تصمیم دیرهنگام؛ آیا الحاق مشروط میتواند به انزوای مالی ایران پایان دهد؟
به گزارش نبض بازار، اهمیت این تصمیم در آن است که در کنار تصویب اخیر کنوانسیون پالرمو، ایران بار دیگر پیام روشنی به جامعه جهانی مخابره کرده است: تمایل به بازگشت به استانداردهای مالی پذیرفتهشده و آمادگی برای خروج از لیست سیاه FATF. مسیری که در سال ۱۳۹۸ و پس از بازگشت تحریمهای آمریکا و توقف تصویب لوایح مرتبط با FATF برای ایران بسته شد و هزینههای زیادی بر دوش اقتصاد کشور گذاشت. اکنون، با تغییر فضا و اتخاذ تصمیمی تازه، امیدها برای بازگشت ایران به لیست خاکستری و کاهش محدودیتهای بانکی افزایش یافته است.
اعتمادسازی در سطح بینالمللی
کنوانسیون CFT یکی از مهمترین اسناد سازمان ملل برای مقابله با تأمین مالی تروریسم است. بسیاری از کشورهای جهان با پیوستن به این کنوانسیون، تلاش کردهاند کانالهای مالی گروههای تروریستی را مسدود کنند. در ایران نیز بخش عمده مفاد این کنوانسیون سالها پیش در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ وارد شده بود. بنابراین، الحاق ایران به CFT از منظر حقوقی تغییر عمدهای ایجاد نمیکند؛ بلکه بیشتر یک اقدام اعتمادساز و سیاسی است.
این اعتمادسازی دو سطح دارد: در داخل، به فعالان اقتصادی این اطمینان داده میشود که کشور به دنبال کاهش موانع مبادلات مالی است. در خارج، به شرکای اقتصادی، بانکها و سرمایهگذاران این پیام منتقل میشود که ایران آماده همکاری در چارچوب قواعد جهانی است. همین پیام، میتواند بخشی از فضای بیاعتمادی ایجادشده در سالهای اخیر را از میان ببرد. بانکها و مؤسسات مالی خارجی که پیشتر از همکاری مستقیم با ایران پرهیز میکردند، در صورت بازگشت ایران به لیست خاکستری FATF، ریسک همکاری خود را کاهشیافته خواهند دید.
افزون بر این، تصویب CFT و پالرمو میتواند به عنوان نشانهای از همگرایی ایران با معیارهای بینالمللی ارزیابی شود. ایران تاکنون به ۷ کنوانسیون اصلی مرتبط با FATF پیوسته و دو کنوانسیون باقیمانده را نیز در قوانین داخلی خود لحاظ کرده است. اکنون، با پیوستن رسمی به این دو سند، عملاً تصویر کامل همسویی حقوقی و قانونی با استانداردهای جهانی شکل میگیرد. این همسویی، به گفته بسیاری از تحلیلگران، میتواند مقدمهای برای بازگشت تدریجی ایران به جریان مالی بینالمللی باشد.
کاهش هزینههای مبادلات مالی و نقش ضربهگیر تحریمی
یکی از بزرگترین مشکلات ایران در سالهای اخیر، افزایش هزینه تراکنشهای مالی و بانکی بوده است. حضور در لیست سیاه FATF باعث شد که بسیاری از بانکهای بینالمللی حتی در کشورهای همسایه از همکاری مستقیم با ایران خودداری کنند. در نتیجه، نقلوانتقال پول تنها از طریق واسطههایی پرهزینه ممکن بود؛ واسطههایی که کارمزدهای کلان طلب میکردند و در عین حال، ریسک فعالیتهای اقتصادی ایران را افزایش میدادند.
خروج از لیست سیاه و انتقال به لیست خاکستری میتواند این وضعیت را تغییر دهد. هزینه تراکنشها بهشدت کاهش خواهد یافت و مسیر تجارت خارجی روانتر میشود. برای اقتصادی که در سالهای اخیر تحت فشار شدید تحریمها قرار داشته، این کاهش هزینهها معادل تزریق اکسیژن تازه به چرخه مالی کشور خواهد بود.
در کنار این، باید به نقش ضربهگیر تحریمی الحاق به CFT نیز توجه کرد. این کنوانسیون تحریمهای آمریکا یا اروپا را به صورت مستقیم لغو نمیکند، اما با شفافتر شدن تراکنشها و کاهش ریسک همکاری، میتواند بانکها و شرکتهای بیشتری را ترغیب کند که در چارچوب قوانین بینالمللی با ایران تعامل کنند. در واقع، CFT میتواند دروازهای باشد که فشار تحریمها را تا حدی تعدیل کرده و مسیرهای مالی تازهای برای کشور بگشاید.
از منظر فنی نیز، روند پیش رو روشن است. دولت موظف است لایحه الحاق رسمی به CFT و پالرمو را به سازمان ملل ارسال کند. پس از آن، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ایران مذاکرات فنی با FATF را آغاز خواهد کرد. این مذاکرات شامل بررسی اجرای ۳۹ توصیه FATF است که شفافیت تراکنشها، شناسایی مشتریان و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دربرمیگیرد. در صورت پیشبرد موفق این روند، بازگشت ایران به لیست خاکستری طی شش تا دوازده ماه آینده محتمل خواهد بود.
الحاق مشروط ایران به CFT بیش از یک تصمیم حقوقی ساده است؛ این تصمیم را باید به عنوان نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی و مالی کشور ارزیابی کرد. اقدامی که میتواند هزینه مبادلات مالی را کاهش دهد، اعتماد بینالمللی را تقویت کند و در برابر فشارهای تحریمی نقش ضربهگیر ایفا نماید. ایران با این تصمیم نشان داد که در پی آن است تا از طریق همسویی با استانداردهای جهانی، مسیر دشوار، اما ضروری خروج از انزوای مالی را طی کند.