اما و اگرهای کمک دولت از صندوق توسعه و صندوق بین المللی پول
به گزارش نبض بازار ، این روزها دولت ها در پی تامین منابع لازم جهت بسته های محرک ناشی از بحران کرونا در بحران اقتصادی کنونی هستند. در ایران نیز دولت قرار است منابع مالی خود را از کمک صندوق بین المللی پول و صندوق توسعه ملی تامین کند اما عده ای از کارشناسان مخالف این اقدام دولت هستند.
حال در این زمینه، کامران ندری به عنوان یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایسنا، این درخواست رئیس بانک مرکزی را از جوانب مختلف تحلیل و بررسی کرد.
وی با بیان اینکه کشور ما هر ساله حق عضویت خود را در صندوق بین المللی پول پرداخت میکند، گفت: از زمان ملی شدن نفت، این بار دوم است که درخواست این را دادهایم تا از حق خود برای استفاده از این تسهیلات استفاده کنیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ابزار تامین مالی سریع صندوق بین المللی پول برای کشورهایی است که به دلیل مواجه با یک بحران در تراز پرداختهای خود با کسری موازنه مواجه شدهاند، بتوانند بدون نیاز به ارائه برنامه از این تسهیلات استفاده کنند و تمام کشورهای عضو این صندوق میتوانند درخواست استفاده از این تسهیلات را بدهند.
ندری با بیان اینکه به دلیل نیازهای ارزی کشور در این شرایط، هم در زمینه وارد کردن تجهیزات پزشکی و بهداشتی و هم براثر مشکلات ایجاد شده توسط این ویروس، موازنه تراز پرداختهای خارجی ما نامتوازن شده است، اظهار کرد: براثر شیوع کرونا ، صادرات غیرنفتی کشور لطمه میخورد که باید بخشی از نیازها را از خارج تامین کنیم و این پنج میلیارد دلار میتواند کمک کند تا موازنه بین صادرات و واردات را حفظ کنیم.
وی درباره اینکه این پنج میلیارد دلار قرار است در کجا و چگونه خرج شود؟ افزود: حتما باید یک نظام شفاف وجود داشته باشد که مشخص شود درآمدهای ارزی در کجا هزینه میشود. عدم شفافیت تنها مختص به پنج میلیارد دلار نمیشود در کل اقتصاد کشور ما وجود دارد.
بسته به هزینه کرد و خرج کرد میتواند درست باشد یا اشتباه
در ادامه این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه شفافسازی در حوزههای مالی به خصوص حوزههای مالی دولت بسیار مهم است، گفت: به خاطر اینکه شفافیت در اقتصاد کشور وجود ندارد، نمیتوان گفت که درخواست از صندوق بین المللی پول اشتباه است، بلکه دولت باید در این زمینه با شفافیت عمل کند و مجلس باید بر این موضوع نظارت کند تا بداند دولت درآمدهای خود را در کجا و چگونه هزینه کرده است.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمت ایجاد سیستمی شفاف حرکت کنیم و وظیفهها رسانهها در این زمینه این است که در صورت پذیرش این درخواست، از مسئولان مربوطه پرسوجو کنند که این پنج میلیارد دلار در کجا و به چه شکل هزینه شده است.
اما دیگر کارشناس اقتصادی استفاده دولت از این تسهیلات را عملی ناسنجیده می داند و بجای آن پیشنهاد می دهد که دولت به سوی فروش اورف قرصه روی بیاورد
در همین زمینه سید محمد هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره خبر احتمال برداشت یک میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع جهت مقابله با کرونا و حمایت از فعالیتهای اقتصادی آسیب دیده از کرونا گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای این کار اشتباه است. چرا که در حال حاضر، نیاز دولت به منابع مالی یک نیاز ریالی است و نیازی به ارز ندارد و لازم نیست که دارایی ارزی خودش را بفروشد و تبدیل به ریال کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بسیاری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، در دسترس نیست و اگر قرار باشد دولت ارزهایی که در دسترس خود نیست را به بانک مرکزی بفروشد منجر به افزایش پایه پولی میشود که همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد.
وی گفت: داراییهای ارزی صندوق توسعه ملی برای زمانی است که ما نیاز به واردات داریم. در این شرایط دولت میتواند آن ارز را استفاده کند و واردات انجام دهد. ولی الان نیاز دولت ریال است یعنی میخواهد به خانوادهها و بنگاهها ریال تزریق کند.
کمک باشد اما برداشت از صندوق خیر
سبحانیان با اشاره به اهمیت تأمین بودجه مبارزه با کرونا گفت: البته این به این معنا نیست که ضرورت تأمین مالی دولت در شرایط بحرانی کرونا را نادیده بگیریم، بلکه نکته قابل توجه این است که تأمین مالی نباید از محل صندوق توسعه ملی اتفاق بیفتد بلکه مانند بسیاری از کشورهای دیگر میتواند از منابع بانک مرکزی استقراض صورت بگیرد، البته نحوه استقراض هم متفاوت است که مقداری پیچیدگی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی نمیشود، گفت: استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی میشود اما دولت میتواند اوراق منتشر کند و بانکها این اوراق را بخرند. اگر بانکها همه را نخریدند، و مقداری از آن به صورت مازاد باقیماند، در این حالت بانک مرکزی آنرا بخرد. البته در اینجا هم پایه پولی اضافه میشود اما کمتر از مقداری است که از ابتدا برای تأمین منابع دولت، پایه پولی منتشر کنیم.
در هرصورت به عنوان جمع بندی پایانی بنظر نمی رسد که استقراض از صندوق بین المللی پول روشی مطلوب برای اقتصاد کرونا زده این روزها باشد و اگر بنا بر کمک باشد شاید همان صندوق توسعه ملی و یا فروش اوراق قرضه روشی مناسبتر است زیرا که در صورت استمداد از صندوق بین المللی پول دولت جمهوری اسلامی مجبور به پیاده سازی اصول و قوانین این صندوق در ساحت کلان اقتصادی خود است که نمونه شکست خورده آن را دهه هفتاد شمسی در دوران سازندگی شاهد آن بودیم که در پی عمل به توصیه های این صندوق، کشور متحمل تورم پنجاه درصدی شد.
انتهای پیام/