کد خبر: ۲۳۴۱۸۷
۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳

چرا وزارت اقتصاد به دنبال هوشمندسازی نظام مالیاتی است؟

هرچه اقتصاد پیچیده‌تر می‌شود، روش‌های سنتی مالیات‌ستانی ناکارآمدتر می‌شوند. یک فروشگاه آنلاین، شرکت چندلایه، کسب‌وکار پلتفرمی، فعال اقتصادی دارای چند حساب و شرکتی با صدها معامله در ماه را نمی‌توان دقیقاً با همان ابزارهایی بررسی کرد که برای یک کسب‌وکار کوچک سنتی طراحی شده بود. از طرف دیگر، فرار مالیاتی فقط به معنای مخفی کردن درآمد نیست. حالا وزارت اقتصاد به دنبال این رفته که با هوشمندسازی مالیات، وضعیت جدیدی در این بازار به وجود آورد تا نه تنها عدالت مالیاتی رعایت شود بلکه ایران در جمع مدرن ترین کشورهای مالیاتی قرار بگیرد.
ل


به گزارش نبض بازار-سال‌هاست مالیات در ایران بیش از آنکه از دل اطلاعات واقعی اقتصاد بیرون بیاید، درگیر اظهارنامه، پرونده، ممیز و اسناد و مدارکی است که بخشی از آنها روی کاغذ شکل می‌گیرند و بخشی دیگر در رفت‌وآمد میان مؤدی و اداره مالیاتی تعیین تکلیف می‌شوند. مسئله فقط قدیمی بودن این فرآیند نیست. مشکل بزرگ‌تر این است که اقتصادی با میلیون‌ها تراکنش روزانه را نمی‌توان با سازوکارهایی اداره کرد که بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری در آنها به بررسی انسانی پرونده‌ها وابسته است.


