بلعیدن ۸ میلیارد دلار منابع ارزی بدون دستاورد/۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات قطعه شد
به گزارش نبض بازار، بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، صنعت خودرو در سال گذشته حدود ۸.۰۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. نکته قابل تأمل آن است که از این رقم، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار (۴۳ درصد) صرف واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی شده و حدود ۴.۶ میلیارد دلار (۵۷ درصد) نیز به واردات خودروهای کامل اختصاص یافته است. به بیان دیگر، کل این هزینه هنگفت ارزی در مسیرهایی خرج شده که نه منجر به توسعه دانش فنی بومی شده و نه ارزش افزوده پایدار در داخل کشور ایجاد کرده است.
چرخه مونتاژ به جای توسعه
کارشناسان معتقدند مونتاژ خودرو، اگر در مراحل ابتدایی بهعنوان ابزاری موقت برای افزایش تیراژ و فراهمسازی بستر داخلیسازی مورد استفاده قرار گیرد، میتواند توجیهپذیر باشد. اما آنچه در صنعت خودروی ایران اتفاق افتاده، تبدیل شدن این سیاست به یک رویکرد غالب و پایدار است. به جای آنکه مونتاژ به سکوی پرش برای ارتقای فناوری و طراحی بومی بدل شود، به مسیری برای تداوم وابستگی به قطعات خارجی و مصرف منابع ارزی تبدیل شده است.
وابستگی شدید به تأمینکنندگان خارجی باعث شده هرگونه تحریم یا محدودیت بینالمللی، بلافاصله خود را در قالب کاهش تیراژ تولید نشان دهد. آمارها حاکی از آن است که در دورههای مختلف تحریم، از جمله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و سپس ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، صنعت خودرو با افت شدید تولید مواجه شده است. این موضوع به خوبی بیانگر شکنندگی ساختار تولید در کشور و فقدان عمق صنعتی واقعی است.
رشد خودروسازان خصوصی؛ رونق کمعمق
در همین دوره، خودروسازان خصوصی با تمرکز بر مونتاژ محصولات خارجی توانستهاند سهم خود را از بازار افزایش دهند. برای نمونه، تیراژ تولید شرکتهای خصوصی از حدود ۳۲ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۷۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی بیش از هشت برابر. اما این رشد، بیشتر از آنکه به معنای تقویت صنعت ملی باشد، نشاندهنده رونق مونتاژکاری است؛ رونقی که هیچ ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد کشور خلق نکرده و حتی وابستگی ارزی را تشدید کرده است.
شرکتهایی همچون مدیرانخودرو، کرمانموتور و بهمنموتور در این میان بیشترین تیراژ را به خود اختصاص دادهاند. هرچند آمار تولید این شرکتها در ظاهر صعودی است، اما واقعیت آن است که این رشد عمدتاً بر پایه واردات گسترده قطعات منفصله و سرهمبندی در داخل بنا شده است.
پیامدهای ارزبری سنگین
یکی از پیامدهای اصلی چنین روندی، اتلاف منابع ارزی کشور در شرایطی است که نیاز به تخصیص این منابع در بخشهای حیاتی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و توسعه زیرساختهای صنعتی وجود دارد. هزینه بیش از ۸ میلیارد دلار تنها در یک سال برای واردات قطعات و خودرو کامل، نشان میدهد که سیاستگذاری در صنعت خودرو نه تنها در مسیر توسعه ملی قرار ندارد، بلکه خود به عامل فشار بر اقتصاد بدل شده است.
از سوی دیگر، تعدد مدلهای مونتاژی در کشور که به بیش از ۳۰ مدل مختلف میرسد، باعث شده امکان دستیابی به تیراژ اقتصادی برای هیچیک از پلتفرمها فراهم نشود. این مسأله، تولید داخلی قطعات را غیراقتصادی کرده و در نتیجه سطح داخلیسازی همچنان پایین باقی مانده است.
راه برونرفت
تجربه سالهای اخیر به روشنی نشان میدهد که ادامه سیاست مونتاژمحور، صنعت خودرو را در چرخهای از وابستگی، اتلاف منابع ارزی و تولید غیرمولد گرفتار خواهد کرد. برونرفت از این وضعیت تنها با بازنگری اساسی در سیاستهای صنعتی کشور امکانپذیر است؛ بازنگریای که باید بر توسعه پلتفرمهای ملی، افزایش داخلیسازی قطعات، ارتقای واقعی توان طراحی و مهندسی و دستیابی به تیراژ اقتصادی محصولات متمرکز شود.
در غیر این صورت، صنعت خودرو همچنان به بلعنده منابع ارزی کشور بدل خواهد شد؛ صنعتی که به جای خلق ارزش افزوده و اشتغال پایدار، هر سال میلیاردها دلار از سرمایه ملی را در مسیر واردات مصرف میکند، بیآنکه دستاورد فناورانهای برای آینده ایران به همراه داشته باشد.