داروهای بیماران خاص نایاب شده و داروخانههای خصوصی در معرض زیان و ورشکستگیاند
به گزارش نبض بازار ، با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی، داروخانهها و شرکتهای داروسازی با بحران نقدینگی روبهرو هستند و تأخیر بیمهها در پرداخت بدهیها، تأمین داروهای حیاتی برای بیماران خاص را با مشکل مواجه کرده است. این وضعیت فشار مضاعفی بر داروخانههای خصوصی وارد کرده و امکان ادامه فعالیت پایدار در زنجیره دارویی را تهدید میکند.
منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با «نبض بازار» با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره کمبود دارو در روزهای اخیر، تأکید کرد که مشکل اصلی بازار دارو نه توقف کامل تأمین ارز، بلکه موانع جدی در جابهجایی پول و ضعف در تأمین سرمایه در گردش زنجیره دارویی کشور است.
او توضیح داد: از مجموع ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی اختصاصیافته به کالاهای اساسی، حدود ۲۹ درصد سهم دارو و تجهیزات مصرفی بوده که تاکنون نزدیک به ۲۳ درصد آن محقق شده است. به گفته علیمردانی، از نظر تخصیص ارز عقبماندگی قابلتوجهی وجود ندارد و بانک مرکزی بهطور کلی در چارچوب برنامه حرکت کرده است.
مشکل جابهجایی پول و سرمایه در گردش
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به دشواریهای انتقال منابع مالی گفت: مشکل اساسی در جابهجایی پول است؛ چراکه از حدود ۱۲ میلیارد دلار منابع پیشبینیشده، نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار سهم دارو و تجهیزات بوده و انتقال این منابع به دلیل محدودیتها با چالش مواجه است. با این حال، او تأکید کرد که در حال حاضر کمبود حاد و فراگیر دارویی وجود ندارد.
علیمردانی افزود: یکی از مشکلات جدی، وضعیت سرمایه در گردش شرکتهای داروسازی است. این شرکتها به دلیل کمبود نقدینگی و عدم دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی، حتی در صورت تأمین مواد اولیه، توان ادامه تولید با ظرفیت گذشته را ندارند. به گفته او، بانک مرکزی در زمینه اعطای وام کوتاهی کرده و تسهیلات به شکل مؤثر در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیگیرد.
او با اشاره به مجموع منابع تخصیصی گفت: در مجموع، حدود ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و منابع تالار دوم برای دارو و ملزومات مصرفی اختصاص یافته است، اما این میزان بهتنهایی پاسخگوی مشکلات ساختاری تأمین مالی در زنجیره دارو نیست.
نایاب شدن داروهای بیماران خاص
علیمردانی با اشاره به نایاب شدن مقطعی برخی داروهای بیماران خاص، از جمله داروهای بیماران سرطانی و صعبالعلاج، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، مشکلات داروخانهها در تأمین مالی است. حاشیه سود داروهای شیمیدرمانی حدود ۱۰ درصد است و در شرایطی که قیمت دارو افزایش یافته، داروخانهها نه تسهیلات بانکی دریافت میکنند و نه گردش مالی مناسبی دارند.
او توضیح داد: داروخانهها برای تأمین دارو ناچار به دریافت وام هستند، اما یا وامی داده نمیشود یا بازپرداخت مطالبات آنها از سوی بیمهها با تأخیر چندماهه انجام میگیرد. در برخی موارد، داروخانه باید تا شش ماه منتظر بازگشت پول از بیمه بماند که این وضعیت عملاً چرخه اقتصادی داروخانه را مختل میکند.
فشار مضاعف بر داروخانههای خصوصی
این نماینده مجلس با اشاره به تفاوت شرایط داروخانهها گفت: داروخانههای بزرگ و دولتی یا وابسته به نهادهایی مانند هلالاحمر، به دلیل توان مالی بالاتر، میتوانند این فشار را تحمل کنند، اما برای داروخانههای خصوصی، تأمین داروهای خاص با حاشیه سود پایین مقرونبهصرفه نیست و آنها را در معرض زیان و حتی ورشکستگی قرار میدهد.
علیمردانی تأکید کرد: ادامه این وضعیت از نظر سیاستگذاری اقتصادی قابلقبول نیست و باید سازوکاری طراحی شود که تأمین مالی داروخانهها و شرکتهای داروسازی به نقطه پایداری برسد.
نقش بیمهها در بحران نقدینگی
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش بیمهها در کمبود دارو گفت: بیمهها نقش مستقیم در ایجاد کمبود ندارند، اما تأخیر در پرداخت بدهیها به داروخانهها، آنها را دچار مشکل مالی میکند. به گفته علیمردانی، بیمهها با کمبود منابع مواجهاند و به همین دلیل پرداخت مطالبات داروخانهها ماهها به تعویق افتاده است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: وقتی بیمهها نتوانند بدهی خود را بهموقع پرداخت کنند، داروخانهها ناخواسته با بحران نقدینگی روبهرو میشوند و این مسئله به شکل زنجیرهای بر تأمین دارو در بازار اثر میگذارد.