تعرفه ۳۰ درصدی عراق صادرات میلگرد ایران را ۴۰ درصد کاهش داد/ سودآوری کارخانههای فولاد از ۳۳ به زیر ۱۰ درصد رسید
به گزارش نبض بازار، بازار عراق اخیراً تعرفهای ۳۰ درصدی روی میلگرد ایران اعمال کرده است.حالا صادرات میلگرد ایران تحت فشار قرار گرفته است. در همین رابطه خبرنگار نبض بازاربا وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفتگویی انجام داده و علت این تصمیم و پیامدهای آن را جویا شده است.
یعقوبی در این خصوص گفت: «تعرفهای که اخیراً عراق بر واردات میلگرد ایران اعمال کرده، تنها محدود به ایران نیست، اما بررسی میدانی ما نشان میدهد عملاً این تعرفه بیشتر روی صادرات ایران اعمال میشود.تعرفهای که عراق روی میلگرد ایران اعمال کرده، افزایش یافته و از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. این رقم حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ دلار است و باعث شده صادرات ما در دو ماه اخیر حدود ۴۰ درصد کاهش یابد.»
وی ادامه داد: «حدود ۸۵ درصد صادرات میلگرد ایران به عراق انجام میشود و این کشور بازار اصلی ما طی دو تا سه سال گذشته بوده است. بنابراین افزایش تعرفه مشکلات جدی ایجاد کرده و پیشبینی میشود در سال جاری صادرات میلگرد ایران به شدت کاهش یابد.»
یعقوبی درباره دلایل وضع تعرفهها توضیح داد: «عراق طی سالهای اخیر کارخانههای تولید میلگرد و مقاطع طویل خود را گسترش داده و برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه گذاشته است. همچنین تعرفه ضد دامپینگ وضع شده است، زیرا برخی صادرکنندگان ایرانی از فرصت تفاوت نرخ ارز استفاده کردند و میلگرد را زیر قیمت شمش صادر کردند. این موضوع بهانهای برای عراق شد تا تعرفه آندیداپینگ اعمال کند.»
یعقوبی درباره پیامدهای تعرفه عراق برای تولیدکنندگان ایرانی اظهار کرد: «بیشتر صادرات ما شامل مقاطع طویل، پروفیل و برخی ورقهای گالوانیزه است. به ویژه در میلگرد که ۸۵ درصد بازار صادراتی ما به عراق تعلق دارد، ایجاد بازار جایگزین دشوار است و شعاع صادرات محدود است. بنابراین احتمال کاهش جدی صادرات میلگرد امسال زیاد است.»
وی افزود: «سالانه حدود یک میلیارد دلار صادرات فولاد به عراق داریم و برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم تعرفهها، این رقم به حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یابد.»
عضو انجمن فولاد درباره راهکارها گفت: «وزارت امور خارجه با معاونت اقتصادی و رایزنهای بازرگانی باید مذاکراتی برای حذف تعرفهها انجام دهد. همزمان در داخل، باید اقدامات لازم انجام شود تا بهانهای به طرف عراقی داده نشود، به خصوص اینکه میلگرد زیر قیمت شمش صادر نشود.»
تصمیمات ارزی داخلی باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان فولاد شد
در ادامه یعقوبی به مشکلات داخلی صنعت فولاد اشاره کرد: «صنعت فولاد با محدودیتهای جدی انرژی مواجه است. طی پنج سال گذشته نرخ برق ۲۲ برابر و نرخ گاز ۱۳ برابر شده است. همچنین محدودیتها باعث میشود کارخانهها حدود سه تا چهار ماه از سال قادر به تولید نباشند.»
وی افزود: «این فشارها باعث کاهش سودآوری بنگاههای بزرگ بورسی فولاد از میانگین ۳۳ درصد در سال ۹۹ به حدود ۱۱–۱۲ درصد در سال ۱۴۰۳ شده و پیشبینی میشود امسال به زیر ۱۰ درصد برسد. برخی کارخانهها که پیشتر بیش از ۴۰ درصد سودآوری داشتند، امسال به حدود ۵ درصد رسیدهاند.»
یعقوبی همچنین ترمزهای صادراتی داخلی را دلیل دیگری برای فشار بر فولاد ایران دانست: «فولاد به اشتباه تحت عنوان کالای نیمه خام تلقی شد و عوارض صادراتی برای آن وضع شد. علاوه بر این، معافیتهای مالیاتی که مزیت صادرات بود، حذف شد. همچنین محدودیت کف عرضه حداکثر ۱۰۰ تن باعث لطمه به صادرات شده است.»
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای ارزی گفت: «گذاشتن محدودیتهای داخلی اقدام اشتباهی بود و باعث شد صادرات کشور لطمه ببیند. الزام به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی به سامانه نیما و تفاوت نرخ ارز برای تولیدکنندگان، موجب افزایش هزینهها و کاهش سودآوری شد. در نتیجه صادرات فولاد ایران از حدود ۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۲۴، حدود ۱.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و به ۶.۵ میلیارد دلار رسید.»
وی افزود: «اگر اصلاح نرخ بازگشت ارز صادراتی اجرایی شود، این خبر میتواند خبر خوبی برای صادرات فولاد کشور باشد.»
وی ادامه داد: «برای رفع مشکلات، کل زنجیره تولید باید یکپارچه دیده شود، نرخ ارز باید آزاد شود تا زنجیره بتواند ارز حاصل از صادرات را در بازار توافقی بفروشد و از مشکلات فعلی جلوگیری شود.»
الان مشتری ندارن مجبورن ب قیمت ریال و پول رایج بفروشن.