کد خبر: ۱۲۸۵۲۲
۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۳
در گفت وگوی نبض بازار با عضو انجمن انبو‌ه‌سازان مسکن مطرح شد؛

ورود چینی‌ها و ترک‌ها به ساخت مسکن بی‌مهری به سازندگان داخلی است

اکنون تامین مسکن برای بخشی از جمعیت ایران به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است. به گفته یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس دسترسی به مسکن برای برخی از ایرانیان به 174 سال رسیده است و در این میان چشم امید برخی به وعده‌های دولت جدید و پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال دوخته شده است.
ورود چینی‌ها و ترک‌ها به ساخت مسکن بی‌مهری به سازندگان داخلی است

در حالی که استارت این پروژه هنوز زده نشده است یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس از ورد چینی‌ها و ترک‌ها به کارساخت در این پروژه خبر داده است؛ موضوعی که با انتقاد جدی از سوی انبوه‌سازان مسکن مطرح شده است و به عقیده آنها این اظهارنظرها در شرایط رکود ساخت و ساز مسکن طی سال‌های متمادی و بیکاری بخش عمده‌ای از صنایع و متخصصان این حوزه به معنای بی‌مهری دیگری به ساخت داخل در کشور است.

ورود چینی‌ها به ساخت مسکن در ایران تصمیمی سنگین و آلوده

محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفت وگو با نبض بازار درباره اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس درباره ورود چینی‌ها و ترک‌ها به پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تصریح کرد:‌ گاهی اظهارنظرها آنقدر آلوده و سنگین است که نمی‌‌توان پاسخی برای آن داشت. در کشور نیروی متخصص بیکار بالایی در عمران و معماری وجود دارد که ظرفیتی بالقوه برای اجرای این طرح هستند اما با بی‌مهری نسبت به آنها اظهارنظرهایی از این دست مطرح می‌شود.


ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال می‌تواند موتور محرک بسیاری از صنایع باشد

ربانی ادامه داد:‌ از سوی دیگر بسیاری از صنایع وابسته به ساخت و ساز در کشور با ظرفیت پایین درحال تولید هستند که اجرای این طرح می‌تواند موتوری متحرک برای این صنایع باشد اما بی‌توجه به مباحث مربوط به ساخت داخلی و تولیدکنندگان کشور صحبت از ورود چینی‌ها و ترک‌ها به پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال مطرح شده است.


بستن قرارداد ریالی با سازندگان داخلی و دلاری با خارجی‌ها


وی افزود:‌ ورود خارجی‌ها به ساخت مسکن در راستای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال به معنای بستن قرارداد ریالی با ایرانی‌ها و دلاری با خارجی‌ها است. مافیای ارز قیمت ارز را به نفع خارجی‌ها افزایش می‌دهد و این تولیدکننده داخلی است که باید تبعات سنگین افزایش نرخ ارزها را در قیمت تمام شده تولیداتش متحمل شود.

 

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان کرد:‌ نیروهای فعال و متخصص داخلی اکنون بیکار هستند و بحث ورود خارجی‌ها به این پروژه نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن شرایط تولیدکنندگان و نیروهای انسانی فعال و متخصص در این حوزه باشد.

 

منابع مالی قانون جهش تولید مسکن مشکوک الوصول است 

 

ربانی تصریح کرد: این پرسش نیز مطرح است که آیا ظرفیت‌های موجود در کشور از نظر تامین مالی پاسخگوی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال هست. مقرر شده است مطابق با قانون جهش تولید مسکن در سال نخست 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شود که معین نیست قابل تحقق هست یا خیر. منابع مالی پیش‌بینی شده در این طرح مشکوک الوصول است و نمی‌توان با اتکای اقساط مسکن مهر زیربنای اجرای پروژه‌ای در این سطح را بنا گذاشت.


با اتکای اقساط مسکن مهر نمی‌توان یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخت

 

وی ادامه داد:‌ تمام تسهیلات مسکن مهر 400 هزار میلیارد تومان بوده است که اقساط آن پس از گذشت این سالها منبعی قابل توجه برای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نخواهد بود.

