نامه سرگشاده مجمع کارآفرینان به لاریجانی برای تجدیدنظر در آیین دادرسی مدنی
در این نامه که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی (نبض بازار) قرار داده شده، آمده است: کاهش هزینههای تولید و بهبود فضای کسبوکار در کشور از مهمترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب میشود و نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه مقننه نقشی مؤثر در این زمینه میتوانند داشته باشند.
در ادامه این نامه آمده است: از موضوعاتی که در حال حاضر موجب کند شدن این روند شده، قوانین قضائی حاکم بر آن است. از جمله این موارد ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی است. مطابق با شاخص تسهیل محیط کسبوکار بانک جهانی (Doing Business)، پنج مؤلفه محیط کسب و کار مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهمترین آنها تلقی میشود. مؤلفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاههای یک کشور است.
برپایه این نامه، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاههای اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاهها منع شدهاند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پروندههای قضائی خود شدهاند. در صورتی که بنگاهها و مؤسسات دولتی میتوانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
در ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهمترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است. این مساله سبب شده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاههای اقتصادی خصوصی نیز به شدت افزایش یابد به نحوی که پیگیری بسیاری از پروندههای قضائی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاهها مقرون به صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسب و کار شده است.
مجمع کارآفرینان و انجمنهای تخصصی کشور در این نامه پیشنهاد کرد که در یک اقدام اصلاحی، با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاههای خصوصی به محاکم قضائی ایجاد شود که از این طریق هزینههای بنگاهداری این دسته از بنگاههای کشور به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت.