شاخص کل بورس تا مرز ۱.۵ میلیون واحد افت میکند؟
به گزارش نبض بازار، در هفتههای منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۴، بازار سرمایه با بحران روبهرو شد. درگیری نظامی ایران - اسرائیل شُکی عظیم بر فضای اقتصادی، سیاسی و روانی جامعه و بازارها وارد کرده است. شاخص کل بورس تهران که اوایل سال در محدوده ۲.۷ میلیون واحد بود و در اردیبهشت مرز رویایی سه میلیون واحد را تجربه کرد، با وقوع بحران نظامی و به دنبال تعطیلی دو هفتهای بازار، دورهای از سقوط کمسابقه و ریزشهای پیاپی را آغاز نمود، تا جایی که برخی از سناریوها افت آن تا سطح یک میلیون و حتی ۵۰۰ هزار واحد را نشانه گرفتهاند. این گزارش ابعاد مختلف این ریزش کمنظیر و پیامدهای آن را تحلیل میکند.
بحران بازار سرمایه ایران در پی درگیری نظامی
در هفتههای پایانی مرداد ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران با یکی از عمیقترین بحرانهای تاریخ خود مواجه شد. آغاز درگیری نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل، شوک عظیمی به فضای اقتصادی، سیاسی و روانی جامعه وارد کرده است. شاخص کل بورس تهران که اوایل سال در محدوده ۲.۷ میلیون واحد بود و در اردیبهشت به مرز سه میلیون واحد رسیده بود، پس از تعطیلی دو هفتهای بازار، دوره سقوط کمسابقه و ریزشهای پیاپی را آغاز نمود. دادهها نشان از افت روزانه ۲۰ تا ۶۰ هزار واحدی شاخص داشت و ارزش معاملات خرد از سطوح بالای ۵-۶ هزار میلیارد تومان به کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این ریزش تا حدی بود که برخی سناریوها افت شاخص تا سطح یک میلیون و حتی ۵۰۰ هزار واحد را پیشبینی میکردند.
عوامل ساختاری و اثرات روانی بحران
این بحران تنها محصول درگیری نظامی نبود، برآیند چند عامل ساختاری شامل تورم بالا، تحریمهای نفتی و بانکی، ناترازی انرژی، رشد بازارهای موازی و کسری بودجه دولت بود. در کنار این عوامل، بیاعتمادی گسترده سرمایهگذاران به یکی از ویژگیهای بارز بحران تبدیل شد. روانشناسان مالی رفتار گلهای و هیجانات منفی را ثبت کردند که منجر به پیوستن جمعی سرمایهگذاران خرد به صفوف فروش میشد. خالص خروج پول حقیقی از بازار، روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بود و حتی سرمایهگذاران نهادی نیز تمایلی به خرید در سطوح پایینتر نشان نمیدادند. این بیاعتمادی به فرار سرمایه به سمت داراییهای امنی، چون طلا، ارز و سپردههای بانکی انجامید.
واکنش سیاستگذاران و پیامدهای اقتصادی
سیاستگذاران با ابزارهایی، چون تعطیلی بازار، محدود کردن دامنه نوسان و تزریق نقدینگی به صندوقهای تثبیت به مقابله با بحران پرداختند. با این حال، این اقدامات ناکافی و گسسته ارزیابی شد و نتوانست اعتماد بازار را بازگرداند. ارزش دلاری کل بازار بورس از ۱۰۵ میلیارد دلار به کمتر از ۷۰ میلیارد دلار کاهش یافت و رکود معاملات تأثیر مستقیمی بر تأمین مالی شرکتهای بزرگ گذاشت. بسیاری از شرکتها مجبور به توقف پروژههای توسعه خود شدند یا به سمت بازار بدهی با نرخهای بالای ۳۵ درصد رو آوردند. این رکود بر صادرات، بازار ارز و حتی اشتغال تأثیر منفی گذاشت و پیشبینیها از رشد اقتصادی زیر ۲ درصد برای ۱۴۰۴ حکایت داشت.
اگر به سطوح پایینتر سقوط کند
با توجه به تحلیل دادههای ارائهشده، سقوط شاخص کل بورس تهران به سطوح پایینتر میتواند پیامدهای اقتصادی ویرانگری به همراه داشته باشد. در صورت کاهش شاخص به سطح ۲ میلیون واحدی، ارزش دلاری بازار به کمتر از نصف ارزش ابتدای سال کاهش یافته و به حدود ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
این امر منجر به تعلیق گستردۀ پروژههای توسعۀ شرکتهای بزرگ به دلیل مشکلات تأمین مالی، تشدید رکود در بخشهای کلیدی مانند خودرو و پتروشیمی، و در نهایت کاهش شدید سرمایهگذاری خواهد شد. با سقوط به سطوح پایینتر مانند ۱.۵ میلیون واحد، ورشکستگی شرکتهای متوسط و کوچک، بحران در نظام بانکی به دلیل کاهش ارزش وثیقهها، و افزایش کسری بودجه دولت به بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی دور از انتظار نیست. در بدترین سناریو، یعنی سقوط به محدودۀ یک میلیون واحدی، اعتماد به بازار سرمایه به طور کامل از بین رفته، فرار سرمایه به سمت داراییهای بیثبات تشدید شده و اقتصاد وارد یک رکود تورمی عمیق و طولانیمدت خواهد شد.
از منظر اجتماعی و سیاسی، این سقوط میتواند به بیثباتی قابل توجهی منجر شود. کاهش شدید شاخص به سطح ۲ میلیون واحد، رفاه طبقه متوسط را به طور چشمگیری کاهش داده و فشار معیشتی بر خانوارها را افزایش میدهد. با ادامه این روند و رسیدن به سطوح بحرانیتر، گسترش فقر به لایههای میانی جامعه، نارضایتی اجتماعی فزاینده محتمل خواهد بود. در بعد سیاسی، کاهش اعتماد عمومی به کارایی دولت و به چالش کشیده شدن مشروعیت آن، تبدیل بحران اقتصادی به یک تهدید امنیت ملی و تحت الشعاع قرار گرفتن تمامی برنامههای توسعهای از جمله تبعات جدی هستند.