وزارت صمت به تنهایی دشمن خودروسازی کشور است/ در ایران همه چیز علیه تولید است
به گزارش نبض بازار- در این گفتوگو اسماعیل شجاعی، کارشناس خودرو، به نقش دولت در تضعیف تولید خودرو و قطعهسازی اشاره میکند. در ادامه به رشد صدور مجوز خودروسازی و نقد این رفتار دولت نیز اشاره شده است. شجاعی در این گفتگو مدعی است که صنعت خودروسازی کشور در حال حرکت به سوی مونتاژکاری چینی است.
اسماعیل شجاعی، کارشناس اقتصادی خودرو، درباره چالشهای خصوصیسازی ایران خودرو به «نبض بازار» گفت:
واگذاری ایران خودرو در چارچوب خصوصیسازی اتفاق نیفتاد بلکه بر اساس قانون رفع موانع تولید و احکام قضایی عدم دخالت دولت در بنگاه داری پیش رفت. درواقع سهم سهامداران خصوصی ایران خودرو از سهام دولتیها بیشتر بود و در این بین دستور قضایی صادر شد که سهامداران موسوم به سهام تودلی حق رأی ندارند. هرچند این به معنای گذشتن دولت از حقوق خود نیست. اما با یک رویه قضایی و توانمندی حقوقی بخش خصوصی، مدیریت دولتی را کنار زدند. و بخش خصوصی با ابزار قانونی، دخالت دولت را در مدیریت ایرانخودرو مهار کرد.
شجاعی درباره رشد مجوزهای کارخانه های خودروسازی بیان کرد: خصوصیسازی در صنعت خودرو باید پیش برود اما یکی از چالشهای صنعت خودرو تعداد زیاد بنگاه های مونتاژکاری است. واقعیت این است که برای اینکه بتوانیم در بازار جهانی رقابت کنیم، به دو الی سه بنگاه بزرگ خودرو سازی بیشتر نیاز نداریم. اینکه به بیش از شصت شرکت مجوز دادهاند که کارخانه مونتاژ راه اندازی کنند ، یعنی وزارت صمت به تنهایی دشمن خودروساز شدن کشور است، این انحراف از استراتژی خودرو سازشدن کشور است و نابود کردن تمام مسیر طی شده به سوی خودروسازی محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی خودرو در رابطه با نقش دولت در زیان خودروسازان اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی ما بیش از صد هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند. دولت به جای دخالت های مدیریتی نظام مالی پشتیبان صنعت خودرو ایجاد کند و بدهی قطعه سازان را پرداخت کند تا کارخانههای بزرگ به دولت بدهکار شوند نه از جیب قطعه سازان بخورند.
در حال حاضر به نظر می رسد عده ای مونتاژکاران را تشویق میکنند که علیه قطعه سازان و خودروسازها فعالیت کنند. این نوع سیاست ها متاسفانه صنعت خودرو را به سمتی حرکت میدهد که صنعت خودرو ایران صرفاً به مونتاژ کار چینی تبدیل شود و تولید و قطعه سازی بکلی تعطیل شود.
شجاعی افزود: دولت باید پاسخگو بخش خصوصی باشد. خوشبختانه بخش خصوصی یادگرفته که برای مهار دولت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده کند.
پرسش مهم این است که چطور همه قیمتها در کشور افزایش پیدا میکند و دولت ساکت است ، اما به افزایش قیمت خودرو که میرسد تبلیغات گسترده ای راه می افتد که نباید قیمت خودرو ها افزایش یابد. این نوع رفتار در سطح نظام حکمرانی مشکوک است و نشان میدهد که عدهای خواهان توقف تولید و تبدیل شدن ایران به مونتاژ کار چینی هستند.
دولت سیزدهم با فاجعهای که در سامانه یکپارچه درست کرد صرفاً به نفع دلالها در بازار خودرو کار کرد. این مدل فعالیت در یک نظام حکمرانی نشان می دهد که اولویت با دلالها و واردات است و حتی واردات دسته دوم خودرو مورد حمایت مجلس قرارگرفت اما خبری از رفع موانع تولید در صنعت خودرو مشاهده نمی شود.
