نرخ رشد اقتصادی منفی شد/ اندازه اقتصاد ایران آب رفت
به گزارش نبض بازار، بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ با افت همراه بوده است.
طبق نتایج حسابهای ملی فصلی، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در این دوره به رقم ۲۴،۲۷۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸،۰۶۴ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسید.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، این ارقام به ترتیب ۲۴،۳۰۲ و ۱۸،۱۴۳ هزار میلیارد ریال بود. دادههای یاد شده نشان میدهد که رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار سال گذشته، معادل منفی ۰.۱ درصد با احتساب نفت و منفی ۰.۴ درصد بدون نفت، ثبت شده است.
افت بخش کشاورزی و صنایع؛ رشد ناچیز خدمات
جزئیات منتشر شده نشان میدهد که سه گروه اصلی اقتصاد کشور در این فصل عملکرد متفاوتی داشتهاند.
گروه کشاورزی با کاهش ۲.۷ درصدی، بیشترین افت را تجربه کرده است؛ اتفاقی که به نظر میرسد تحت تأثیر تداوم خشکسالی، کاهش بارندگیها و محدودیتهای تولید دام و محصولات باغی رخ داده باشد.
گروه صنایع و معادن نیز با ۰.۳ درصد رشد منفی مواجه شد. در این بخش، زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی توانسته است رشد مثبت ۰.۸ درصدی را ثبت کند، اما دیگر بخشها از جمله صنعت (منفی ۱.۷ درصد) و تامین آب و برق (منفی ۱۱.۸ درصد) کاهش محسوسی را تجربه کردهاند.
تنها نقطه امید کمرنگ در این میان، گروه خدمات بوده که رشد ۰.۵ درصدی را نشان میدهد. این رشد عمدتا ناشی از افزایش فعالیتهای مالی و بیمهای، مستغلات و برخی خدمات عمومی بوده و مانع از منفیتر شدن شاخص کل شده است.
مقایسه نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ با زمستان ۱۴۰۳؛ بازگشت اقتصاد ایران به سمت رکود
بررسی روند فصلی نشان میدهد که وضعیت بهار ۱۴۰۴ در مقایسه با زمستان ۱۴۰۳ نیز چندان امیدوارکننده نبوده است. در زمستان سال گذشته، اقتصاد ایران رشد ۳ درصدی با نفت و ۱/۲ درصدی بدون نفت را به ثبت رسانده بود.
این رشد هرچند ضعیف، اما مثبت بود و عمدتاً از بهبود نسبی صادرات نفت و افزایش فعالیتهای خدماتی ناشی میشد. اکنون، اما دادههای سهماهه اول سال جاری از بازگشت اقتصاد به سمت رکود حکایت دارد. این تغییر روند میتواند نشاندهنده شکنندگی رشد اقتصادی در ایران باشد؛ بهگونهای که کوچکترین اختلال در عرضه یا تقاضا، مسیر رشد را به سرعت معکوس میکند.
ضعف در تقاضای داخلی و سرمایهگذاری
نگاهی به اجزای تقاضا نشان میدهد که بخش مصرف خصوصی در بهار ۱۴۰۴ با کاهش ۱/۱ درصدی مواجه شده است؛ علامتی از کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود در بازار مصرف.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با افت ۱.۹ درصدی همراه بوده؛ بهویژه در بخش ماشینآلات که کاهش ۳/۳ درصدی را تجربه کرده است.
این ارقام نشان میدهد که فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، چشمانداز روشنی از آینده تولید و سودآوری در کشور ندارند و در نتیجه تمایل کمتری به سرمایهگذاری بروز میدهند.
در مقابل، مصرف نهایی دولت ۲.۵ درصد افزایش یافته است و به نوعی تنها محرک مثبت تقاضا در این دوره محسوب میشود، هرچند تأثیر آن برای تغییر کلی روند اقتصاد کافی نبوده است.
چشمانداز نگرانکننده از آینده اقتصاد ایران
به طور کلی، نتایج سهماهه اول سال ۱۴۰۴ تصویری از اقتصاد در وضعیت توقف و رکود ارائه میدهد. اگرچه رشد بخش خدمات، توانسته اندکی از افت کشاورزی و صنعت را جبران کند، اما کاهش مصرف خانوارها و افت سرمایهگذاری زنگ خطری برای ماههای آینده است.
مقایسه دادههای گزارش اخیر با زمستان ۱۴۰۳ نشان میدهد که اقتصاد ایران توان تثبیت رشد مثبت را نداشته و به سرعت به سمت کاهش شاخصها بازگشته است. تداوم این روند میتواند نشانهای از مشکلات ساختاری، نبود ثبات در سیاستگذاری اقتصادی و ضعف در محیط کسبوکار باشد.
کارشناسان معتقدند که برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد پایدار، افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد، بهبود زیرساختهای انرژی و حمایت هدفمند از بخش کشاورزی ضروری است؛ در غیر این صورت، اقتصاد کشور در ادامه سال نیز با رشد نزدیک به صفر یا منفی روبهرو میشود.