آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز/مافیای پیمانکاری مانع تصویب طرح!
به گزارش نبض بازار، طرح ساماندهی کارکنان دولت برای چندمین بار پشت سد ایرادات نهادهای نظارتی باقی مانده است.
اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاستها کلی و دارای بار مالی دانست و آن را به مجلس شورا برگرداند.
کمتر از یک ماه به پایان مجلس یازدهم زمان باقی مانده است؛ امید چندانی نیست که در این زمان کوتاه باقیمانده، طرح حذف پیمانکاران بعد از اینهمه رفت و برگشت، سرو سامان بگیرد و به سرانجام برسد؛ به راستی چرا چنین طرحی که با معاش، امنیت و زندگی حدود یک میلیون نفر از زحمتکشترین طبقات مزدبگیر کشور ارتباط تنگاتنگ دارد، بعد از سه سال انتظار و برخوردهای کجدار و مریز، به نتیجه نرسیده است؛ چه دستی در کار است و به شدت فعالیت میکند تا مافیای پیمانکاران ضربه نبیند و راست و استوار سرجای خود باقی بماند؟
«کارگران شرکتی و ارکان ثالث پارس جنوبی»، یکی از بزرگترین جمعیتهای زیرمجموعه طرح را تشکیل میدهند که در سه سال گذشته برای حذف پیمانکاران و واسطههایی که مانند قارچ در این منطقه همه جا از زمین سر برآوردهاند، کنشگری کرده و تمام توان خود را به کار گرفتهاند.
حشمتالله سلیمانی، رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی، در ارتباط با وضعیت کارگران و ناامیدی از تصویب طرحِ حذف پیمانکاران به ایلنا گفت: اگر طرح حذف پیمانکاران به تصویب نرسد، ظلم آشکار در حق نیروهای زحمتکشی اتفاق افتاده که در خطوط مقدم تولید و بهرهوری انرژی، در بدترین شرایط آب و هوایی کشور کار میکنند.
او افزود: به اعتقاد بنده، طرح ساماندهی تبدیل به یک بازی سیاسی شده، چراکه طرحی به این حساسی که بسته به زندگی هزاران کارگر است و امید به آینده نیروی انسانی زحمتکش را افزایش میدهد، هنوز بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در حال پاسکاریست.
به گفته سلیمانی، مسئولان در تریبونهای رسمی از عدالت و رفع تبعیض سخن میگویند، اما در واقعیت اوضاع متفاوت است؛ در دمای بالای ۵۰ درجه و هوای شرجیِ سنگین، هزاران کارگر متخصص با پوست و گوشت و استخوان، برای انرژی کشور زحمت میکشند، اما ثمرهی کار آنها به اسم پیمانکار مصادره میشود.
پیمانکار هیچ نقشی در تولید ندارد!
این فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز با تاکید بر اینکه «پیمانکار دقیقاً هیچ نقشی در تولید و بهرهوری ندارد» اضافه کرد: نیروهای پیمانکار فقط محدود به چند نفر پرسنل اداریست و بس؛ تمام وظایف تولید و بهرهوری بر دوش نیروهای زحمتکش و سختکوش ارکان ثالث و شرکتیست و جفا این است که نیروهای خط مقدم، همگی درجه یک و متخصص هستند، اما به نام ارکان ثالث، شهروند درجه چندم محسوب میشوند.
سلیمانی تصریح کرد: این رویکرد اصلاً پذیرفتنی نیست؛ در جایی که مجلس برای کوچکترین مسائل اجتماعی سریع قانون و بخشنامه وضع میکند و تمام نهادها برای اجرایی شدن این قانون متحد به صحنه میآیند و هماهنگ میشوند، شاهد بیتوجهی به مشکلات و مصائب کارگران پارس جنوبی هستیم؛ در قطب اقتصاد و انرژی کشور، به جای کارگران، دست پیمانکاران را میگیرند و همه جوره از آنها حمایت میشود.
مافیای پیمانکاران، برنده میدان!
به گفته رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی، تا امروز مافیای پیمانکاران برنده میدان بوده و توانسته نه یکبار بلکه چندبار، طرح ساماندهی را به عقب برگرداند و مانع تصویب آن شود.
او تاکید کرد: ما انتظار داریم واقعیت ماجرا مشخص شود؛ به راستی چه افراد و نهادهایی اینچنین حامی پیمانکاران هستند؛ متاسفانه هرچه فریاد میکنیم، هرچه رسانههای حامی کارگران صدای ما را بلند میکنند، بازهم سُربهایی که در گوشهای مسئولان است نمیگذارد که این صداها شنیده شود.
وضعیت پارس جنوبی و پالایشگاههای آن در سال جدید چگونه است؛ آیا پیمانکاران محکم سر جای خود نشستهاند؟ سلیمانی در پاسخ به این سوالات میگوید: پیمانکاران قدرتمندتر از همیشه در مجموعه حضور دارند و قراردادهایشان تمدید شده؛ مناقصهها برگزار شده و برخی از این پیمانکاران قرارداد دو ساله بستهاند یعنی خاطرشان از دو سال آینده جمع است و نگران رفتن نیستند.
به گفته وی، تفاوت و تبعیض میان رسمیها و شرکتیهای پارس جنوبی، به شدت چشمگیر و آزاردهنده است؛ این فعال صنفی در این مورد میافزاید: ارکان ثالثیها تقریباً یک سوم نیروهای رسمی پارس جنوبی حقوق میگیرند و این در حالیست که نیروهای رسمی در تولید و بهرهوری انرژی تقریباً هیچ نقشی ندارند و فقط به عنوان ناظر در دفاتر خود نشستهاند و کارهای کارگران را چک میکنند؛ این نیروهای شرکتی هستند که شبانهروز دست به آچار در خط تولید ایستادهاند و زحمت میکشند.
سلیمانی از مهاجرت گسترده نیروهای فنی و متخصص نفت و گاز میگوید: جمعیت قابل ملاحظهای از نیروهای متخصص پالایشگاهی، دست به مهاجرت زدهاند و نکته اینجاست که به هر کشوری رفتهاند، چون دانش و مهارت و تجربه دارند، با حقوق بالا در بخش انرژی جذب شدهاند. متاسفانه با این سیاستهای غلط و به پیمانسپاریهای گسترده، نیروهای متخصص نفت و گاز از دست میروند.
او با بیان اینکه «آنهایی که بالا نشستهاند و تصمیم میگیرند درکی از مکانیسم کاری پارس جنوبی ندارند» میافزاید: فکر میکنند پیمانکاران کارها را انجام میدهند در حالیکه پیمانکاران هیچ نقشی ندارند و فقط امور اداری و ایاب و اذهاب را در دست دارند؛ این چرخه معیوب باید برچیده شود تا عدالت و تساوی برقرار و موجب رضایت پرسنل شود.
ایرادات اصلاً وارد نیست!
ایراد اصلیِ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، به بار مالی طرح ساماندهیست؛ آیا حذف پیمانکاران واقعاً بار مالی دارد؛ رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی در این رابطه میگوید: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست؛ در طرح ساماندهی قرار بود نیروهای ارکان ثالث، چه ایثارگران و چه غیرایثارگران، تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم شوند، اما نمایندگان مجلس آمدند طرح تبدیل وضعیت ایثارگران را جداگانه تصویب کردند و این طرح به راحتی از شورای نگهبان و مجمع تشخیص گذشت و امروز در حال اجرایی شدن است؛ امروز ایثارگران تبدیل وضعیت شدهاند و نسبت به نیروهای ارکان ثالث حقوق و مزایای بالاتری دارند، اما بچههای ما جز کار سخت و آه سرد، راه به جایی ندارند.
به اعتقاد این فعال صنفی، طرح ساماندهی بار مالی ندارد چراکه در حال حاضر، پیمانکاران بخش قابل توجهی از خزانه بیتالمال و سهم حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به جیب میزنند و شکی نیست که حذف آنها موجب صرفهجویی مالی و برقراری عدالت میشود؛ در حالیکه هیچ نظارت قوی بر پیمانها و بسته شدن آنها نمیشود، بدیهیست که حذف آنها از اتلاف ثروتهای ملی جلوگیری میکند.
سلیمانی با بیان اینکه «سالهاست جواب ما فقط حل میشود و صبر کنید است» تاکید کرد: حتی اگر طرح حذف پیمانکاران بار مالی هم داشته باشد، بازهم وظیفه و تکلیفِ کاربدستان و مسئولان است که مشکلات نیروهای متخصص نفت و گاز را برطرف کنند و بساط تبعیض را برچینند؛ امروز، تورم و گرانی از یک طرف و تبعیض و بیعدالتی از سوی دیگر، امان نیروهای ارکان ثالث را بریده و انگیزه برایشان باقی نگذاشته؛ آیا مسئولان مربوطه وظیفه ندارند این اوضاع را درست کنند؟
منبع:ایلنا
وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.
بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد میشود