علی مدنیزاده به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شد
به گزارش نبض بازار، در دقیقه ۹۰ دولت از علی مدنی زاده، ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به عنوان وزیر پیشنهادی خود رونمایی کرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که نامه معرفی مدنی زاده در اولین جلسه آتی یعنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول خواهد شد و کمیسیون تخصصی یک هفته فرصت دارد تا گزارش خود را جهت قرائت در صحن ارایه و در همان جلسه رسیدگی به صلاحیت و رای اعتماد به وزیر مربوطه برگزار خواهد شد. اگر این کمیسیون گزارش خود را زودتر از موعد اعلام کند، جلسه رای اعتماد زودتر برگزار میشود.
اما علی مدنیزاده کیست و شانس او برای نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد و دارایی چقدر است؟
علی مدنی زاده متولد ۱۳۶۱ است. او اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و هماکنون ریاست دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد. جز این مدنیزاده سالها در سازمان برنامه و بودجه فعال بوده است و سمتهای علمی و اجرایی داشته است.
او به لحاظ فکری و نظری به مکتب اقتصاد آزاد نزدیک است و مخالف مداخله دولت در امور اقتصادی است. این موارد نشان میدهد که مدنیزاده میتواند در این شرایط گزینه مطلوبی برای وزارت اقتصاد باشد. چون او به مباحث پولی و بانکی و بودجه تسلط کامل دارد.
اما آنچه کار مدنیزاده را سخت میکند و سبب میشود عدهای موفقیت او را با دیده تردید نگاه کنند، نداشتن سابقه اجرایی و مدیریتی است. اگرچه مدنیزاده سالها در سازمان برنامه و بودجه بوده، اما تاکنون سمت مدیریتی و اجرایی بزرگی بر عهده نداشته است و همین مساله این نگرانی را ایجاد میکند که آیا او از پس اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی بر میآید یا نه؟ به خصوص در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلات و چالشهای بسیاری مواجه است.
حال باید منتظر نتیجه و خروجی مجلس بود و دید آیا این اقتصادخوانده دانشگاه شریف میتواند بدون سابقه اجرایی وزیر اقتصاد شود یا نه.
معرفی سید علی مدنیزاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت پزشکیان، نشاندهنده گرایش به استفاده از نیروهای متخصص و دانشگاهی در کابینه است. انتظار میرود او با دیدگاههای علمی خود، بتواند برنامههایی برای کنترل تورم، مدیریت بودجه، اصلاح نظام بانکی و جذب سرمایهگذاری ارائه دهد.
با این حال، موفقیت او به عوامل متعددی بستگی دارد: حمایت کامل دولت و مجلس، توانایی او در مدیریت چالشهای اجرایی و سیاسی، و همچنین همکاری سایر دستگاههای اقتصادی. اقتصاد ایران در برههای حساس قرار دارد و همه چشمها به عملکرد سکاندار جدید وزارت اقتصاد دوخته خواهد شد. مجلس شورای اسلامی نیز در هفتههای آتی، با بررسی دقیق برنامهها و سوابق مدنیزاده، تصمیم نهایی را درباره صلاحیت وی برای این پست کلیدی اتخاذ خواهد کرد.