چقدر از تبلت‌های بازار قاچاق است؟
کد خبر: ۱۲۵۰۲۹
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۳
بر اساس آمار‌ها در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲ میلیون دستگاه تبلت وارد شده به کشور، ۹۸ درصد از رویه قاچاق در بازار عرضه شده است.

به گزارش نبض بازار، بر اساس بند ح تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا «کلیه تبلت‌ها، ساعت‌های هوشمند، بارکد‌خوان‌ها و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل» را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت نمایند.

بر این اساس، طرح رجیستری موبایل که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، می‌بایست تکمیل شود و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت مانند تبلت‌ها نیز تحت پوشش این طرح قرار گیرند. گفتنی است که بر اساس آمار ارائه شده توسط کارشناسان سامانه همتا در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲ میلیون دستگاه تبلت وارد شده به کشور، ۹۸ درصد آن قاچاق بوده است. بنابر تخمین برخی فعالان صنفی، ارزش بازار تبلت در ایران بیش از ۳۰۰ میلیون دلار است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که به دلیل قاچاق تجهیزات دارای سیمکارت مانند تبلت‌ها، در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های دولتی به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی از دست می‌رود؛ در حالیکه به راحتی با زیرساخت موجود می‌توان این حجم قاچاق را به صفر رساند. تکرار شده است.


مزایای طرح رجیستری موبایل چه بوده است؟


بنابر آمار ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اجرای طرح رجیستری در ۴ سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار از قاچاق تلفن همراه کاسته شده است که در نتیجه، درآمد‌های دولت از دریافت حقوق دولتی و عوارض واردات موبایل ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین از زمان اجرای این طرح شرکت‌های واردکننده از ۲۰ شرکت به ۴۰۰ شرکت افزایش یافته است و به عبارت دیگر انحصار در واردات گوشی نیز شکسته شده است.

اجرای طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه که به عنوان طرح رجیستری شناخته می‌شود، توانست با ایجاد یک ابزار سیستمی قدرتمند، به رویه قاچاق چند میلیارد دلاری موبایل پایان دهد. همچنین با قانونی شدن فرآیند واردات موبایل به کشور، واردکنندگان ملزم شدند که کالا‌های خود را با گارانتی معتبر در بازار عرضه کنند؛ بدین ترتیب شاهد کاهش فروش موبایل‌های غیر استاندارد در بازار ایران بودیم. علاوه بر این پس از اجرای طرح رجیستری، مردم می‌توانند قبل از خرید گوشی از اصالت برند و نحوه ورود آن به کشور اطمینان یابند.

 

علت تأخیر در توسعه طرح رجیستری برای تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند چیست؟


حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۱۵ اردیبشهت‌ماه سال گذشته گفته بود که طرح رجیستری برای تبلت‌های سیمکارت‌خور بطور رسمی راه افتاده است. به گفته وی هر کالای سیمکارت‌خور وارداتی، مشمول طرح رجیستری است و خریداران کالا‌های سیمکارت‌خور مانند تبلت باید در زمان خرید کدشناسه کالا (IMEI) و کد فعالسازی کالا را در سامانه همتا (۷۷۷۷) ثبت کنند تا کالا در شبکه شناسایی و رجیستر شود. البته با وجود گذشت یک سال از این اظهارت، این طرح هنوز اجرایی نشده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که عدم تکمیل طرح رجیستری و توسعه آن به کلیه تجهیزات دارای سیمکارت به برخی مقاومت‌ها و کم‌کاری‌ها در سال‌های گذشته برمی‌گردد. به طور معمول شروع هر فعالیتی برای کاهش قاچاق و ساماندهی بازار کالا‌ها با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شود. به عنوان مثال طرح رجیستری برای نخستین بار در سال ۱۳۸۵ مطرح شد، اما این تجربه به دلیل برخی از مقاومت‌ها توسط فعالان صنفی و کم‌کاری برخی مسئولان وزارت ارتباطات و گمرک، در کمتر از ۱۲ ماه (در سال ۸۶) متوقف شد.

با وجود اینکه حدود دو ماه از مصوبه مجلس مبنی بر مشمولیت تجهیزات دارای سیمکارت در طرح رجیستری می‌گذرد، به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای این قانون در هاله‌ای از ابهام است. بنابر شواهد موجود برخی از مسئولان دولتی معتقدند که با وجود فراهم بودن تمام امکانات فنی برای تکمیل طرح رجیستری و تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای کامل طرح رجیستری، به دلیل برخی ملاحظات در حوزه بازار موبایل و تبلت، اجرای این طرح تاکنون به تعویق افتاده است.

آیا رجیستری باعث گرانی تبلت و تجهیزات دارای سیمکارت می‌شود؟
با اجرای طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت، اپراتور‌ها و سرویس‌های مخابراتی تنها به تبلت‌هایی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، خدمات ارائه خواهند داد. یعنی شناسه (IMEI) تبلت‌‎ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت در سامانه «همتا» ثبت شده و خریدار کالا تنها پس از فعال‌سازی می‌تواند از خدمات ارتباطی مانند تماس و اینترنت همراه استفاده کنند.

به گفته سید مهدی میرمهدی، رئیس وقت اتحادیه فناوران رایانه تهران، هیچ ارتباطی بین گرانی گوشی و طرح رجیستری وجود نداشته و نباید داشته باشد. بر این اساس در گذشته گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند، کمی ارزانتر از گوشی‌های قانونی و قیمت مصوب به فروش می‌رسیدند. اما به دلیل نپرداختن هزینه‌های گمرک و واردات، این سود نصیب قاچاقچیان شده و نفعی برای خریداران کالا نداشته است.

به نظر می‌رسد که برخی از فعالان بازار قاچاق موبایل و تجهیزات سیمکارت‌خور به خاطر مقاومت در برابر طرح رجیستری در گذشته، اقدام به گران‌فروشی و ایجاد نابسامانی در بازار کرده و علت گرانی را طرح رجیستری عنوان می‌کردند. اما بنابر نظر بیشتر فعالان صنفی و واردکنندگان رسمی موبایل، رجیستری علت گرانی گوشی تلفن همراه نبوده و نخواهد بود؛ بلکه گرانی این تجهیزات ارتباط مستقیمی با نرخ ارز و تعادل عرضه و تقضا در بازار دارد.


تکمیل طرح رجیستری یک تکلیف قانونی است


بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «ح» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وهله اول و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در مراحل بعدی می‌بایست با همکاری یکدیگر، اقدامات لازم را جهت مشمولیت تجهیزات دارای سیمکارت در طرح رجیستری انجام دهند. بنابر آمار ارائه شده سامانه همتا، می‌‎توان گفت که با اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت، ۳۰۰ میلیون دلار از قاچاق کالا کاهش یافته و عایدی دولت از محل دریافت عوارض گمرکی ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: