جلوگیری از صادرات اورهسازها به بهانه تامین نیاز داخلی/ چرا نرخ خوراک اورهسازها ۳ برابر شد؟
به گزارش نبض بازار، صنعت اورهسازی در ایران بهعنوان یکی از بخشهای کلیدی زنجیره ارزش پتروشیمی، نقش مهمی در تامین نیاز داخلی به کود شیمیایی و همچنین ارزآوری از طریق صادرات ایفا میکند. با وجود ظرفیت بالای تولید، این صنعت طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده است که تداوم آنها میتواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کند.
سه محور اصلی این چالشها که این شرکتها با آن مواجه بودند، افزایش هزینههای خوراک گازی، انباشت مطالبات اورهسازان از دولت و ایجاد محدودیتهای غیرقانونی در مسیر صادرات است.
افزایش هزینه خوراک گاز و فشار بر حاشیه سود
یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر صنعت اورهسازی، قیمت خوراک گازی است که بهعنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید اوره مورد استفاده قرار میگیرد. بر اساس آمارهای رسمی، قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به اورهسازان از حدود ۴،۷۰۰ تومان در سال گذشته به ۱۳،۹۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافته است.
این جهش تقریبا سه برابری در هزینه خوراک، بهطور مستقیم حاشیه سود شرکتهای اورهساز را تحت فشار قرار داده و توان رقابتی آنها را در برابر رقبای خارجی کاهش داده است.
در حالیکه بسیاری از کشورهای رقیب در بازار جهانی اوره تعادل مناسبی میان قیمت خوراک و قیمت محصول ایجاد میکنند، صنعت اوره ایران با افزایش مستمر هزینهها و نبود سیاستهای حمایتی متناسب، در وضعیت دشواری قرار گرفته است.
در همین زمینه باید گفت زمانی که قیمت اوره در جهان بالاست و فرصت خوبی برای افزایش صادرات اورهسازان وجود دارد، با افزایش قیمت خوراک در داخل هزینههای این شرکتها افزایش و سود آنها نیز کاهش مییابد. این موضوع به طور مستقیم بر صادرات اثرگذار است. این مسئله نهتنها جذابیت سرمایهگذاری در توسعه ظرفیتهای جدید را کاهش میدهد، بلکه حتی استمرار تولید در واحدهای موجود را نیز تهدید میکند.
انباشت مطالبات و تضعیف نقدینگی
چالش جدی دیگر در این صنعت، انباشت مطالبات اورهسازان از دولت است. بر اساس آمارهای موجود، میزان این مطالبات از مرز ۲۰ همت فراتر رفته است. علت اصلی این وضعیت، سیاستهای حمایتی دولت در زمینه عرضه کود اوره به بخش کشاورزی با نرخهای تکلیفی و پایینتر از قیمت واقعی است.
هرچند گفته شده است که این سیاستها به نفع کشاورزان است، اما این یارانه نهتنها در بسیاری از موارد به کشاورزان نمیرسد، بلکه در عمل بار مالی آن بر دوش شرکتهای تولیدکننده قرار گرفته و دولت نیز در بازپرداخت به موقع این بدهیها ناکام بوده است.
انباشت این مطالبات موجب تضعیف جریان نقدینگی اورهسازان شده و توان آنها را برای تامین سرمایه در گردش، بازپرداخت بدهیها و اجرای طرحهای توسعهای بهشدت کاهش داده است. در نتیجه، صنعت اوره کشور در معرض خطر رکود سرمایهگذاری و کاهش کیفیت تولید قرار دارد. این موضوع در بلندمدت میتواند نهتنها امنیت غذایی کشور را به دلیل کاهش تولید داخلی کود شیمیایی تحتالشعاع قرار دهد، بلکه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات را نیز کاهش دهد.
محدودیتهای صادراتی و تعارض با قانون
یکی دیگر از چالشهای جدی اورهسازان، محدودیتهای غیررسمی در حوزه صادرات است. در موارد متعدد، شرکت ملی پتروشیمی به بهانه تامین نیاز داخل، مانع از صادرات اوره توسط شرکتهای تولیدکننده شده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که بر اساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، هیچ نهاد یا سازمانی حق ندارد مانع صادرات و ارزآوری شود.
مطابق ماده مذکور، هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
۱. اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
۲. آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
با توجه به ماده مذکور باید پرسید چرا در برخی از مواقع محدودیت صادرات اعمال میشود؟
از منظر حقوقی، چنین محدودیتهایی مغایر با قانون بوده و از منظر اقتصادی نیز پیامدهای زیانباری بههمراه دارد. جلوگیری از صادرات علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی کشور، انگیزه تولیدکنندگان را برای افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت تضعیف میکند. همچنین، فرصتهای بازارهای جهانی که بهطور مستمر در حال تغییر هستند و در صورت غیبت ایران، بهسرعت توسط رقبای دیگر پر میشوند.
تداوم مشکلات فوق پیامدهای کلانی برای اقتصاد کشور بههمراه دارد. افزایش هزینهها و محدودیتهای صادراتی موجب کاهش توان رقابتی صنعت اوره ایران در بازارهای جهانی میشود. همچنین انباشت مطالبات و بحران نقدینگی، جریان سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی را تضعیف کرده و فرصتهای توسعهای را از بین میبرد.
در نهایت باید گفت، این روند میتواند به کاهش تولید و افت صادرات منجر شود؛ نتیجهای که در تضاد کامل با اهداف کلان کشور در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی است.
برای خروج از این وضعیت، مجموعهای از تغییرات سیاستی ضرورت دارد.
باید سازوکاری شفاف و پایدار برای تعیین قیمت خوراک گاز تدوین شود و همچنین دولت باید به تعهدات مالی خود در قبال اورهسازان پایبند باشد و بدهیهای انباشتهشده را در اسرع وقت تسویه کند. در غیر این صورت، صنعت اوره کشور با بحرانهای بیشتری مواجه میشود.