حالا سازمان امور مالیاتی در حال حرکت به سمت مدل دیگری است؛ مدلی که در ادبیات رسمی دولت از آن با عنوان هوشمندسازی نظام مالیاتی یاد می‌شود.
این تحول قرار نیست صرفاً یک نرم‌افزار جدید باشد. هدف این است که سازمان امور مالیاتی بتواند اطلاعات اقتصادی افراد و بنگاه‌ها را از منابع مختلف دریافت، به یکدیگر متصل و تحلیل کند و در نهایت به جای اینکه منتظر بماند مؤدی درآمد خود را اعلام کند، تصویر دقیق‌تری از فعالیت اقتصادی او داشته باشد.
از ممیزمحوری به حسابرسی سیستمی
مهم‌ترین تغییر در این مسیر، کاهش نقش تشخیص‌های فردی و حرکت به سمت حسابرسی سیستمی است.
در مدل سنتی، پرونده مالیاتی تا حد زیادی به اظهارنامه و بررسی کارشناسان وابسته بود. اما در مدل جدید، داده‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ از اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های تجاری گرفته تا اطلاعات ثبت شرکت‌ها، دارایی‌ها، معاملات و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی بودجه ۱۴۰۴ بر همین تغییر تأکید کرده و نوشته است نظام مالیاتی باید از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه به سمت مالیات‌ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات حرکت کند.
در واقع، مسئله اصلی این است: اگر دولت بتواند درآمد واقعی یک فعالیت اقتصادی را از مجموعه‌ای از داده‌ها استخراج کند، دیگر لازم نیست همه چیز را از خود مؤدی بپرسد.
سامانه مؤدیان؛ قطعه اصلی پازل
یکی از مهم‌ترین اجزای این پروژه، سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی است.
ایده اصلی این سامانه آن است که صورتحساب‌های اقتصادی از شکل سنتی خارج و اطلاعات معاملات به صورت الکترونیکی در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد. در چنین شرایطی، سازمان به جای اینکه سال‌ها بعد سراغ دفاتر و اسناد یک شرکت برود، می‌تواند جریان معاملات آن را در طول فعالیت اقتصادی مشاهده کند.
در کنار سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر مجموعه دیگری از سامانه‌ها را نیز توسعه داده است؛ از جمله دفاتر تجاری الکترونیکی، ثبت‌نام، اظهارنامه اشخاص حقوقی، صورت‌های مالی، درگاه یکپارچه بیمه و مالیات و کارپوشه اقتصادی ایرانیان.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مرداد امسال اعلام کرد که سازمان با توسعه این سامانه‌ها، انبار داده جامع و الکترونیکی کردن فرآیندها، زیرساخت مالیات‌ستانی هوشمند و داده‌محور را ایجاد کرده است.
هوش مصنوعی کجای ماجراست؟
اینجا همان جایی است که مفهوم «هوشمندسازی» با «هوش مصنوعی» اشتباه گرفته می‌شود.
هوشمندسازی نظام مالیاتی الزاماً به معنای آن نیست که یک مدل هوش مصنوعی بنشیند و برای هر ایرانی میزان مالیات را تعیین کند. بخش مهم‌تر کار، جمع‌آوری، پاک‌سازی، اتصال و تحلیل داده‌هاست.
هوش مصنوعی و الگوریتم‌های تحلیلی می‌توانند روی این زیرساخت سوار شوند و الگوهای غیرعادی را شناسایی کنند.
برای مثال، فرض کنید گردش مالی یک مجموعه با درآمد اعلام‌شده آن همخوانی ندارد. یا مجموعه‌ای از شرکت‌ها معاملات غیرمعمولی با یکدیگر دارند. یا رفتار مالی یک مؤدی با الگوی معمول کسب‌وکار مشابه فاصله زیادی دارد.
در سیستم سنتی، کشف چنین مواردی نیازمند بررسی و احتمالاً رسیدگی انسانی است. اما در سیستم داده‌محور، الگوریتم می‌تواند ابتدا موارد پرریسک را مشخص کند و نیروی انسانی را روی همان پرونده‌ها متمرکز کند.
سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که از الگوریتم‌های هوشمند و داده‌کاوی برای شناسایی شبکه‌های فرار مالیاتی استفاده می‌کند.
چرا دولت به این سمت رفته است؟
پاسخ را باید در یک مسئله قدیمی اقتصاد ایران جست‌وجو کرد: پایین بودن شفافیت بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و دشواری شناسایی پایه‌های مالیاتی.

کارشناسان چه می‌گویند؟

متین روزی‌طلب، کارشناس مالیاتی: هوشمندسازی نظام مالیاتی باید به کاهش سلیقه‌گرایی و تحقق عدالت مالیاتی منجر شود

نوسازی نظام مالیاتی دیگر صرفاً یک انتخاب فناورانه نیست، بلکه یکی از ضرورت‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌رود. گسترش فعالیت‌های اقتصادی، پیچیده‌تر شدن معاملات و دشواری شناسایی درآمدهای واقعی، ضرورت حرکت از روش‌های سنتی مالیات‌ستانی به سمت نظامی داده‌محور و هوشمند را افزایش داده است. در این میان، موفقیت طرح هوشمندسازی نظام مالیاتی به میزان اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی، کیفیت داده‌ها، شفافیت فرآیندهای رسیدگی و تضمین حقوق مؤدیان بستگی دارد.

متین روزی‌طلب، کارشناس مالیاتی، با اشاره به اهمیت نوسازی نظام مالیاتی گفت: «اگر به وضعیت فعلی نگاه کنیم، می‌بینیم که تکیه بر روش‌های سنتی در تشخیص مالیات، فضای زیادی برای خطای انسانی و تضاد در تصمیمات باز گذاشته است. از دیدگاه تخصصی، عبور از این رویه و حرکت به سمت یک نظام نوین، تنها راهی است که می‌تواند هم فشار غیرمنطقی از روی مؤدیان صادق برداشته شود و هم بازدهی نظام مالیاتی به شکلی عادلانه افزایش یابد.»

