کد خبر: ۲۲۲۴۶۸
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰

اولین برآورد از ضربه اقتصادی اسرائیل از جنگ با ایران

آمار‌های رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد اقتصاد این رژیم در سه ماهه دوم سال سال جاری میلادی با کاهش ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شده است. این بدترین عملکرد اقتصادی این رژیم از زمان همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود و پیامد مستقیم درگیری‌های اخیر با ایران ارزیابی می‌شود.
اولین برآورد از ضربه اقتصادی اسرائیل از جنگ با ایران

به گزارش نبض بازار، بر اساس گزارش اتحادیه صنایع این رژیم، در سه ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط به طور دائمی تعطیل شده‌اند که معادل ۸ درصد از کل بنگاه‌های اقتصادی است. بخش گردشگری با کاهش ۷۵ درصدی درآمدزایی مواجه شده و هتل‌داری و خدمات غذایی بیش از ۴۵ هزار شغل خود را از دست داده‌اند. صنایع فناوری که موتور محرک اقتصاد این رژیم محسوب می‌شود نیز با کاهش ۲۵ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی رو‌به‌رو شده است.

همچنین صنایع نظامی با وجود افزایش بودجه به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و کمبود نیروی کار متخصص با کاهش ۱۵ درصدی تولید مواجه شده‌اند. بخش کشاورزی نیز که متکی بر کارگران خارجی است، با کاهش ۳۵ درصدی محصولات به دلیل فرار نیروی کار رو‌به‌رو شده است. شاخص بورس تل‌آویو هم در این مدت ۲۲ درصد سقوط کرده و ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسیده است.

علاوه بر این نرخ بیکاری به ۸.۵ درصد افزایش یافته و تورم سالانه به ۵.۲ درصد رسیده است. بر اساس آمار رسمی، ۳۵ درصد از خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند و مصرف خصوصی ۱۲ درصد کاهش یافته است. مهاجرت معکوس نیز به ویژه میان متخصصان بخش فناوری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در شش ماه آینده ۵۰ هزار نفر سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند.

در همین رابطه، وزارت دارایی این رژیم بسته نجات اقتصادی ۱۵ میلیارد دلاری را تصویب کرده که شامل کمک به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و کاهش مالیات می‌شود. اما تحلیل‌گران نسبت به اثربخشی این موضوع هشدار داده‌اند، چرا که کسری بودجه به ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بانک مرکزی نیز با کاهش نرخ بهره به ۳.۵ درصد سعی در تحریک اقتصاد دارد.

در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد رژیم صهیونیستی در کل سال جاری میلادی بین ۱.۵ تا ۲ درصد کوچک شود که اولین رکود اقتصادی در دو دهه اخیر خواهد بود؛ لذا ادامه تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند فرآیند بهبود اقتصادی را با چالش‌های بیشتری مواجه کند و سرمایه‌گذاری خارجی را برای مدت‌نامعلومی به تعویق بیندازد. بنابرین این وضعیت نه تنها ثبات داخلی این رژیم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه می‌تواند توازن قدرت منطقه‌ای را نیز تغییر دهد.