خبر بد برای متقاضیان مسکن ملی/ تحویل خانههای مسکن ملی ۴۰ سال زمان میبرد
به گزارش نبض بازار ، چهار سال از آغاز طرح «مسکن ملی» میگذرد، اما آخرین آمار رسمی از عملکرد این طرح که به عنوان مهمترین پروژه تامین مسکن حمایتی کشور شناخته میشود، نشان میدهد روند ساخت و تحویل واحدها به شدت کند است و تنها ۴۰ هزار و ۲۰۱ واحد از بیش از ۸۵۸ هزار واحد پیشخرید شده به متقاضیان تحویل شده است. این آمار هشدار دهنده بیانگر آن است که اگر روند موجود ادامه یابد، تکمیل پروژه مسکن ملی بیش از چهار دهه به طول خواهد انجامید؛ معیاری که به وضوح بیانگر بحران عمیق در تامین مسکن حمایتی برای خانوارهای نیازمند است.
صف طولانی متقاضیان و شکاف بزرگ بین عرضه و تقاضا
بر اساس دادههای رسمی، از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۸۵۸ هزار خانوار به عنوان تقاضای موثر و پیشخریداران قطعی مسکن ملی ثبت نام و آورده نقدی اولیه خود را پرداخت کردهاند. این رقم تنها بخش کوچکی از جمعیت بیش از ۶ میلیون خانوار خانهندار کشور است، اما به دلیل شروط پرداخت آورده اولیه و شرایط اقتصادی، این افراد به عنوان متقاضیان موثر شناخته شدهاند. با این حال، از بین این تعداد، فقط ۸۰۵ هزار واحد به صورت اسمی به متقاضیان تخصیص یافته است؛ تخصیص اسمی که به معنای آغاز ساخت واقعی نیست و فاصله قابل توجهی میان تخصیص و شروع عملیات ساختمانی وجود دارد.
صدور پروانههای ساختمانی برای تنها ۶۷۱ هزار واحد انجام شده و قرارداد تسهیلات بانکی برای ۴۷۲ هزار واحد منعقد شده است. این روند کند حکایت از چالشهای جدی در فرایند اجرایی، تامین مالی و آمادهسازی زمین دارد.
بحران تامین مالی؛ گلوگاه پروژه
یکی از بزرگترین چالشهای طرح مسکن ملی، تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت واحدهاست. میانگین آورده نقدی پیشخریداران حدود ۳۰۰ میلیون تومان برآورد میشود، در حالی که وام بانکی پرداخت شده به هر واحد کمتر از ۲۵۵ میلیون تومان است. این عدم تناسب مالی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از بار مالی پروژه بر دوش متقاضیان افتاده و بانکها نتوانستهاند نقش حمایتی خود را به صورت کامل ایفا کنند.
اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی بر سر روند پرداخت تسهیلات، پیچیدگی شرایط را دوچندان کرده و موجب کندی پیشرفت پروژهها شده است. در برخی موارد، قراردادهای وام ساخت منعقد شده، اما پرداخت تسهیلات به موقع انجام نشده و این موضوع باعث توقف و تعویق در ساخت شده است.
مشکلات زیرساختی؛ مانع بزرگ تحویل واحدها
علاوه بر مسائل مالی، تامین زیرساختهای حیاتی از جمله آب، برق و گاز در پروژههای مسکن ملی به ویژه در شهرهای جدید نظیر پردیس با مشکلات جدی مواجه است. این کمبودها سبب شده تا حتی برخی از واحدهای ساخته شده، امکان تحویل به متقاضیان را پیدا نکنند.
تجربه تلخ مسکن مهر در دهه گذشته نیز نشان میدهد که ناهماهنگی میان دستگاههای خدماترسان و کندی اجرای زیرساختها میتواند پروژههای بزرگ مسکن حمایتی را برای سالها متوقف کند. دستگاههای دولتی به رغم تعهدات، در تامین به موقع این خدمات همکاری کافی نداشتهاند و این موضوع یکی از دلایل اصلی طولانی شدن زمان ساخت و تحویل واحدها است.
پنج مانع کلیدی پیش روی طرح مسکن ملی
یکی از دلایل اصلی کندی پیشرفت پروژه مسکن ملی به نحوه قیمتگذاری آن بازمیگردد؛ توافقات مالی با سازندگان اغلب کمتر از هزینه واقعی ساخت است و این موضوع انگیزه سازندگان را کاهش داده و روند پروژهها را کند کرده است. علاوه بر این، تامین و آمادهسازی زمینهای ۹۹ ساله با مشکلات متعددی روبروست که در بسیاری از موارد موجب توقف یا تأخیر در آغاز عملیات اجرایی شده است.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی خانوارهای متقاضی نیز چالش بزرگی ایجاد کرده است. پرداختهای مرحلهای آورده نقدی برای تمامی پیشخریداران هماهنگ نبوده و ناتوانی بخشی از آنان در تامین به موقع این مبالغ، موجب توقف پروژهها و افزایش صف انتظار شده است. در کنار این موارد، فرایند پرداخت تسهیلات بانکی بسیار پیچیده و زمانبر است و همین موضوع باعث شده بسیاری از پروژهها علیرغم انعقاد قراردادهای وام ساخت، نتوانند به موقع از این منابع مالی بهرهمند شوند.
در نهایت، کمبود زیرساختهای حیاتی مانند آب، برق و گاز در بسیاری از پروژهها به ویژه شهرهای جدید، مشکلاتی جدی در تحویل به موقع واحدهای مسکونی ایجاد کرده است. این عوامل دست به دست هم دادهاند تا روند ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی بسیار کند پیش رود و تحقق وعده خانهدار شدن برای تعداد زیادی از خانوارها همچنان در هالهای از ابهام باقی بماند.
مسکن ملی در پیچوخم اصلاحات ضروری
اگرچه برنامهریزی اولیه بر این بود که پروژه مسکن ملی با آورده نقدی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان همراه با تسهیلات ساخت به متقاضیان تحویل شود، اما اکنون برآوردها نشان میدهد که حداقل آورده نقدی مورد نیاز به حدود ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و با روند تورم، این رقم احتمالا بیشتر هم خواهد شد.
کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از طولانیتر شدن این بحران، دولت باید در کوتاهترین زمان ممکن سیاستهای خود را اصلاح کند. این اصلاحات شامل افزایش واقعی قیمت ساخت برای جذب سازندگان، تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی، تسریع در آمادهسازی زمینها و زیرساختها و همچنین تدوین راهکارهایی برای کمک به خانوارهای کمدرآمد در تامین آورده نقدی است.
بدون انجام این اصلاحات، پروژه مسکن ملی نه تنها به وعده خانهدار شدن برای میلیونها ایرانی تبدیل نخواهد شد، بلکه بر دشواریهای اقتصادی و اجتماعی این قشر تاثیر منفی خواهد گذاشت.