دستورالعمل بی نظیر حفظ کرامت انسانی نیاز به ضمانت اجرا دارد
سیدمحمد صادق آل محمد در گفتوگو با نبض بازار، در ارزیابی از دستورالعمل ریاست قوه قضائیه مبنی بر «حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه» اظهار کرد: این دستورالعمل که مشتمل بر 5 فصل، 33 ماده و 8 تبصره است در نوع خود دستورالعملی بینظیر، ابتکاری و بسیار جذاب بوده و قطعا در عمل بسیار موثر و مفید خواهد بود.
وی افزود: بلاشک مقررات و توصیههای مذکور در این دستورالعمل، خلاءهای عملی و قانونی موجود در زمینه رعایت اصول مربوط به حفظ کرامت انسانها و مراعات منشور و قوانین حفظ حقوق شهروندی و سایر قوانین مرتبط را مرتفع و تکمیل مینماید و به نظر جامع و نسبتا کامل میباشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید قبول کرد که ارزش هر نوع دستورالعمل و مصوبهای به نحوه اجرا، قطعیت و حتمیت اجرای آن بستگی دارد، گفت: چنانچه دستورالعمل مذکور صرفا در حد یک نوشته و مصوبه باقی بماند و ضمانت اجرای آن دقیقا مشخص نگردد، تاثیر عملی چندانی نخواهد داشت. هر چند که در قانون اساسی کشور، قوانین موضوعه مملکتی و به ویژه در قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی، قانون نظارت بر رفتار قضات و سایر قوانین و مقررات موجود، لزوم حفظ حرمت و رعایت کرامت و ارزشهای انسانی و مراعات حیثیت مردم و ارباب رجوع کاملا توصیه شده باشد.
آل محمد تصریح کرد: در توصیههای اخلاقی، دستورات و اوامر مذهبی نیز احترام به مردم و مراعات شان انسانی مراجعین به دستگاههای اداری و به خصوص دستگاه قضایی همواره مورد تاکید بوده است ولی این موارد هرگز به مرحله اجرایی موثر نرسیده و باید بپذیریم که آحاد مردم از رفتار خلاف اصول برخی از کارکنان و مسئولین دولتی و قضایی در موقع مراجعه به ادارات، سازمانها و دادگاهها به شدت ناراحت و گلهمند هستند.
وی تاکید کرد: زمانی میتوان دستورالعمل مورد بحث را دستورالعملی موثر، مفید و بی نظیر نامید که قطعیت و حتمیت اجرای مقررات مندرج در آن تضمین گردد و اجرای مفاد دستورالعمل مذکور که واقعا تمام مقررات آن از موارد مبتلا به مردم میباشد، با جدیت به مرحله اجرا درآید و با متخلفین برخورد جدی و قاطع به عمل آید، تا مردم اثرات عملی دستورالعمل را به عینه ملاحظه نمایند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بدون شک چنانچه کرامت، حیثیت و شان ارباب رجوع در سازمانهای دولتی مراعات گردد، متقابلا شان و مقام کارکنان دستگاههای دولتی و قضایی هم از سوی مردم مراعات خواهد شد و فرهنگ احترام متقابل در نظام اداری و قضایی کشور نهادینه خواهد شد.
آل محمد گفت: خلاصه اینکه متن دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه که به تصویب ریاست این قوه رسیده، در نوع خود دستورالعملی بسیار موثر و مفید خواهد بود. البته لازم به ذکر است که رعایت برخی از موارد مذکور در دستورالعمل مورد نظر، از نظر جامعه اولویت و ارجحیت بیشتری دارد؛ مثل رعایت احترام و کرامت ارباب رجوع، از بین رفتن منع شکنجه و آزار جسمی و روحی در موقع تحقیق از متهم، تسریع در تفهیم اتهام به متهم و ذکر ادله اتهام، تسریع در تحقیقات مقدماتی اتهام و تعیین و تکلیف متهم و تقلیل موارد بازداشت موقت و این قبیل موارد که میتواند از موجبات رفع نگرانی آحاد مردم باشد.
انتهای پیام