تضاد تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو
به گزارش نبض بازار-افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، یک تغییر ساده در جدول حقوق ورودی نیست. این تصمیم میتواند جهت سیاستگذاری صنعت خودرو، هزینه واردات، قیمت خودروهای موجود در بازار و حتی جایگاه خودروهای برقی و هیبریدی را تحت تأثیر قرار دهد. مهمتر از آن، تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی این پرسش را ایجاد کرده است که آیا سیاست جدید با منطق قانون ساماندهی صنعت خودرو سازگار است یا در عمل مسیر متفاوتی را دنبال میکند؟
در چنین چارچوبی، اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای طیف گستردهای از خودروها، عملاً منطق تفکیک میان خودروها بر اساس میزان مصرف و آلایندگی را کمرنگ میکند. به بیان ساده، وقتی خودروهای مختلف فارغ از سطح مصرف و آلایندگی با نرخ بالایی مواجه شوند، بخشی از نقش تعرفه به عنوان ابزار سیاست صنعتی و زیستمحیطی از بین میرود و تعرفه بیش از هر چیز به یک ابزار افزایش درآمد تبدیل میشود.
این مسئله درباره خودروهای برقی و هیبریدی اهمیت بیشتری دارد. طی سالهای گذشته، سیاستگذار در قوانین مختلف تلاش کرده با کاهش هزینههای ورود این خودروها، سهم آنها را در بازار افزایش دهد. منطق این سیاست روشن است: خودروهای کممصرف و پاک باید نسبت به خودروهای پرمصرف مزیت اقتصادی داشته باشند. اما افزایش عمومی تعرفه میتواند این فاصله را کاهش دهد و انگیزه مصرفکننده برای انتخاب خودروهای پاک را کمتر کند.
اثر مستقیم تعرفه جدید، در نهایت به قیمت خودرو منتقل خواهد شد. در بازاری که خودروهای وارداتی از ابتدا با هزینههای مختلفی مانند حملونقل، بیمه، عوارض، نرخ ارز و سایر هزینههای تجاری وارد میشوند، افزایش حقوق ورودی میتواند قیمت تمامشده را به شکل محسوسی افزایش دهد. در نتیجه، خودرویی که در بازار جهانی یک محصول اقتصادی محسوب میشود، ممکن است در بازار ایران به کالایی بسیار گران تبدیل شود.
اما دامنه اثرگذاری این تصمیم به خودروهای وارداتی محدود نمیشود. بازار خودرو ایران به صورت زنجیرهای عمل میکند و قیمتگذاری بخشهای مختلف بر یکدیگر اثر میگذارد. افزایش قیمت خودروهای وارداتی میتواند سقف قیمتی بازار را جابهجا کند و فاصله میان محصولات وارداتی، مونتاژی و داخلی را تغییر دهد. در این شرایط، خودروسازان و مونتاژکاران نیز ممکن است متناسب با تغییرات بازار، قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
از سوی دیگر، افزایش تعرفه لزوماً به معنای تقویت رقابتپذیری خودروساز داخلی نیست. حمایت تعرفهای زمانی میتواند به نفع تولیدکننده باشد که در کنار آن، اصلاح ساختار هزینه، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت، توسعه فناوری و افزایش عمق ساخت داخل اتفاق بیفتد. در غیر این صورت، تعرفه بالا میتواند بدون ایجاد تحول اساسی در صنعت، صرفاً رقیب خارجی را گرانتر و انتخاب مصرفکننده را محدودتر کند.
نکته دیگر، تأثیر این سیاست بر خود خودروهای مونتاژی است. بسیاری از این محصولات برای ادامه تولید به واردات قطعات منفصله وابستهاند؛ بنابراین اگر سیاست تعرفهای هزینه واردات قطعات را نیز افزایش دهد، بخشی از فشار قیمتی ایجادشده دوباره به تولید داخل بازمیگردد. در این حالت، مرز میان «حمایت از تولید داخلی» و «افزایش هزینه تولید داخلی» بسیار باریک خواهد شد.
از منظر بازار، مهمترین پیامد احتمالی تعرفه ۱۰۰ درصدی را میتوان در سه واژه خلاصه کرد: گرانی، کاهش انتخاب و کاهش عرضه. بالا رفتن قیمت ممکن است بخشی از تقاضا را از بازار خارج کند. کاهش صرفه اقتصادی واردات نیز میتواند برنامه واردکنندگان را محدود کند و عرضه خودروهای خارجی را کاهش دهد. در طرف دیگر، مصرفکننده با بازاری روبهرو خواهد شد که در آن خودروهای خارجی گرانتر و تنوع انتخاب کمتر شده است؛ بنابراین مسئله اصلی فقط «۱۰۰ درصد بودن تعرفه» نیست. پرسش مهمتر این است که تعرفه قرار است ابزار تنظیم صنعت و بازار باشد یا صرفاً ابزار درآمدی دولت؟ اگر هدف، ساماندهی صنعت خودرو و حرکت به سمت خودروهای کممصرف، پاک و رقابتی است، سیاست تعرفهای باید با همان اهداف هماهنگ باشد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که نتیجه نهایی سیاست جدید نه اصلاح بازار، بلکه افزایش قیمت خودرو و انتقال هزینه سیاستگذاری به مصرفکننده باشد.