 

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن کاهش یافته است

 

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی چه میزان از تولید مسکن را برعهده دارد، عنوان گفت:‌ سال گذشته 50 هزار پروانه ساخت مسکن صادر شده است و برنامه درست و صحیحی برای آن در کار نبوده است و از سوی دیگر هم دولت کنترل و نظارت مشخصی بر بازار نداشته است و این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش داده است.


دسترسی بخشی از مردم به مسکن برای همیشه قطع شده است

 

وی ادامه داد: مسکن از جمله بخش‌هایی است که دولت نباید آن را به حال خود رها کند. ما معتقد به بازار ازاد هستیم اما این آزادی به معنای اقتصاد آزاد کنترل شده است. واقعیت آن است که شرایط کنونی مسکن را از دسترس بخشی از مردم خارج کرده است.


ستادی برای کنترل قیمت‌ مصالح تشکیل شود


ربانی خواستار تشکیل ستادی برای کنترل قیمت‌ها شد وافزود:‌ بازار مصالح ساختمانی نیازمند کنترل و نظارت در یک دوره زمانی معین است تا سازندگان بتوانند با پیش‌بینی شرایط باثبات وارد سرمایه‌گذاری در کار ساخت مسکن شوند.

 

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات در پروژه مسکن مهر، خاطرنشان کرد:‌ اکنون در مسکن مهر قراردادها عمدتا چهارجانبه شده است و معنای آن این است که راه و مسیر را نمی‌شناسیم. به طور مثال وزارت راه و شهرسازی، سازمان عمران شهرهای جدید،‌ تعاونی و بانک‌ها در قراردادها دخیل هستند. تعاونی‌ها مانع سرعت کار هستند و ما در مسکن مهر مسئله‌ای به نام سازماندهی نیروهای متقاضی رو به رو بودیم که البته تعاونی‌ها می‌توانند آن را انجام دهند اما نباید در امور فنی و مهندسی کار مداخله‌ای داشته باشند.


تعلل در اتمام مسکن مهر به دلیل وجود قراردادهای چهارجانبه


وی افزود:‌ سازندگان و انبوه‌‌سازان باید شرایط فعالیت مشخص و روشنی با وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها داشته باشند. تعلل و طولانی‌شدن کار در مسکن مهر به دلیل قراردادهای چهارجانبه‌ای بوده است که در کار ساخت دخیل بود‌ه‌اند و البته موجب بروز اختلافاتی نیز شد که هنوز هم ادامه دارد.

عضو انجمن انبوه‌سازان تصریح کرد:‌ مسکن مهر طرحی است که مهر نهایی آن زده نشده است و هنوز در مسکن مهر برخی نقاط نیمه‌کاره هستند به طور مثال پروژه مسکن مهر بینالود از جمله این پروژه‌ها است.

دو ماه از وزارت رستم قاسمی گذشت و جلسه‌ای با انبوه‌سازان برگزار نشد

وی افزود:‌ اقای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی باید از تجربیات مسکن مهر استفاده کند اما روند پیگیری امور نشان می دهد که وی از تجربیات ساخت مسکن مهر تاکنون استفاده نکرده است. اکنون دو ماه است که از تصدی وی در وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد اما هنوز جلسه‌ای با انبوه سازان برگزار نکرده است و به نظر می‌رسد که مسیر اشتباه در حال طی شدن است.

 

وزیر راه در حال طی کردن مسیری اشتباه در کار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است

 

ربانی خاطرنشان کرد: وزیر تصور می‌کند نیروهای غیرمتخصصی که از دستگاه‌ها ونهادهای مختلف درحال اعلام آمادگی برای اجرای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال هستند بدون هیچ وقفه زمانی قادر به اتمام کار در یک مدت زمانی کوتاه هستند اما به طور معمول پروژه‌ها درگیر مسائل فنی، مقاوم سازی، توقف پروژه‌ و گرفتاری‌های نظارت می‌شوند و همه این موارد موجب می‌شود که کار از سرعت لازم برخوردار نشود و به نظر می‌رسد که وزیر راه وشهرسازی در حال طی نمودن مسیری اشتباه در پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است.

نویسنده : ناهید شمشیری

اخبار پیشنهادی