حذف قیمت‌گذاری دستوری، پیش شرط خصوصی‌سازی صنعت خودرو
«عباس آرگون» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با نبض بازار پیرامون ضرورت خصوصی‌سازی صنعت خودرو اظهار کرد: پیش مقدمه خصوصی سازی این صنعت حذف قیمت‌گذاری دستوری است. شرط توسعه صنایع کشور به ویژه صنعت خودرو رهایی آنها از بند موانعی همچون قیمتگذاری‌های دستوری از سوی دولت است.
این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: با حذف این مانع شرایط برای رقابت پذیری شدن صنعت خودرو مهیا می‌شود. مضاف بر این موضوع، با تحقق این امر انحصار به وجود آمده در صنعت خودرو هم به تدریج از ساختار این صنعت از بین خواهد رفت.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هم مصرف کننده هم خودروساز و هم سهامدار خودروسازان از وضعیت فعلی صنعت خودرو ناراضی هستند. علت این نارضایتی به شرایطی بازمی‌گردد که قیمت‌گذاری دستوری برای این صنعت ایجاد کرده است. مادامی که این مولفه در صنعت خودرو کشور حکم فرما باشد همه ذی‌نفعان از این حوزه ناراضی خواهند بود.
این فعال با بخش خصوصی خاطر نشان کرد: در برخی از صنایع کشور مانند صنعت فولاد بخش خصوصی از سهم پررنگی برخوردار است، اما به دلیل حاکم بودن قیمت‌گذاری دستوری، فعالان اقتصادی آن بخش با مشکلات عدیده‌ای در تولید و صادرات مواجه هستند.
ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی در صنعت خودرو
آرگون در ادامه بر ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوص اشاره کرد و گفت: این تنها راهی ایست که می‌توان با استفاده از آن صنعت خودرو از وضعیت فعلی نجات داد. اگر دولت واقعاً به دنبال اصلاح صنعت خودرو باشد، با کاهش دخالت خود و حذف قیمت‌گذاری دستوری شرایط برای انجام این کار را مهیا می‌سازد.
این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: خصوصی سازی صنعت خودرو صرفاً نباید به جا به جایی مالکیت سهام خودروسازان خلاصه شود، بلکه باید مدیریت آنها به طور کامل به دست بخش خصوصی بیفتد. نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان یکی از جلوه‌های مدیریت بخش خصوصی است.
اهلیت، شرط لازم برای واگذاری سهام خودروسازان
آرگون در ادامه داشتن اهلیت را به‌عنوان یک شرط مهم برای واگذاری سهام خودروسازان برشمرد و گفت: رعایت این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا صرف داشتن سرمایه و یا نقدینگی برای خرید سهام خودروسازان کافی نیست، بلکه فرد یا افراد خریدار سهام آنها باید از تخصص لازم در این زمینه برخورد باشند تا بتوانند در مدیریت شرکت‌های خودروساز موفق شوند.
این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: نداشتن اهلیت سهامداران خودروسازان باعث انحراف صنعت خودرو و تشدید مشکلات آن از جمله افزایش زیان خودروسازان خواهد شد. مسئله‌ای که در طول یک دهه گذشته گریبان این صنعت را گرفته است.
وی در پایان تاکید کرد: دولت نباید مالکیت و مدیریت صنعت خودرو را در دست داشته باشد، بلکه باید در قامت یک تنظیم‌‌گر به عملکرد خودروسازان تحت مالکیت بخش خصوصی نظارت کند.
پایان پیام//
