نفوذ ذینفعان، مانع اجرای اصلاحات یارانه سوخت در ایران است/ چرا قیمت بنزین در ایران ۳ هزار تومان و در همسایگان ۵۰ هزار تومان است؟
به گزارش نبض بازار ،در حالی که اجماع کارشناسی بر ناکارآمدی نظام یارانه سوخت در ایران تأکید دارد، تردیدهای دولت در اصلاح قیمتگذاری و نفوذ ذینفعان، مانع از اجرای سیاستهای اصلاحی شده است. این گزارش به بررسی چالشهای موجود، پیشنهادهای اصلاحی و راهکارهای کاهش قاچاق سوخت میپردازد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگویی با نبض بازار به بررسی چالشهای یارانه سوخت، موانع اصلاح قیمتگذاری و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه مصرف سوخت در کشور پرداخت. وی با اشاره به اجماع کارشناسی بر ناکارآمدی نظام کنونی یارانه سوخت، از تردیدهای دولت در اجرای سیاستهای اصلاحی و نفوذ ذینفعان در حفظ وضعیت موجود انتقاد کرد.
موانع اصلاح یارانه سوخت
نجفی با تأکید بر اجماع کارشناسان بر ناکارآمدی یارانه سوخت، اظهار داشت که دولت به دلیل نگرانی از تکرار اعتراضات اجتماعی سال ۹۸، از انجام اصلاحات ساختاری در این حوزه خودداری میکند. وی افزود: «دولت برای خود تابویی ساخته که افزایش قیمت سوخت ممکن است به ناآرامی منجر شود. این بهانه باعث شده کار کارشناسی روی قیمتگذاری بنزین، گازوئیل و انرژی به تعویق بیفتد.»
وی همچنین به نفوذ ذینفعانی اشاره کرد که از پایین بودن قیمت سوخت در داخل کشور سود میبرند. به گفته نجفی، برخی گروهها با سوءاستفاده از اختلاف قیمت سوخت در ایران (۳،۰۰۰ تومان) و کشورهای همسایه (بیش از ۵۰،۰۰۰ تومان)، اقدام به قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین میکنند. این تجارت پرسود، بهویژه برای شبکههایی که در واردات و قاچاق سوخت فعال هستند، منافعی کلان به همراه دارد.
پیشنهادهای اصلاحی اتاق بازرگانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بر لزوم اصلاح تدریجی قیمت سوخت تأکید کرد و گفت: «اتاق بازرگانی مدلهای اقتصادی مشخصی برای اصلاح یارانه سوخت پیشنهاد داده است. نمیتوان این یارانه ۲،۰۰۰ همتی را یکباره حذف کرد، اما با توزیع عادلانه یارانه بین همه مردم و تعیین سهمیه مشخص، میتوان مصرف مازاد را با قیمت آزاد محاسبه کرد.»
نجفی پیشنهاد داد که قیمت سوخت جایگاهها بین ۳،۵۰۰ تا ۴،۰۰۰ تومان و سهمیه کارت سوخت شهروندان ۳،۰۰۰ تومان تعیین شود. این تفاوت قیمت، مصرف سهمیه شخصی را ترغیب کرده و امکان رصد دقیقتر مصرف سوخت را فراهم میکند. وی افزود: «در حال حاضر، ۴۰ درصد دادههای مصرف سوخت از طریق جایگاهداران ثبت میشود که عملاً هیچ کنترلی بر آن وجود ندارد. ابزارهای نظارتی مثل کارت سوخت وجود دارد، اما نیاز به اصلاح شیوهنامهها و اجرای دقیقتر آنهاست.»
قاچاق سوخت و ضعفهای نظارتی
نجفی با اشاره به اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه، قاچاق را نتیجه طبیعی این «اختلاف پتانسیل قیمتی» دانست. وی اظهار داشت: «تا زمانی که قیمت بنزین در ایران ۳،۰۰۰ تومان و در کشورهای همسایه ۵۰،۰۰۰ تومان باشد، قاچاق سوخت اجتنابناپذیر است.» او همچنین از ضعف نهادهای امنیتی در کنترل مرزها انتقاد کرد و گفت: «با توجه به اتفاقات اخیر، مشخص شد که نهادهای امنیتی کشور در برخی حوزهها باگهایی دارند. اگر این نهادها وظایف خود را بهدرستی انجام دهند، میتوان جلوی قاچاق سوخت را گرفت.»
هرچند نجفی به نمونههای موفق جهانی در اصلاح یارانه سوخت اشاره مستقیم نکرد، اما تأکید داشت که مدلهای تدریجی اصلاح قیمت در بسیاری از کشورها اجرا شده و ایران نیز میتواند از این تجربیات بهرهمند شود. وی پیشنهاد داد که اصلاح قیمتها ابتدا از بخشهای پرمصرف آغاز شود و یارانه سوخت بهصورت عادلانه بین همه مردم توزیع گردد. به گفته او، «هر کس بیش از سهمیه خود مصرف کند، میتواند سوخت را با قیمت آزاد خریداری کند.»
یارانه سوخت و نابرابری در توزیع
نجفی در پاسخ به این پرسش که یارانه سوخت بیشتر به نفع کدام دهکهای جامعه است، اظهار داشت: «چه صاحب خودرو باشید و چه از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنید، یارانه سوخت بهطور غیرمستقیم بر همه اثر میگذارد. اما موضوع اصلی جای دیگری است؛ سود اصلی این یارانه به جیب قاچاقچیان و شبکههای غیرشفاف میرود.» وی تأکید کرد که شرکت پخش و پالایش نفت از جزئیات این جریان آگاه است و باید پاسخگوی آن باشد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام یارانه سوخت، خواستار اجرای سیاستهای تدریجی، شفاف و مبتنی بر عدالت شد. وی معتقد است که با اصلاح ساختارهای کنترلی، تقویت نظارت بر مرزها و توزیع عادلانه یارانهها، میتوان ضمن کاهش قاچاق سوخت، مصرف را بهینه کرد و از فشار اقتصادی بر دولت کاست. اتاق بازرگانی نیز آماده همکاری و ارائه مدلهای اقتصادی برای تحقق این هدف است.