سبقت تورم مصرفکننده از تورم ضمنی؛ روایت تازه از منشأ گرانی در اقتصاد ایران
به گزارش نبض بازار ، تورم یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اقتصادی هر کشور است، اما بررسی دقیقتر آن نشان میدهد همه شاخصهای تورمی، یک واقعیت مشترک را روایت نمیکنند. در حالی که تورم مصرفکننده تغییرات قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارها را نشان میدهد، تورم ضمنی تصویری از تغییر قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل اقتصاد ارائه میکند. مقایسه این دو شاخص در سال ۱۴۰۴، ابعاد تازهای از منشأ فشارهای تورمی را آشکار کرده و نشان میدهد روند افزایش قیمتها تنها از سمت تولیدکنندگان داخلی نبوده، بلکه کالاهای وارداتی نیز سهم قابل توجهی در رشد هزینههای زندگی داشتهاند.
دو شاخص، دو روایت از تورم
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم مصرفکننده و تورم ضمنی اگرچه هر دو برای سنجش تغییرات سطح عمومی قیمتها مورد استفاده قرار میگیرند، اما هر یک بخشی متفاوت از واقعیت اقتصاد را به تصویر میکشند. تورم مصرفکننده تغییرات قیمت کالاها و خدماتی را اندازهگیری میکند که خانوارها در طول سال خریداری میکنند؛ از کالاهای تولید داخل گرفته تا محصولات وارداتی و حتی کالاهایی که در سالهای گذشته تولید شدهاند. در مقابل، تورم ضمنی تنها بر کالاها و خدمات تولیدشده در همان سال تمرکز دارد و از این منظر، شاخصی برای ارزیابی تغییرات قیمت در بخش تولید محسوب میشود.
همین تفاوت در نحوه محاسبه باعث شده است مقایسه این دو شاخص، اطلاعات ارزشمندی درباره منشأ تورم در اختیار تحلیلگران قرار دهد. زمانی که تورم مصرفکننده از تورم ضمنی بالاتر قرار میگیرد، میتوان نتیجه گرفت که بخشی از فشار افزایش قیمتها از محل کالاهای وارداتی یا کالاهای خارج از چرخه تولید همان سال ایجاد شده است. این مسئله در سال ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده و تصویری متفاوت از ساختار تورمی اقتصاد ایران ارائه کرده است.
فشار گرانی از سفره خانوار آغاز شد
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۴ همچنان در سطوح بالایی قرار داشته است. بانک مرکزی تورم سالانه را ۴۸.۳ درصد و مرکز آمار ایران این شاخص را ۵۰.۶ درصد اعلام کرده است. هرچند اختلاف میان این دو عدد چندان زیاد نیست، اما همین فاصله نشان میدهد دو نهاد آماری با روشهای متفاوت، شدت فشار تورمی بر خانوارها را ارزیابی کردهاند. در این میان، مرکز آمار به دلیل وزن بیشتر کالاهای خوراکی و اقلام پرمصرف، افزایش بیشتری را در هزینههای زندگی ثبت کرده است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که کالاهای خوراکی و اقلام ضروری، سهم قابل توجهی از هزینه خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهند. به همین دلیل، افزایش قیمت این گروه از کالاها میتواند بیش از سایر بخشها بر احساس عمومی نسبت به تورم اثر بگذارد. از این منظر، اختلاف میان آمارهای دو نهاد آماری تنها یک تفاوت آماری نیست، بلکه بازتابی از تفاوت در شیوه اندازهگیری فشار معیشتی بر خانوارها محسوب میشود.
تورم ضمنی چه پیامی برای تولید دارد؟
برخلاف تورم مصرفکننده، روند تورم ضمنی تصویر متفاوتی از اقتصاد ارائه میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده، تورم ضمنی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ به ۵۰.۲ درصد رسیده که حدود ۲.۵ واحد درصد بیشتر از برآورد مرکز آمار ایران است. این شاخص نشان میدهد کالاها و خدمات تولیدشده در داخل اقتصاد نسبت به سال قبل با رشد قابل توجه قیمت مواجه شدهاند و هزینه تولید همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.
اهمیت این شاخص در آن است که میتواند وضعیت بخش واقعی اقتصاد را بهتر از سایر شاخصها منعکس کند. افزایش تورم ضمنی معمولاً به معنای رشد هزینه تولید، افزایش قیمت نهادهها و فشار بیشتر بر بنگاههای اقتصادی است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای حفظ سودآوری ناچار به افزایش قیمت محصولات خود میشوند؛ موضوعی که در نهایت میتواند دوباره به افزایش تورم مصرفکننده منجر شود و چرخه تورم را تداوم ببخشد.
کالاهای وارداتی در کانون افزایش قیمتها
مقایسه تورم مصرفکننده و تورم ضمنی مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال ۱۴۰۴، تورم مصرفکننده با ثبت رقم ۵۰.۶ درصد، حدود ۲.۹ واحد درصد بالاتر از تورم ضمنی قرار گرفته است. این اختلاف، از منظر اقتصادی یک پیام مهم دارد؛ اینکه فشار تورمی تنها ناشی از افزایش قیمت کالاهای تولیدشده در داخل نبوده، بلکه کالاهای وارداتی و محصولاتی که در سالهای گذشته تولید یا وارد بازار شدهاند نیز نقش قابل توجهی در رشد سطح عمومی قیمتها ایفا کردهاند. به بیان دیگر، منشأ گرانی در سال گذشته تنها در بخش تولید خلاصه نمیشود.
این موضوع نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان از تحولات بازارهای جهانی، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه واردات تأثیر میپذیرد. در شرایطی که بخش مهمی از مواد اولیه، کالاهای واسطهای و برخی کالاهای نهایی از خارج کشور تأمین میشود، افزایش هزینه واردات میتواند مستقیماً بر قیمت کالاهای مصرفی اثر بگذارد و فاصله میان تورم مصرفکننده و تورم ضمنی را افزایش دهد.
دو نهاد آماری، یک واقعیت مشترک
اگرچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در برآورد نرخ تورم اختلافهایی دارند، اما هر دو نهاد بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ اینکه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان با تورم بالا روبهرو بوده است. تفاوت در سال پایه، شیوه نمونهگیری و وزندهی به کالاها موجب شده ارقام نهایی این دو نهاد یکسان نباشد، اما روند کلی هر دو گزارش از تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد و معیشت خانوارها حکایت دارد.
کارشناسان معتقدند نباید اختلاف چند واحد درصدی میان این آمارها، اصل موضوع را تحتالشعاع قرار دهد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، تداوم نرخهای بالای تورم و اثر آن بر قدرت خرید خانوارها، هزینه تولید بنگاههای اقتصادی و تصمیمگیری فعالان اقتصادی است. از این منظر، هر دو گزارش پیام واحدی را مخابره میکنند؛ اینکه اقتصاد ایران هنوز از مرحله تورم مزمن عبور نکرده است.
تورم بالا چه اثری بر اقتصاد دارد؟
ادامه تورم در سطوح بالا، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، پیامدهای گستردهای برای بخش تولید و سرمایهگذاری نیز به همراه دارد. افزایش مستمر قیمت مواد اولیه، دستمزد، حملونقل و سایر هزینههای تولید، برنامهریزی بنگاههای اقتصادی را با دشواری روبهرو میکند و افق سرمایهگذاری را کوتاهتر میسازد. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند برای جبران افزایش هزینهها، قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ موضوعی که به تداوم چرخه تورم دامن میزند.
از سوی دیگر، تورم بالا رفتار مصرفکنندگان را نیز تغییر میدهد. خانوارها در شرایط بیثباتی اقتصادی معمولاً خریدهای خود را جلو میاندازند یا منابع مالی خود را به بازارهایی منتقل میکنند که بتواند ارزش داراییهایشان را حفظ کند. این تغییر رفتار، علاوه بر کاهش پساندازهای مولد، میتواند تقاضای سفتهبازانه را در بازارهای مختلف افزایش داده و مدیریت تورم را دشوارتر کند.
مهار تورم نیازمند اصلاحات عمیق است
کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش پایدار تورم تنها با کنترل قیمتها یا سیاستهای کوتاهمدت امکانپذیر نیست. مهار رشد نقدینگی، ایجاد انضباط مالی، کاهش کسری بودجه، ثبات در بازار ارز و افزایش بهرهوری تولید، از مهمترین پیشنیازهای کنترل پایدار تورم به شمار میروند. در غیر این صورت، حتی اگر در مقاطعی از سرعت رشد قیمتها کاسته شود، احتمال بازگشت موجهای جدید تورمی همچنان وجود خواهد داشت.
در کنار این عوامل، بهبود فضای کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری و کاهش وابستگی تولید به واردات نیز میتواند نقش مهمی در کنترل فشارهای تورمی ایفا کند. هرچه سهم تولید داخلی در تأمین نیازهای اقتصاد افزایش یابد و وابستگی به کالاها و مواد اولیه وارداتی کاهش پیدا کند، اثرپذیری اقتصاد از نوسانات نرخ ارز نیز کمتر خواهد شد و زمینه برای ثبات بیشتر قیمتها فراهم میشود.
تورم ۱۴۰۴؛ روایتی فراتر از تولید داخلی
بررسی همزمان تورم مصرفکننده و تورم ضمنی نشان میدهد سال ۱۴۰۴ تنها سال افزایش قیمت کالاهای تولید داخل نبوده، بلکه فشارهای تورمی از مسیر کالاهای وارداتی و سایر اقلام مصرفی نیز به اقتصاد منتقل شده است. سبقت تورم مصرفکننده از تورم ضمنی، گواه آن است که منشأ گرانی را نمیتوان صرفاً در بخش تولید جستوجو کرد و مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.
در نهایت، مقایسه این دو شاخص نشان میدهد برای تحلیل دقیقتر روند تورم، نباید تنها به یک معیار بسنده کرد. تورم مصرفکننده تصویری از فشار هزینهها بر خانوارها ارائه میدهد و تورم ضمنی وضعیت بخش تولید را منعکس میکند. کنار هم قرار گرفتن این دو شاخص نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با تورمی فراگیر مواجه بوده که هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است؛ واقعیتی که ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری و سیاستهای پایدار ضدتورمی را بیش از گذشته نمایان میکند.