کارشناسان چه میگویند؟
به جهت بررسی موضوع فوق، گفتوگو کردیم با مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، که در ادامه مشروح آن را میخوانیم:
افزایش تعرفه واردات همه خودروها به ۱۰۰ درصد چه اثری بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران خواهد داشت؟
• برای پاسخ دقیقتر به این سئوال باید یک رجعتی بزنم به تضاد این طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی با چند قانون و تبصره ماده. اول تضاد مشخص با ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو که دولت را مکلف کرده تعرفه واردات را بر اساس فاکتورهایی، چون مصرف سوخت و حجم موتور و میزان آلایندگی یعنی بصورت پلکانی تعیین کند. در ماده ۳ قانون فوق الذکر نیز مجدد سیاست گذار را ملزم به تدوین سند راهبردی برای خودروهای برقی و هایبرید میکند، البته در تبصره همین ماده مجدد دولت را مکلف میکند که به نسبت حجم وسیلندر برای خودروهای پر مصرف تعرفههای پلکانی وضع کند. درکنار اینها تبصره ۹ قانون هوای پاک دستگاههای اجرایی را مکلف به صفر رساندن سود بازرگانی خودروهای برقی و هایبرید کرده. در واقع وقتی همه اینها را که تقریبا بصورت نصفه نیمه در حال اجرا است در کنار این طرح ۱۰۰ درصدی بگذارید شما عملا با کلکسیونی از تضاد منافع و تناقضات بر میخوردید که هم اصل قانون ساماندهی را تضعیف میکند، هم سبب کاهش مشوق برای مصرف کننده و واردات جهت تهیه خودروهای کم مصرف و پاک میشود، هم وارد کننده را تشویق به واردات خودورهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و پر مصرف میکند و هم تبعات افزایش قیمت قابل ملاحظهای برای خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی و بویژه برقی و هایبریدی خواهد گذاشت.
اگر بخواهم با عدد و رقم و ملموستر صحبت کنم قیمت خودرو پرفروش و پر وارداتی، چون تویوتا کرولا که عملا میانگین ۱۲ هزار دلار قیمت داشته و در دنیا خودرویی اقتصادی است و با تعرفه ۵۵ درصدی در کشورتبدیل به خودروی ۴۰ هزار دلاری شده و در مدل ثبت نامی حدود ۶ میلیارد و در بازار آزاد نزدیک به ۸ میلیارد قیمت دارد در هر دو بخش با ۴۰ درصد افزایش قیمت روبهرو خواهد شد و قطعا از سبد بخشی از مصرف کننده کنار خواهد رفت.
آیا با تعرفه ۱۰۰ درصدی، واردات خودرو همچنان برای واردکنندگان صرفه اقتصادی خواهد داشت؟
• واردات خودرو پس از دو جنگ اخیر بدلیل افزایش ریسکها، بالارفتن هزینهها، دشواری تهیه و حمل، تشدید مشکلات واردات و سیاست گذاریهای غیر کارشناسی به همراه تشدید تورم تعمیق شده در بازارعملا برای بسیاری از شرکتهای این حوزه توجیه اقتصادی خود را از دست داده و چرخه بازگشت سرمایه آنها را بسیار طولانی کرده که کم شدن برنامههای فروش و تحویلهای طویل المدت و کم تیراژ مبین همین داستان است.
این سیاست تا چه اندازه میتواند قیمت خودروهای داخلی را هم تحت تأثیر قرار دهد؟
• زمین بازی ارزش گذاری و فرمول قیمت گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی و وارداتی با هم جداست ولی بصورت غیر مستقیم از هم تاثیر میگیرند. زیرا تبعات تورمی تغییر تعرفه خودروهای وارداتی عموما سبب میشود تا با افزایش قیمت آنها خودروهای داخلی و مونتاژی هم برای عقب نماندن از این فاصله قیمتی شروع به افزایش قیمت کنند و مثل یک زنجیره بروی یکدیگر تاثیر بگذارند. از طرفی دیگربسیاری از خودروهای مونتاژی و داخلی با عمق ساخت داخل زیر ۳۰ درصد موظف به پرداخت حقوق ورودی هم تراز با یک خودروی کامل هستند و این داستان تعرفه ۱۰۰ درصد روی قطعات منفصله که برای خودروهای مونتاژی هست نیز تاثیر افزایش قیمت قابل ملاحظهای خواهد گذاشت.
آیا افزایش تعرفه واردات، عملاً قدرت رقابت خودروسازان داخلی را افزایش میدهد یا صرفاً به افزایش قیمت خودرو در بازار منجر میشود؟
• خودروسازان داخلی آنقدر درگیر مشکلات روزمره شدهاند که چنین طرحی کمک شایانی به انها نمیکند. ماجرای تعرفهای بنظرم صرفا کمکی مضاعف به سیاست گذار برای افزایش انتظارات درآمدی بودجهای برای جبران بخشی از کسری بودجه هایش است که تبعات آن افزایش قیمت خودرو را در بر دارد. البته برای من قابل پذیرش نیست که سیاستگذار از درامد سرشاری که از خودروهای بالای ۲۵۰۰ و ۳ هزارسی سی با تعرفهها ۱۴۵ و ۱۶۵ درصد کسب میکند عدد آن را به ۱۰۰ تقلیل داده و از منابع خود بکاهد!
برندگان و بازندگان اصلی این سیاست چه کسانی هستند؟ دولت، خودروساز، واردکننده یا مصرفکننده؟
• قطعا برندگان این طرح سیاستگذار و نهادهایی هستند که هر کدام منتفع از درآمدهای متعدد واردات و متضررین واردت کنندگان و فعالین و مصرف کنندگان هستند.