ادعای صادرات بیسابقه نفت در ۱۴۰۳؛ رکوردشکنی یا اغراق آماری؟
به گزارش نبض بازار رئیسکل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی پولی برای سرمایهگذاری در تولید» مدعی شد که ایران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۷ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته است. رقمی که حتی در دوران برجام، یعنی در اوج تعاملات بینالمللی و فروش رسمی نفت، به آن دست نیافته بود. طبق گفته فرزین، در سال ۱۴۰۳، مجموع صادرات کشور ۱۱۶ میلیارد دلار بوده که ۴۹ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات غیرنفتی و ۶۷ میلیارد دلار نیز سهم صادرات نفتی است.
این ادعا در حالی مطرح شده که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، صادرات نفت ایران در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۶.۷ و ۵۵.۴ میلیارد دلار بوده است. بنابراین، طبق اظهارات فرزین، در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۱۸ درصدی در صادرات نفتی نسبت به سال قبل بودیم. اما بسیاری از تحلیلگران درباره صحت این آمار تردید دارند.
اختلاف عجیب در آمار گمرک و بانک مرکزی
عبدالناصر همتی، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، در بهمنماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که طی ۱۰ ماه، میزان صادرات نفتی کشور تنها ۳۰ میلیارد دلار بوده است. حال باید پرسید چگونه در فاصله دو ماهه تا پایان سال، این رقم بیش از دو برابر شده و به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است؟
از سوی دیگر، گمرک ایران تنها آمار صادرات غیرنفتی را منتشر کرده و میزان آن را حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ عنوان کرده است؛ عددی که با آمار اعلامشده توسط فرزین (۴۹ میلیارد دلار) تفاوتی ۸.۸ میلیارد دلاری دارد. این تناقضها، نیاز به شفافسازی فوری توسط مقامات اقتصادی کشور را افزایش دادهاند.
علاوه بر این، اگر میانگین قیمت جهانی نفت را در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶.۹ دلار در نظر بگیریم و آمار صادرات را طبق ردیابی مؤسسات بینالمللی نظیر کپلر و ورتکسا حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز بدانیم، مجموع درآمد نفتی کشور باید حدود ۴۲ میلیارد دلار برآورد شود. حتی در صورت افزودن صادرات گاز و دیگر فرآوردههای نفتی، رسیدن به عدد ۶۷ میلیارد دلار همچنان با ابهام همراه است.
چرا اثر درآمد نفتی در اقتصاد دیده نمیشود؟
در دوران برجام و در سال ۱۳۹۶ که صادرات نفتی ایران به حدود ۶۵.۸ میلیارد دلار رسیده بود، نرخ تورم به شکل محسوسی کاهش یافت و مرکز آمار ایران نرخ ۸.۲ درصد و بانک مرکزی نرخ ۹.۶ درصد را ثبت کرد. با این حال، در سال ۱۴۰۳، با وجود ادعای صادرات ۶۷ میلیارد دلاری نفت، نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصد اعلام شده است.
سؤال اینجاست که اگر چنین درآمد ارزی عظیمی نصیب کشور شده، چرا اثری از کاهش نرخ ارز یا کنترل تورم در اقتصاد دیده نمیشود؟ در حالی که انتظار میرود افزایش عرضه ارز، دستکم تا حدودی نرخ ارز را تثبیت کند، بازار ارز همچنان نوسان دارد و تورم نیز در سطح بالایی باقی مانده است.
به نظر میرسد تا زمانی که شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی وجود نداشته باشد و مبانی محاسبه این ارقام بهطور دقیق بیان نشود، نمیتوان با اطمینان از صحت یا خطای چنین ادعاهایی سخن گفت. کارشناسان بر لزوم انتشار عمومی و دقیق دادههای صادراتی نفت و گاز تأکید دارند تا بتوانند ارزیابیهای دقیقتری از وضعیت اقتصاد کشور ارائه دهند.
منبع تجارت نیوز