چه کسی کلید بازگشایی تلگرام را در دست دارد؟
به گزارش نبض بازار،در حالیکه حدود یک سال از نخستین گام دولت برای بازنگری در سیاست فیلترینگ و تدوین «مصوبه ۳۲بندی رفع محدودیت سکوهای مجازی» میگذرد، اکنون دوباره زمزمههای رفع فیلتر تلگرام به گوش میرسد؛ پلتفرمی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون در ایران فیلتر است و میلیونها کاربر همچنان با ابزارهای غیررسمی از آن استفاده میکنند.
پیگیریهای رسانهای نشان میدهد وزارت ارتباطات مذاکراتی را با مدیران تلگرام و چند پلتفرم دیگر آغاز کرده است تا در صورت پذیرش شروط قیدشده در مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مسیر رفع فیلتر هموار شود. بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد»، این شروط شامل محدودسازی محتوای تحریکآمیز قومیتی، حذف مطالب مجرمانه با شکایت شهروندان، همکاری با دستگاه قضایی ایران، مسدودسازی کانالهای مروج تروریسم یا ضد امنیت ملی و تعهد به عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویسهای بیگانه است.
با وجود انتشار خبرهایی مبنی بر مخالفت شورایعالی فضای مجازی با رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام، منابع مطلع اعلام کردهاند که هنوز رأی منفی قطعی صادر نشده است و رؤسای دو قوه تأکید کردهاند هرگونه تصمیمگیری نهایی باید با تأیید رئیسجمهور و بر پایه همان مصوبه ۳۲بندی انجام شود؛ مصوبهای که مبنای رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی نیز قرار گرفته بود.
از مصوبه ۳۲بندی تا مذاکرات جدید
ماجرای مصوبه ۳۲بندی به زمستان سال گذشته بازمیگردد؛ زمانی که شورایعالی فضای مجازی در راستای افزایش رضایت عمومی و ساماندهی فضای ارتباطی کشور، چارچوبی مرحلهای برای بازگشایی سکوهای پرمخاطب خارجی تصویب کرد. در این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شد پس از ارزیابی شاخصهای فنی و امنیتی، رفع محدودیت از برخی پلتفرمها را در دستور کار قرار دهد. هدف اصلی این طرح، طبق متن مصوبه، «افزایش رضایت عمومی، ارتقای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و فراهمسازی دسترسی امن و پایدار به خدمات پرکاربرد خارجی» عنوان شده است.
به گفته کارشناسان، اجرای این مصوبه در عمل به کندی پیش رفته و هنوز از مرحله نخست فراتر نرفته است. علت این تأخیر، تعدد نهادهای تصمیمگیر و اختلاف نظر میان آنها عنوان میشود. این در حالی است که ادامه فیلترینگ آثار گستردهای بر کسبوکارهای اینترنتی و اعتماد عمومی گذاشته است.
زمینههای سیاسی و اقتصادی بازگشایی تلگرام
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس دوازدهم، از جمله چهرههایی است که بهصراحت از «ضرورت فوری رفع فیلترینگ تلگرام و سایر شبکههای اجتماعی» سخن گفته است. او اعلام کرده: «ادامه این وضعیت تنها منافع اقتصادی عدهای خاص را تأمین میکند. سفرهای ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش فیلترشکنها پهن شده و با رفع فیلتر، این منبع درآمد بسته میشود.»
پوردهقان همچنین خبر داده که مذاکرات با تلگرام به مراحل پایانی رسیده و تعهدات لازم از سوی مدیران این پلتفرم پذیرفته شده است. او تاکید کرده: «رفع فیلتر نباید به معنای رهاسازی کامل باشد. مانند سایر کشورها میتوان از سکوها تعهدات امنیتی گرفت تا زمینه ناامنی فراهم نشود.»
از سوی دیگر، جلال رشیدیکوچی، نماینده سابق مجلس نیز با انتقاد از تداوم فیلترینگ، از دولت خواسته است نام افرادی را که در شورایعالی فضای مجازی رأی به ادامه محدودیت دادهاند اعلام کند. او گفته است: «چگونه یک قاضی فاسد توانست تلگرام را فیلتر کند، اما صدها مقام عاقل و صالح نمیتوانند آن را رفع فیلتر کنند؟ مردم حتی اعضای این شورا را نمیشناسند.»
پشت پرده فنی و تجربه تعاملات گذشته
بر اساس روایت حامد بیدی، کنشگر حوزه اینترنت، در دولت حسن روحانی نیز مذاکراتی میان طرف ایرانی و تلگرام انجام شده بود که منجر به نوعی تعامل فنی شد. قرار بود سرورهای CDN تلگرام در ایران مستقر شوند تا امکان توزیع محتوا با سرعت بالاتر و نظارت محدود فراهم شود؛ اقدامی که در بسیاری از کشورها نیز اجرا شده است. همزمان پروژه «پوستههای تلگرامی» نیز شکل گرفت تا دسترسی کنترلشده از طریق نسخههای بومی فراهم شود. با این حال، آن پروژهها بهدلیل تغییر رویکردها و فشارهای امنیتی نیمهتمام ماندند.
اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند که همان تجربه تعامل فنی گذشته میتواند پایهای برای بازگشت رسمی تلگرام به ایران باشد؛ مشروط بر اینکه پلتفرم تعهدات امنیتی را بپذیرد و دولت نیز به اصل «دسترسی آزاد و قانونمند» پایبند بماند.
افکار عمومی و مناقشه رسانهای
در کنار مباحث سیاسی، رسانهها نیز در هفتههای اخیر به شدت به موضوع تلگرام پرداختهاند. پس از افزایش احتمال رفع فیلتر، برنامه «ثریا» در صداوسیما ادعاهایی درباره ناامنی و «غیرسالم بودن» این پلتفرم مطرح کرد که واکنش گسترده کارشناسان را در پی داشت.
محمد رهبری، پژوهشگر رسانه در پاسخ به این ادعاها نوشت: «تلگرام مانند هر پلتفرم بینالمللی، کانالهای مروج خشونت یا محتوای غیراخلاقی را مسدود میکند. نسبت دادن جرم و ناامنی به آن، نادرست و غیرعلمی است. افزایش جرم تابع شرایط اقتصادی است نه باز یا بسته بودن یک اپلیکیشن.» او افزود: «اگر تلگرام مشکلاتی دارد، همین حالا که فیلتر است نیز وجود دارد. برعکس، با رفع فیلتر و نظارت رسمی میتوان آن را امنتر کرد.»
دولت چهاردهم و وعده «نفس آزاد ارتباطی»
رفع فیلترینگ از جمله وعدههای محوری مسعود پزشکیان در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری بود. او بارها بر لزوم تصمیمگیری شفاف و کارشناسی در حوزه فضای مجازی تأکید کرده است. با این حال، پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت، این وعده هنوز در مرحله بررسی و مذاکره باقی مانده است.
تحلیلگران معتقدند اگر دولت چهاردهم بتواند مسیر اجرای مصوبه ۳۲بندی را با اجماع نهادهای تصمیمگیر پیش ببرد، این اقدام نه تنها میتواند بخشی از اعتماد از دسترفته عمومی را بازگرداند، بلکه اثرات مثبت اقتصادی بر کسبوکارهای آنلاین نیز خواهد داشت. در غیر این صورت، تداوم فیلترینگ میتواند بیش از پیش به شکاف میان حاکمیت و کاربران فضای مجازی دامن بزند.