وی افزود: «بسیاری به اشتباه دیجیتالی‌سازی را با هوشمندسازی یکی می‌دانند. تبدیل فرم‌های کاغذی به فایل‌های دیجیتال، صرفاً تغییر ابزار است، نه تغییر رویکرد. هوشمندسازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که داده‌های اقتصادی به گونه‌ای تحلیل شوند که نیاز به بازجویی‌های طولانی و برآوردهای حدسی از بین برود و درآمد مشمول مالیات بر اساس شواهد داده‌محور تشخیص داده شود.»


روزی‌طلب با اشاره به اهمیت شفافیت اطلاعات اقتصادی اظهار داشت: «ابزارهایی مثل سامانه مؤدیان و صورتحساب‌های الکترونیکی می‌توانند گام‌های مؤثری باشند، به شرطی که هدف از آن‌ها تنها کنترل نباشد. وقتی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها سیستمی شود، فرصت برای فرار مالیاتی کم می‌شود و در نتیجه، عدالت برقرار می‌گردد؛ چرا که دیگر فشار مالیاتی تنها روی کسانی نیست که به راحتی شناسایی شده‌اند، بلکه همه فعالان اقتصادی در یک سطح قرار می‌گیرند.»

وی ادامه داد: «یکی از بزرگ‌ترین مزایای حسابرسی سیستمی، همین است که می‌تواند سلیقه‌گرایی را به حداقل برساند. وقتی ملاک رسیدگی، داده‌های مستند باشد، دیگر شاهد این نباشیم که دو کارشناس مختلف، برای دو پرونده مشابه، دو تشخیص کاملاً متفاوت بدهند. این موضوع نه تنها هزینه‌های رسیدگی را پایین می‌آورد، بلکه استرس‌های روانی مؤدیان را هم کاهش می‌دهد.»

این کارشناس مالیاتی با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق فعالان اقتصادی گفت: «باید مراقب بود که هوشمندسازی به بهانه‌ای برای افزایش فشار تبدیل نشود. از نظر من، عدالت مالیاتی در گرو پیش‌بینی‌پذیری است. مؤدی باید بداند طبق چه معیارهایی ارزیابی می‌شود و اگر اختلافی پیش آمد، حق اعتراض مؤثر داشته باشد. بدون شفافیت در معیارها، هر سیستمی، هر چقدر هم پیشرفته باشد، باز هم جای بحث خواهد داشت.»

وی افزود: «البته نباید از چالش‌های اجرایی غافل شد. کیفیت پایین داده‌های موجود در پایگاه‌ها و عدم آمادگی برخی کسب‌وکارها برای ورود به فضای دیجیتال، موانع بزرگی هستند. اگر زیرساخت‌های فنی با آموزش‌های لازم همراه نشود، احتمال دارد به جای تسهیل امور، با یک بروکراسی پیچیده‌تر دیجیتال مواجه شویم که فقط ظاهرش مدرن است.»

روزی‌طلب در پایان تأکید کرد: «در نهایت، اولویت نوسازی باید ایجاد تعادل بین نظارت دقیق و تسهیل کسب‌وکار باشد. موفقیت این طرح در گرو این است که بتوانند رابطه‌ی میان دولت و مؤدی را از یک فضای تقابلی به یک فضای مبتنی بر اعتماد تبدیل کننذ؛ جایی که مالیات نه به عنوان یک جریمه، بلکه به عنوان یک مشارکت شفاف در توسعه اقتصادی دیده شود.»

در مجموع، هوشمندسازی نظام مالیاتی زمانی می‌تواند به اصلاح پایدار نظام مالیات‌ستانی منجر شود که علاوه بر افزایش توان شناسایی درآمدهای پنهان، زمینه کاهش بروکراسی، رفتار برابر با مؤدیان و تقویت اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی را نیز فراهم کند. سنجش موفقیت این تحول باید بر اساس نتایج عملی آن در کاهش فرار مالیاتی، بهبود کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار صورت گیرد.

برچسب ها: مالیات