درآمد نفتی دولت روحانی، نصف درآمد نفتی دولت احمدی‌نژاد
بررسی آمارهای فروش نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد از سال 92 تا پایان تیر ماه امسال، ۳۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب شده و کمتر از ۷۱ میلیارد دلار از این رقم به صندوق توسعه ملی واریز شده است. این رقم تقریبا نیمی از درآمدی است که در دو دوره دولت محمود احمدی‌نژاد به دست آمده است.
به گزارش نبض بازار ،آن‌گونه که سازمان برنامه و بودجه گزارش داده کل درآمدهای نفتی کشور شامل نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در این دوره زمانی، 364 میلیارد و 498 میلیون دلار بوده که از این میزان واریزی به صندوق توسعه ملی 70 میلیارد و 777 میلیون دلار بوده است.
طبق اطلاعات به دست آمده از سازمان برنامه و بودجه، دولت به طور متوسط از سال 92 تا پایان 4 ماهه ابتدایی 99 در عمل و به صورت متوسط، سالانه 18.9 از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است.براساس قوانین، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) و گاز پس از کسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بین شرکت ملی نفت ایران (14.5درصد)، صندوق توسعه ملی و دولت تقسیم می‌شود.در قانون بودجه ۱۳۹۱ که سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مطابق برنامه باید ۲۳درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یافت، ولی در عمل ۲۱.۶ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شد که با کسر ۲درصد برداشت دولت از صندوق و درآمدهای ارزی کشور در آن سال، در حقیقت ۱۹.۶ درصد از درآمدهای ارزی در حساب صندوق باقی ماند.
در قانون بودجه ۱۳۹۲ که سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، باید طبق قانون برنامه بالغ ۲۸ درصد (۲۶درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شود که در عمل ۱۷.۷ درصد واریز شد.در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که سال چهارم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، قرار بود ۳۱درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق (۲۹ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) واریز شود ولی در عمل ۲۳.۲ درصد واریز شد. در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که سال‌های پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شود که به مراتب کمتر از اهداف کمی تعیین شده درباره این موضوع در قانون برنامه بود و در عمل به ترتیب ۲۱.۹ و ۱۳.۶درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق واریز شد.
همچنین مطابق قانون برنامه ششم مقرر شد در سال ۱۳۹۶، ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۲درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه ششم ۱۴۰۰ باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۸ درصد باشد.در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه ششم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، ولی در عمل سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور، ۲۲.۲درصد شد.در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقرر شد سالانه ۲۰درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و مابه‌التفاوت سهم (درصد) تعیین شد. در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود.
در عمل نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب سهم صندوق از درآمدهای ارزی دولت، ۱۵.۱ و ۱۸.۳درصد بود. در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ نیز ۱۹.۸درصد از درآمدهای ارزی دولت (درآمد نفتی) به صندوق واریز شد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور ۲۰ درصد بیان شده است و مابه‌التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور یعنی ۱۸ درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق، تلقی شود (البته این رقم درباره صادرات نفت در سقف یک میلیون بشکه در روز است). به طور متوسط و مطابق با قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت باید 31.7 درصد از درآمدهای ارزی ناشی از نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد و این در حالی است که به طور متوسط و مطابق قوانین بودجه سنواتی، این سهم به درخواست دولت و موافقت مجلس، به 23.6درصد کاهش پیدا کرده است. اما همان‌طور که اشاره شد، دولت عملا فقط 18.9درصد از این درآمدهای ارزی (درآمد نفتی)را به صندوق توسعه واریز کرده یعنی دولت حتی سهم صندوق توسعه مطابق قوانین بودجه را نیز رعایت نکرده است.
بهتر است متوسط سهم صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید از سال 93 تا 1400 مبنا قرار می‌گرفت اما به دلیل آنکه عملکردی دقیقی از بخش اعظم (درآمد نفتی) امسال وجود ندارد و همچنین عملکرد سال آینده مشخص نیست، مبنا از سال 92 تا 99 گرفته شد.براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شده بود که در سال اول برنامه ۲۰درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۳درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور (درآمد نفتی) ۳۵ درصد باشد.در قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مقرر شد ۲۰درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، ولی در عمل ۱۷.۳درصد از آن محقق شد.
انتهای پیام.
