنها سودی نکرده اند بلکه اگر قرار باشد که خیلی دقیق شده و حساب شده چرتکه بیندازیم بلکه حالا با ضرر هنگفت به دنبال برگشت سرمایه ی خود هستند. سکوت وارجاع نشدن این قبیل بانکها و مؤسسات به دستگاه قضایی سبب جریان مولد گردش خاموش پولی شد و پول در کانال رکود قرار گرفت و با توجه به عدم چرخش در بدنه ی اقتصاد سبب اثرات تورمی شد. بی اعتمادی مردم به امن ترین محل سپرده گذاری یعنی بانکها باعث تقاضای مردم به بخشهای دیگری اقتصای شد که بازار ارز در ماههای گذشته مهمترین آنها بود.

ادامه ی سیاستهای بانکی در غیاب توجیه اقتصادی

دولت برای تزریق نقدینگی وبرداشت بخشی از یارانه های اختصاص یافته به تولید طرح مالیات از محل سپرده گذاری را رقم زد. در دو سه سال گذشته هم نرخ سود بانکی را کم کرد تا به این وسیله واحدهای صنعتی که به دلیل نبود نقدینگی و کمبود طرحهای توجیهی در بازار خرابی به سر می بردند حالا کمی روزگار خوش را تجربه کنند اما این هیچکدام از تصمیم گیریها سبب نشد بازار داخلی رونق خاصی را تجربه کند و فقط کمی بازار در تب و تاب احتمالات قرار گرفت.

قیمت ارز با ارزش گذاری دستوری

داشتن چندین مرجع برای قیمت گذاری ارز سبب می شود که هر بار دلالان برای خود فرصت تراشی کنند. ارز مرجع، ارز مبادله ای و ارز آزاد همگی از رفرنس های بازار هستند اما تدبیر دولت و بانک مرکزی برای کنترل ارز سه نرخی با سیاستهای دستوری ناسازگار بود و حالا دلار در این شرایط 5000 تومان شده است. دولت و بانک مرکزی این بار هم دست به کار شدند و با یک بسته که حاوی سه پیشنهاد بود نسبت به کنترل بازار ارز اقدام کردند. انتشار گواهی سپرده ، اوراق ارزی و پیش فروش سکه از جمله های پیشنهادهای دولت در بسته ای هستند که قرار است نرخ ارز را تعدیل کند.  مبنای محاسبه در هر سه پیشنهاد براساس میانگین نرخ ارز خواهد بود. دولت امیدوار است با انجام این فرمول بتواند بازار ارز را از آشفتگی دربیاورد و آن را به شرایط چندماه قبل برگرداند.

تعدیل بازار با برگشت اعتماد مردم ممکن می شود

همه ی سیاستهای بازدارنده ی دولت درخصوص افزایش نرخ ارز در گرو  اعتماد مردم به آن است. در شرایطی که بازارهای کلان اقتصادی مانند نفت و طلا با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارد و نوسان در این بازارها سبب تغییر کیفیت گردش مالی در بازارهای خرد می شود دولت و بانک مرکزی باید برای استقرار نظام جدید ارز خود اعتماد مردم را جلب کنند. این شرایط مکن نیست مگر اینکه در ابتدا بسته ی آزمون و خطا شده ی آن بدون بوروکراسی ها معمول به دست مردم برسد تا مردم بتوانند با رویکرد جدید به آن اعتماد کنند.

منبع: شفاف

امین رجب خواه