آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز ۱۶ بهمن
به گزارش نبض بازار، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که این مبلغ تاکنون پرداخت نشده است.
تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یکی از تکالیف قانونی است که همه ساله مجلس شورای اسلامی آن را برعهده‌ی قوای مجریه می‌گذارد. به عبارتی دولت هر سال در ماه‌های پایانی هر دوره یکساله از بودجه سنواتی موظف است بخشی از بدهی ۱۸ میلیارد دلاری (مبلغی به ارزش روز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) خود به این سازمان را (که با تورم و کاهش ارزش پول از نظر ریالی بزرگتر می‌شود) به صندوق تامین اجتماعی بپردازد.
امسال نیز مجلس و دولت و بازنشستگان تامین اجتماعی روی مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان توافق کرده بودند، اما هنوز این مبلغ پرداخت نشده است. به نظر می‌رسد دولت سهام خود در سه شرکت پالایشگاه نفت شازند (۱۸ درصد) و پالایشگاه نفت کرمانشاه (۲۰ درصد) و یک شرکت نفتی دیگر در جنوب کشور را نیز برای تادیه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی سپرده باشد.
با این حال، هنوز واگذاری سهام‌های وعده داده شده دولت به تامین اجتماعی به‌طور کامل صورت نگرفته و این سه شرکت به زعم فعالان حقوق بازنشستگان هنوز ارزش این واگذاری‌ها به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است.
بازنشستگان می‌گویند هنوز ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تعهد شده دولت که طبق مصوبه مجلس باید پرداخت شود، به آنان پرداخته نشده است؛ مبلغی که در حدود یک چهارم کل این بخش از بدهی یکساله است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی -که هر ساله به دلیل عدم پرداخت سهم سه درصدی دولت در حق بیمه‌ها و همچنین عدم پرداخت تعهد سهم دولت در بیمه بسیاری از اقشار تعهد شده (۲۳ گروه شغلی فاقد کارفرمای مشخص) در تامین اجتماعی افزون‌تر می‌شود- مبلغی است که در صورت عدم پرداخت، باعث می‌شود که این سازمان در پرداخت مستمری خود و انجام تعهدات درمانی خویش به مشکل بخورد.
در این میان شایعه واگذاری دو مجموعه نه چندان سودده (و به زعم بعضی زیان‌ده) باشگاه فوتبال پرسپولیس و مجموعه هتل‌های هما نیز به‌عنوان باقی‌مانده بدهی دولت مطرح شده است. اما بازنشستگان با این واگذاری‌ها نیز مسئله دارند و بیم آن را دارند که سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات به روز بیمه‌ای خود، مجبور به فروش بخشی از اموال خود شود.
مجلس از موضع نظارتی خود عدول نمی‌کند
محمدحسن آصفری (نماینده مردم اراک و عضو فراکسیون کارگری مجلس) درباره چرایی عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و شیوه‌ی واگذاری‌ها توضیح داد: بحث واگذاری اموال و سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور در سال ۱۴۰۳ با تصویب این مجلس به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان باید تا پایان امسال انجام شود که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای بدهی صندوق‌های دیگر و ۷۰ هزار میلیارد تومان آن برای صندوق تامین اجتماعی بوده و این مصوبه متقن مجلس در این زمینه و لازم الاجراست.
وی افزود: ما با افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده نیز صرفا برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کردیم و این هردو مورد باید در کنار هم عملیاتی شود. با احکامی که در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ گنجاندیم، دولت با اجرای تعهدات خود نباید موجبات ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگانی را فراهم کند.
آصفری ادامه داد: آنچه دولت درباره صندوق تامین اجتماعی تاکنون پذیرفته است، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که همگی باید در یک جدول زمانی پرداخت شود و تعلل در پرداخت مابقی بدهی دولت به این سازمان باوجود این حجم از بدهکاری، قابل قبول نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه «در صورت عدم تادیه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، باوجود مصوبه افزایش حقوق ۲۰ درصدی بازنشستگان در مجلس، دولت نمی‌تواند حقوق بازنشستگان را به موقع پرداخت کند» تاکید کرد: واگذاری شرکت‌های ورشکسته و نیمه ورشکسته و تعطیل به سازمان تامین اجتماعی، نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان را فراهم نمی‌آورد و از این امر نیز باید اجتناب شود.
عضو کمیسیون داخلی و شورا‌های مجلس یازدهم ادامه داد: مواردی مانند واگذاری باشگاه ورزشی بزرگی مانند پرسپولیس نیز ریسک بالایی دارد و این مجموعه هنوز در مرحله سوددهی نیست. ما تاکید داریم که شرکت‌هایی که هم اکنون درآمدزایی دارند، باید واگذار شوند و نباید با واگذاری یک مجموعه زیان ده، بار مالی جدیدی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کنیم.
این عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: نزدیک بودن زمان انتخابات و مشغولیت‌های نمایندگان باعث نمیشود که از وظیفه نظارتی خویش در پایان دوره یکساله عدول کنیم و حتما دولت را نسبت به عدم پرداخت دین خود پاسخگو خواهیم کرد. طرح سوال نمایندگان از سازمان برنامه و بودجه و دولت و وزرای مربوطه در این زمینه نیز در دستور کار بوده و باوجود تعلل صورت گرفته درحال انجام است.
مجلس دولت را پاسخگو کند
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در این زمینه اظهار کرد: اصلی‌ترین مشکل ما با دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی این است که دولت نگاه تعهدی به سازمان تامین اجتماعی ندارد و احساس می‌کند که یک پول اضافی به این سازمان پرداخت می‌کند و گویی مبالغی که بابت بدهی هنگفت خود باید پرداخت کند، حق این سازمان نیست و به دولت تحمیل شده است!
وی افزود: دست‌کم از دهه هشتاد از دولت دوم آقای خاتمی تا دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی نیز مانند این دولت، سازمان تامین اجتماعی و تعهد دولت در قبال آن را نمی‌پذیرفتند و احساس هزینه‌ی سربار نسبت به آن می‌کردند و به همین دلیل ما همه‌ساله بر سر پرداخت بخشی از بدهی دولت‌ها به سازمان مشکل داشتیم و همواره بخشی از این بدهی که مجلس آن‌ها را موظف کرده است، تمام و کمال پرداخت نمی‌شد.
صادقی تصریح کرد: در دولت‌های قبل مبالغ پرداخت نشده ۵ یا نهایتا ۱۰ هزار میلیارد از مبلغ دیون هرساله به سازمان تامین اجتماعی می‌ماند و پرداخت نمی‌شد و برای سال بعد می‌ماند. اما در این دولت به ویژه برای سال ۱۴۰۳ که وزیر جدید آمده است، تعهدی برای پرداخت بدهی ندارد و متاسفانه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز خود را مدیر یک صندوق حق الناس نمی‌داند و به نظر می‌رسد نسبت به بازنشستگان و بیمه‌شدگان تعهد ندارد بلکه نسبت به دولت تعهد دارد.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت دچار مشکل شود، خود مقامات دولتی اولین مقصر را شخصِ مدیر معرفی می‌کنند، لذا بهتر است که ایشان صدای بازنشستگان در جلسات دولتی باشند و حق بازنشستگان از بدهی‌های دولت را طلب کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «ما هنوز یک سوم از مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی امسال دولت را نتوانستیم، دریافت کنیم» اضافه کرد: واگذاری سهام و اموال دولت باید از میان اموال سودده باشد. مواردی مثل واگذاری باشگاه استقلال یا پرسپولیس که پر از بدهی و مشکل هستند و همچنین تخصص سازمان تامین اجتماعی در اداره باشگاه ورزشی نیست، اصلاً به صلاح نبوده و نیست. همچنین درباره واگذاری مجموعه هتل‌های هما نیز باید بگوییم کار تامین اجتماعی هتل‌داری نیز نیست و این هتل‌ها در درآمدزایی روزمره خود مانده‌اند و نمی‌توانند شرایط تادیه بدهی دولت به این سازمان و کفایت هزینه‌های حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را بدهند.
