میراث تورم در وزارت اقتصاد+اینفوگرافی
به گزارش نبض بازار-در ابتدای این مسیر، علی اردلان در بهمن ۱۳۵۷ و در شرایطی که نرخ تورم حدود ۱۰ درصد بود، مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده گرفت. در سال‌های نخست پس از انقلاب، با وجود تحولات سیاسی گسترده و چالش‌های اقتصادی ناشی از تغییر ساختار کشور، نرخ تورم در مقایسه با سطوح ثبت‌شده در دهه‌های بعد، در محدوده پایین‌تری قرار داشت.
در میان وزرای مورد بررسی، کمترین نرخ تورم در زمان آغاز مسئولیت، به محمدجواد ایروانی با ۶.۹ درصد و مسعود کرباسیان با ۹ درصد اختصاص دارد. این ارقام بیانگر تفاوت شرایط اقتصاد کلان در دوره‌های مختلف است؛ هرچند برای تحلیل دقیق‌تر، باید عواملی مانند وضعیت درآمدهای نفتی، سیاست‌های پولی و مالی، شرایط ارزی و میزان اثرگذاری شوک‌های خارجی را نیز در نظر گرفت.
ورود به عصر نوسانات و شوک‌های اقتصادی؛ دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰
با ورود به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، اقتصاد ایران به‌تدریج با نوسانات بیشتر در متغیرهای کلان، به‌ویژه نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، مواجه شد. در این دوره، کنترل تورم به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شد و مدیریت انتظارات تورمی اهمیت بیشتری پیدا کرد.
برای نمونه، شمس‌الدین حسینی در سال ۱۳۸۷، در شرایطی مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت که نرخ تورم به ۲۵.۴ درصد رسیده بود. این مقطع با نوسانات اقتصادی، فشارهای تورمی و تغییر در سیاست‌های حمایتی دولت همراه بود. در چنین فضایی، مدیریت اقتصاد دیگر صرفاً به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای محدود نمی‌شد، بلکه مهار فشارهای قیمتی و حفظ ثبات نسبی اقتصاد کلان نیز به بخش مهمی از مأموریت وزیر اقتصاد تبدیل شده بود.
تثبیت تورم بالا؛ از چالش مقطعی تا مسئله‌ای ساختاری (دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴)
در سال‌های اخیر، روند افزایشی نرخ تورم در زمان آغاز به کار وزرای اقتصاد، بیش از گذشته نمایان شده است. علی طیب‌نیا در سال ۱۳۹۲ مسئولیت خود را در شرایطی آغاز کرد که نرخ تورم به ۳۴.۷ درصد رسیده بود. پس از آن، احسان خاندوزی نیز در سال ۱۴۰۰ با تورم ۴۰.۲ درصدی سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت.
این روند در خرداد ۱۴۰۴ به نقطه قابل‌توجه دیگری رسید؛ زمانی که علی مدنی‌زاده در شرایطی مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفت که نرخ تورم بر اساس ارقام ارائه‌شده به ۵۰.۶ درصد رسیده بود.
تداوم تورم در سطوح بالا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مسئله‌ای فراتر از نوسانات مقطعی قیمت‌ها مواجه است. ترکیبی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی‌های بودجه‌ای، مشکلات نظام بانکی و رشد نقدینگی، زمینه‌ساز ماندگاری فشارهای تورمی شده است.
در چنین شرایطی، وزیر جدید اقتصاد پیش از آنکه فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اصلاحات بلندمدت داشته باشد، ناگزیر است بخش مهمی از ظرفیت مدیریتی خود را صرف کنترل بحران‌های جاری، کاهش نااطمینانی اقتصادی و جلوگیری از تشدید افت قدرت خرید خانوارها کند.
وزیر اقتصاد، مسئول تورم یا وارث شرایط اقتصادی؟
مقایسه نرخ تورم در زمان آغاز به کار وزرای مختلف اقتصاد، یک واقعیت مهم را برجسته می‌کند: عملکرد هر وزیر را نمی‌توان بدون توجه به شرایط اولیه اقتصاد و میراث سیاستی دولت پیشین ارزیابی کرد.
وزیری که مسئولیت خود را در شرایط تورم تک‌رقمی آغاز می‌کند، معمولاً از فضای سیاست‌گذاری و مانور بیشتری برای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای برخوردار است. در مقابل، وزیری که در اقتصادی با تورم بالای ۵۰ درصد فعالیت خود را آغاز می‌کند، با محدودیت‌های جدی‌تری در حوزه سیاست‌گذاری، تأمین مالی و مدیریت انتظارات اقتصادی روبه‌رو خواهد بود.
البته این موضوع به معنای سلب مسئولیت از وزیر اقتصاد نیست. سیاست‌های اتخاذشده در دوره مسئولیت، کیفیت مدیریت منابع، نحوه مواجهه با ناترازی‌ها و میزان هماهنگی با سایر ارکان اقتصادی دولت، همگی در مسیر آینده تورم نقش دارند.
بنابراین، برای ارزیابی منصفانه عملکرد وزرای اقتصاد، باید میان دو مؤلفه تمایز قائل شد: نخست، شرایط اقتصادی که هر وزیر در زمان آغاز مسئولیت به ارث برده است و دوم، میزان موفقیت او در اصلاح این شرایط و جلوگیری از تشدید مشکلات.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که وزیر اقتصاد در زمان ورود با چه نرخ تورمی مواجه بوده، بلکه این است که در طول دوره مسئولیت خود تا چه اندازه توانسته مسیر اقتصاد را تغییر دهد. وزیر اقتصاد نه می‌تواند تمام مشکلات را به گذشته نسبت دهد و نه باید مسئولیت تمام بحران‌های انباشته‌شده را به‌تنهایی بر عهده بگیرد. قضاوت درباره عملکرد او، مستلزم بررسی هم‌زمان شرایط اولیه، ابزارهای در اختیار و نتایج سیاست‌های اجرایی است.
اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با نام وزیرانش تحلیل کرد؛ اما بررسی شرایطی که هر وزیر در آن مسئولیت را تحویل گرفته و اقتصادی که هنگام پایان دوره خود بر جای گذاشته است، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از کارنامه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ارائه دهد.