اسماعیل شجاعی در رابطه با لزوم تقویت تولید گفت: وقتی یک تولیدکننده با سیاستهای اشتباه نظام حکمرانی مواجه میشود، چارهای ندارد که بنگاه خود را به هر شکل ممکن زنده نگه دارد تا کارگران بی کار نشوند ، اما دولت تلاشی برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت قطعهسازی بعمل نیاورده است. من از تمام مدیران دلسوز و ملی خواهش میکنم که به داد تولید برسید. بنگاههای قطعهسازی کشور تحت فشار شدید قرار دارند نباید اجازه بدهیم که صنعت قطعه سازی مضمحل شود در این صورت موج بیکاری و فقر کشور را خواهد گرفت .
توجه داشته باشیم چرا در تاریخ ما اینقدر قرارداد ترکمنچای ننگین تلقی میشود؟ ما در این قرارداد پذیرفتیم که تعرفه کالاهای روسی صفر باشد. و با این سیاست تولیدکنندگان ما در مقابل کالاهای خارجی بی دفاع شدند ودر سایه یک نظام حکمرانی بی لیاقت و فاسد وه تحت نفوذ دلالها بود ، بعد از صد سال کشور ایران به یک کشور فقیر و عقب مانده تبدیل شد. قرارداد ترکمنچای فقط دادن زمین نبود، بلکه شکست صنعت داخلی در مقابل کالاهای روسی و انگلیسی بود.
شجاعی ادامه داد: دلالها و مافیا با پولهای سنگینی که در اختیار دارند، رسانهها را تسخیر کردهاند. صبح تا شب عدهای در حال تضعیف تولید داخلی هستند. بطور مدام در رسانه ها مطرح می کنند که چرا کیفیت خودرو ایرانی پایین است، اما هرگز علت پایین بودن کیفیت را مطرح نمی کنند و فقط به معلول می پردازند. در کشوری که همه چیز علیه تولید است، فولاد و مس و پتروشیمی باید به قیمت جهانی قیمت گذاری شوند اما خودرو به شکل دولتی و به زیان کارخانه تعیین قیمت شود ، آنگاه توقع دارند که کیفیت خودروسازی رشد پیدا کند؟
پرسش مهم این است چرا دولت از بنگاه داری از جمله شرکت سایپا دست برنمی دارد؟ رقابت در صنعت خودرو یعنی رقابت تولید داخل در مقابل محصولات خارجی و رقابت به معنای رشد تعداد خودروسازهای داخلی نیست. در واقع در صنعت خودرو ایران دولت با تعرفهها و قیمتگذاری دستوری، در مقابل تولید ایستاده است. چرا دولت دست از سر بنگاه داری برنمی دارد؟ چرا کشور فاقد استراتژی برای خودرو ساز شدن هست؟
شجاعی درباره کنترل تولید داخل و واردات خودرو گفت: ما شاید در سال ۱.۵ میلیون خودرو تولید کنیم. با تعرفههای معقول نیز میتوان واردات را ساماندهی کرد و میتوانیم رقابت را در بازار داخلی و خارجی تنظیم کنیم نه با موانعرغیر تعرفه ای و دخالت های دولتی ، واردات ضد تولید نیست بلکه فراهم کننده رقابت در تولید داخلی است به شرطی که دولت نظام مالی پشتیبان تولید ایجاد کندو در بنگاه داری و قیمت گذاری خودرو دخالت نکند.
با حمایت واقعی از تولید خودرو و صنعت قطعه سازی ، بطور قطع بهبود کیفیت داخل نیز رخ میدهد. اگر صنعت داخل مورد حمایت قرار بگیرد، میتوانیم خودرو ساز شویم و بازارهای منطقهای و جهانی داشته باشیم. ما باید استراتژی مشخص در صنعت خودرو داشته باشیم که بر اساس آن خصوصیسازی و عدم دخالت دولت در آن مورد حمایت قرار بگیرد.
متأسفانه همه درباره ضعف تولید حرف میزنند، اما کسی درباره موانع تولید حرف نمیزند. در درون بنگاه های خودروسازی کشور ، ما مهندسین و مدیران لایق بسیاری داریم که در مدیریت های دولتی به آنها توجه نشده است و امیدوارم بخش خصوصی از این ظرفیت علمی و تخصصی استفاده شایسته بعمل آورد.