دستور رسیدگی فوری به شکایت کارگران درباره مصوبه مزدی شورای عالی کار
به گزارش نبض بازار، موضوع حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ همچنان مورد اعتراض کارگران قرار دارد حالا رئیس دیوان عدالت اداری در صحبت با خبرگزاری‌ها از ابطلال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است.
حکمت‌علی مظفری (رئیس دیوان عدالت اداری) با اشاره به بحث رسیدگی این دیوان به شکایات کارگران درباره مصوبه مزدی شورای عالی کار در افزایش ۲۷ و ۲۱ درصد حداقل دستمزد در شرایط تورمی کنونی، نسبت به رسیدگی فوری به این پرونده وعده داد.
مظفری با اشاره به فوریت بررسی این پرونده در دیوان گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشد و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.
مظفری گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.
بررسی مصوبه شورای عالی کار در دیوان عدالت ادرای
مظفری با اشاره به فوریت بررسی این پرونده در دیوان گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشد و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.
وی افزود: ما در حال بررسی مصوبه مربوطه در هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری هستیم و دوستان ما درحال بررسی آن هستند و پاسخ طرف شکایت واصل شده و در همین روز‌ها دیگر باید هیات تخصصی باید نظر خود را اعلام کند.
مظفری تاکید کرد: اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند.
رئیس دیوان عالی عدالت اداری تاکید کرد: خود هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند. باتوجه به اینکه مسئله به طیف گسترده‌ای از جامعه کارگری برمی‌گردد. ما براساس حق و انصاف و قانون به این مسئله در دیوان رسیدگی می‌کنیم و کارگران بدانند اگر مصوبه مزدی خلاف قانون تشخیص داده شود، قطع به یقین ابطال خواهد شد.
حقوق کارگران در نیمه دوم سال افزایش دارد؟
در حالی رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال نرخ دستمزد کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است که پیشتر هم ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرده بود در صورت ادامه تورم، در نیمه دوم سال حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند.
نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در مورد اینکه چقدر احتمال دارد حقوق کارگران در ادامه سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند؟ گفت: از مصوبات شورای عالی کار این است که چنانچه دولت به هر دلیلی اقدام به افزایش حقوق کارکنان خود کند ما بلافاصله جلسه شورای عالی کار را تشکیل می‌دهیم و نسبت به افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنیم.
ابوی ادامه داد: دولت در سال قبل افزایش مجدد دستمزد را برای کارکنان خود لحاظ کرد که این امر با اعتراض کارگران همراه شد که چرا حقوق کارگران تنها یک مرتبه در سال افزایش می‌یابد؟ بر این اساس در متن صورت‌جلسه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۱ درج شده است که چنانچه حقوق کارکنان دولت در طول سال افزایش داشته باشد ما نیز متعاقبا این امر را پیگیری خواهیم کرد.
