قیمت دلار تا پایان سال ۲۰۰ هزار تومان میشود؟
به گزارش نبض بازار ، افزایش دوباره قیمت دلار و عبور آن از کانالهای قیمتی جدید، بار دیگر نگاهها را به سمت ریشههای تورم و سیاستهای اقتصادی معطوف کرده است؛ روندی که نهتنها بازار ارز، بلکه قیمت کالاهای اساسی و معیشت روزمره خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده و نشانههایی از تشدید یک چرخه فرسایشی در اقتصاد کشور را بروز داده است.
تورم، موتور اصلی جهش دلار
در روزهای اخیر و همزمان با عبور نرخ دلار از محدوده ۱۳۸ هزار تومان، بار دیگر بازار ارز وارد فاز صعودی شده است؛ روندی که به گفته کارشناسان، ریشههای عمیق تورمی دارد و صرفاً به عوامل مقطعی یا هیجانات کوتاهمدت محدود نمیشود. رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «نبض بازار» با اشاره به دلایل این افزایش قیمت، تأکید میکند که تورم یکی از مهمترین محرکهای رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران است.
به گفته سعادت، بر اساس نظریههای اقتصادی از جمله دیدگاه فریدمن، زمانی که قیمت همه کالاها در اقتصاد افزایش پیدا میکند، نرخ ارز نیز ناگزیر باید افزایش یابد. او توضیح میدهد وقتی اقتصاد با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه است، انتظار ثبات نرخ ارز منطقی نیست و افزایش قیمت دلار امری طبیعی و اجتنابناپذیر به شمار میرود.
چرخه تورم و ارز؛ روندی که متوقف نمیشود
افزایش نرخ ارز، به دلیل وابستگی بخشی از نهادههای تولید و کالاهای مصرفی به واردات، بهسرعت خود را در رشد قیمتها نشان میدهد. این افزایش قیمت کالاها، موج جدیدی از تورم را ایجاد میکند و همین تورم دوباره نرخ ارز را بالا میبرد. این چرخه معیوب باعث شده که افزایش نرخ ارز و تورم، بهصورت متقابل یکدیگر را تشدید کنند.
بر همین اساس، افزایش فعلی دلار که اکنون به محدوده ۱۴۰ هزار تومان نزدیک شده، با یک وقفه زمانی، اثر خود را در رشد قیمت کالاهای خوراکی، لبنیات و سایر اقلام مصرفی نشان خواهد داد و همین مسئله، زمینهساز افزایش دوباره نرخ ارز خواهد شد.
تورم ماهانه؛ تفاوت امروز با گذشته
در گذشته، افزایش قیمتها معمولاً سالی یکبار یا نهایتاً دوبار در سال رخ میداد، اما اکنون اقتصاد وارد مرحلهای شده که تورم بهصورت ماهانه اتفاق میافتد. این تغییر ساختاری باعث شده افزایش نرخ ارز نیز ماهانه شود. بر همین اساس، پیشبینی میشود پس از عبور دلار از محدوده فعلی، در بهمنماه موج جدیدی از افزایش تورم شکل بگیرد و در اسفندماه، نرخ دلار به سطوحی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان برسد.
این روند، نتیجه مستقیم عملکرد اقتصادی و سیاستهای اتخاذشده در بخشهای مختلف است و در شرایط فعلی، انتظار توقف آن واقعبینانه نیست.
حذف یارانهها و شتابگیری قیمت دلار
افزایش قیمت بنزین، نان و سایر کالاهای یارانهای، فشار تورمی را تشدید کرده و به تسریع رشد نرخ ارز منجر شده است. حذف تدریجی یارانهها، باعث شده هزینههای زندگی افزایش یابد و این افزایش هزینهها، خود به عاملی برای رشد بیشتر نرخ ارز تبدیل شود.
بر اساس این روند، پیشبینی میشود تا پایان سال، افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد و پس از آن نیز مسیر صعودی آن متوقف نشود؛ بهگونهای که در ادامه سال آینده، نرخ ارز میتواند به محدودههای ۳۰۰ هزار تومان و حتی در سناریوهای بدبینانه، تا ۵۰۰ هزار تومان نیز نزدیک شود.
بودجه و سیاستهایی که به کاهش ارزش پول دامن میزنند
بررسی شرایط بودجهای و سیاستهای اقتصادی اتخاذشده نشان میدهد که همخوانی لازم میان تصمیمات اقتصادی و معیشت مردم وجود ندارد. نتیجه این سیاستها، کاهش سریع ارزش پول ملی است؛ روندی که هرچند در سالهای گذشته نیز تجربه شده، اما شدت آن در شرایط فعلی میتواند رکوردهای جدیدی ثبت کند.
ادامه این مسیر، به گسترش فقر و کاهش شدید قدرت خرید منجر خواهد شد و فشار معیشتی را بر بخش بزرگی از جامعه افزایش میدهد.
اقتصاد در وضعیت اورژانسی
در شرایطی که ابزارهای مرسوم سیاستگذاری پولی و مالی کارایی خود را از دست دادهاند، اقتصاد وارد مرحلهای بحرانی شده است. سیاستهای فعلی نهتنها قادر به مهار تورم و نرخ ارز نیستند، بلکه در برخی موارد، به تشدید بحران کمک میکنند.
در چنین فضایی، تنها راهکار کوتاهمدت، ورود دولت به شرایط «اقتصاد اورژانسی» و تمرکز بر تأمین مستقیم کالاهای اساسی است؛ چرا که با تورم فعلی و سطح دستمزدها، تأمین مایحتاج اولیه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه تا پایان سال با دشواری جدی مواجه خواهد شد.