کد خبر: ۲۲۳۹۱۱
۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

یک‌سوم بازار پوشاک در اشغال قاچاقی‌ها/ صادرات پوشاک ایران در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است

بازار پوشاک ایران این روزها زیر سایه رکود سنگین و هجوم قاچاق نفس می‌کشد. به گفته سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، بیش از یک‌سوم بازار داخلی در اختیار کالای قاچاق قرار گرفته و همین موضوع صدها هزار شغل تولیدی را تهدید می‌کند. او هشدار می‌دهد که اگر موانع بانکی و ارزی برطرف نشود، صادرات پوشاک که سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود، همچنان درجا خواهد زد؛ در حالی‌که ایران ظرفیت جهش جدی در این حوزه دارد.
یک‌سوم بازار پوشاک در اشغال قاچاقی‌ها/ صادرات پوشاک ایران در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است

به گزارش نبض بازار-بازار پوشاک ایران سال‌هاست با دو معضل جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند: قاچاق گسترده کالا و رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم. این دو عامل نه تنها تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، بلکه بر اشتغال صدها هزار نفر نیز سایه انداخته است. در همین زمینه با سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

قاچاق پوشاک همچنان رو به افزایش است

جلالی قدیری در ابتدای سخنان خود به وضعیت قاچاق اشاره کرد و گفت:«ماهیت قاچاق به گونه‌ای است که آمار دقیقی از آن وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد که حجم پوشاک قاچاق نسبت به سال گذشته افزایش داشته و روندی صعودی دارد. این رشد به‌ویژه پس از تغییر رویکردها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و کاهش سطح برخوردها مشهودتر شده است.»

او یادآور شد: «در سال ۱۴۰۱ برخوردهایی هرچند محدود انجام شد که باعث ناامنی نسبی برای قاچاقچیان و کاهش حجم قاچاق می‌شد. اما اکنون با کاهش سختگیری‌ها، فضا برای قاچاقچیان دوباره امن شده و حجم ورود پوشاک قاچاق به بازار کشور رشد کرده است. پوشاک به دلیل ماهیت مصرفی و قابلیت جابه‌جایی سریع، به‌سرعت به بازار بازمی‌گردد.»

سود بالای قاچاق، انگیزه تولید را از بین برد

قدیری درباره چرایی رواج دوباره قاچاق گفت:«سود قاچاق به‌قدری بالاست که بسیاری از صاحبان مجتمع‌های تجاری ترجیح می‌دهند فضا را در اختیار عرضه‌کنندگان کالای قاچاق قرار دهند. در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی با افزایش هزینه‌ها و محدودیت عرضه مواجه می‌شود، در حالی که رقیب قاچاقچی بدون پرداخت مالیات و عوارض، بازار را در اختیار می‌گیرد.»

او ادامه داد: «بر اساس برآوردها بیش از یک‌سوم بازار پوشاک کشور تحت سلطه قاچاق است. وقتی چنین سهم بزرگی از بازار از دست برود، طبیعی است که توان رقابتی تولیدکننده داخلی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در این حوزه صرفه اقتصادی نداشته باشد.»

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به پیامدهای اجتماعی قاچاق افزود:«در زنجیره پوشاک بیش از ۹۵ هزار واحد صنفی تولیدی و حدود هزار واحد صنعتی فعال داریم. اگر به‌طور میانگین برای واحدهای صنفی ۵ نفر و برای واحدهای صنعتی ۵۰ نفر اشتغال در نظر بگیریم، بیش از ۵۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد می‌شود. با احتساب مشاغل غیرمستقیم، بیش از یک میلیون نفر در این حوزه فعالیت دارند.»

او تاکید کرد: «وقتی یک‌سوم بازار در اختیار قاچاق قرار می‌گیرد، به همان میزان فرصت‌های شغلی از بین می‌رود. این موضوع نه تنها به تولیدکنندگان ضربه می‌زند، بلکه امنیت شغلی کارگران و آینده صنعت پوشاک کشور را نیز به خطر می‌اندازد.»

رکود بازار؛ قدرت خرید مردم کاهش یافته

قدیری در ادامه به مسئله رکود بازار اشاره کرد و گفت:«بازار پوشاک در سال گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود شدیدی مواجه بود. امسال هم شرایط اقتصادی باعث شد تقاضا برای خرید پوشاک کاهش یابد. این رکود فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است، چرا که هم از سمت عرضه با قاچاق رقابت می‌کنند و هم از سمت تقاضا با کمبود مشتری روبه‌رو هستند.»

او درباره صادرات پوشاک ایران توضیح داد:«صادرات پوشاک ایران در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است؛ رقمی بسیار پایین در مقایسه با ظرفیت‌های بالای کشور. ما نیروی کار توانمند و باکیفیت داریم و از نظر کیفیت محصول نیز پس از سال ۱۳۹۵ رشد چشمگیری داشته‌ایم. بسیاری از مشتریان خارجی علاقه‌مند به همکاری هستند، چه در زمینه تولید برای برندهای جهانی و چه در استفاده از برندهای داخلی. اما موانع جدی بر سر راه صادرات وجود دارد.»

موانع صادراتی پوشاک ؛ از روابط بانکی تا نرخ ارز

قدیری در تشریح موانع اصلی گفت:«مشکل اول نبود روابط بانکی پایدار با جهان است. به دلیل تحریم‌ها امکان مراوده مالی سالم و سریع وجود ندارد. هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به‌شدت بالاست و بیمه‌ها همکاری لازم را ندارند. این مسائل باعث شده صادرات ما به کشورهای همسایه محدود شود، در حالی که ظرفیت همکاری با کشورهایی چون روسیه، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد.»او افزود: «مشکل دوم، نرخ ارز چندنرخی است. صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به کشور بازگرداند که زیان بزرگی برای اوست. همین مسئله باعث می‌شود انگیزه صادرات کاهش یابد. حتی بانک‌های خارجی نیز در تعامل با ایران به دلیل همین پیچیدگی‌ها دچار مشکل می‌شوند و روند تبادلات زمان‌بر می‌شود.»

صادرات پوشاک نیازمند سرعت و انعطاف

قدیری با اشاره به ماهیت بازار پوشاک گفت:«پوشاک کالایی فصلی و مدمحور است. تولیدکننده باید متناسب با فصل، فرهنگ و سلیقه بازار جهانی، محصول را به‌موقع عرضه کند. اگر روند تبادلات بانکی و بازگشت ارز ماه‌ها طول بکشد، بازار هدف از دست می‌رود. برخلاف کالاهایی مثل آب معدنی که ثبات دارند، پوشاک نیازمند سرعت عمل است.»

او تأکید کرد: «اگر دو مانع اصلی یعنی مشکل بانکی و نرخ ارز برطرف شود، صادرات پوشاک ایران می‌تواند جهشی باشد. تولیدکنندگان داخلی توانمندی بالایی دارند و بازار خارجی نیز آماده همکاری است. در صورت اصلاح سیاست‌ها، صادرات می‌تواند به چندین برابر رقم فعلی افزایش یابد و منبع مهمی برای اشتغال و ارزآوری باشد.»


قدیری در پایان گفت: «حمایت واقعی از تولید داخلی و اصلاح سیاست‌های ارزی و بانکی می‌تواند ضمن مهار قاچاق، زمینه‌ساز جهش صادراتی و ایجاد صدها هزار شغل جدید در کشور باشد. صنعت پوشاک ایران ظرفیت آن را دارد که هم بازار داخلی را پوشش دهد و هم در عرصه بین‌المللی بدرخشد.