آزادسازی داراییهای ایران «مسکن موقت» برای اقتصاد است
به گزارش نبض بازار ، موضوع آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران بار دیگر به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مسئلهای که از یک سو میتواند بر انتظارات فعالان اقتصادی و روند بازارها اثرگذار باشد و از سوی دیگر پرسشهایی درباره نحوه هزینهکرد این منابع و میزان تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد کرده است.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با نبض بازار با اشاره به توافق صورتگرفته برای آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران اظهار کرد: آنچه در این توافق مورد توافق قرار گرفته، آزادسازی حدود ۲۴ میلیارد دلار طی یک دوره ۶۰ روزه است. به گفته وی، اگرچه تصور میشود منابع بلوکهشده ایران در سایر کشورها بیش از این رقم باشد، اما فعلاً توافق بر سر همین میزان انجام شده و در گام نخست نیز منابع موجود در قطر با سازوکار مشخصی آزاد خواهد شد.
کاووسی معتقد است ورود این داراییها به عنوان منابع جدید میتواند موجب کاهش انتظارات تورمی شود، چرا که اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر اخبار و تحولات سیاسی قرار دارد. وی گفت: با انتشار اخبار توافق و تفاهم، بازارها واکنش نشان دادند و حتی بخش عمدهای از این اثرات از هفته قبل از امضای توافق در بازارها پیشخور شده بود. با این حال، افزایش تنشهای سیاسی در روزهای اخیر بار دیگر اثر خود را بر بازارها گذاشت و روند افزایشی را رقم زد.
کاهش انتظارات تورمی، نه کاهش پایدار تورم
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه آزادسازی منابع لزوماً به معنای کاهش پایدار تورم نیست، تصریح کرد: این ارزها در واقع دارایی دولت محسوب نمیشوند، زیرا دولت پیشتر در قبال آنها از بانک مرکزی منابع ریالی دریافت کرده و آن را صرف هزینههای مختلف از جمله پرداخت حقوق و سایر مخارج کرده است. به گفته وی، همین دریافت منابع از بانک مرکزی در برابر ارزهای بلوکهشده یکی از عوامل شکلگیری مشکلات تورمی کنونی بوده است.
وی افزود: براساس توافق انجامشده، بخشی از این منابع قرار است برای تأمین کالاهای اساسی و دارو مورد استفاده قرار گیرد، اما اگر در آینده منابع بیشتری آزاد شود و دولت به آنها دسترسی پیدا کند، نباید صرف واردات غیرضروری یا هزینههای مشابه شود. کاووسی هشدار داد که استفاده مجدد از این منابع برای مصارف جاری میتواند به ایجاد ناترازیهای بیشتر حسابداری و مالی منجر شود.
منابع آزادشده باید صرف زیرساختها شود
کاووسی با اشاره به تجربههای گذشته در نحوه مدیریت منابع ارزی کشور گفت: این منابع باید برای پروژههای زیرساختی هزینه شوند و نباید به شکل وام یا توزیع مستقیم میان مردم تخصیص یابند. وی با یادآوری تجربه صندوق ذخیره ارزی اظهار کرد که ساختار اقتصاد ایران به گونهای است که تقسیم منابع از این مسیر نیز با چالشهای جدی مواجه میشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایط ایدهآل، این منابع باید وارد صندوق ذخیره ارزی شده و برای سرمایهگذاریهای بیننسلی مورد استفاده قرار گیرند؛ مشابه آنچه در برخی کشورها از جمله نروژ انجام میشود. با این حال، با توجه به مشکلات فعلی اقتصاد ایران، اولویت باید اجرای طرحهای زیرساختی باشد؛ طرحهایی در حوزه حملونقل ریلی، بنادر، زیرساختهای جادهای و پروژههای عمرانی بزرگ که منافع آن به عموم مردم برسد.
کسری بودجه و ضرورت جلوگیری از چاپ پول
کاووسی با اشاره به کسری بودجه سنگین دولت اظهار کرد: در صورت دسترسی دولت به این منابع، یکی از اولویتها میتواند کاهش بخشی از کسری بودجه باشد. وی افزود: کاهش کسری بودجه به معنای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی خواهد بود.
به گفته وی، باید از ادامه روند چاپ پول جلوگیری شود، زیرا تداوم سیاستهای فعلی میتواند اقتصاد کشور را با تورمهای بسیار سنگینتر و حتی سهرقمی مواجه کند. او تأکید کرد که این منابع در کوتاهمدت تنها میتوانند بخشی از نیازهای کشور در حوزه کالاهای اساسی، مواد اولیه و دارو را پوشش دهند.
بازارها اثر توافق را پیشخور کردهاند
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر آزادسازی منابع بر بازارها نیز گفت: تا زمانی که توافق نهایی شکل نگیرد و وضعیت تحریمها، مبادلات بانکی و روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها مشخص نشود، نمیتوان درباره آثار بلندمدت آن قضاوت کرد. به گفته وی، با توجه به مخالفتها و فراز و نشیبهای موجود، همچنان باید همه سناریوهای احتمالی را در نظر گرفت.
کاووسی معتقد است بازارهای موازی در حال حاضر واکنش جدیدی به این موضوع نشان نمیدهند، زیرا اثر این اخبار پیشتر در بازارها منعکس شده است. وی افزود: کاهشهای اخیر عمدتاً در هفته گذشته رخ داده و بازارها اکنون بخش عمده این خبر را هضم کردهاند.
او همچنین تأکید کرد که پیش از هر اقدامی باید بدهیهای ایجادشده ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه که با اتکا به این ذخایر انجام شده، جبران شود تا در آینده امکان استفاده مجدد از این منابع در شرایط ضروری وجود داشته باشد.
آزادسازی منابع بدون توافق نهایی اثر تعیینکننده ندارد
کاووسی در پایان با اشاره به آثار احتمالی این روند بر سرمایهگذاری داخلی و خارجی گفت: آزادسازی فعلی منابع به دلیل موقتی بودن و محدود شدن به یک دوره دوماهه، اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور ندارد. به گفته وی، در صورتی که پس از این دوره توافق تثبیت شود، به امضای نهایی برسد، تحریمها برداشته شود و مبادلات بانکی تسهیل گردد، آن زمان میتوان درباره آثار مثبت اقتصادی آن سخن گفت.
وی تصریح کرد: تا پیش از تحقق چنین شرایطی نباید انتظار زیادی از منابعی که در حال آزاد شدن هستند داشت، زیرا پیشاپیش تعهدات و نیازهای فراوانی برای آنها وجود دارد. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، آزادسازی فعلی بیش از آنکه یک تحول اقتصادی بزرگ باشد، یک مسکن موقت است که اثر خود را نیز تا حد زیادی در هفته گذشته بر بازارها گذاشته است.
کاووسی همچنین خاطرنشان کرد که این روند تأثیری بر کاهش قیمت در بازار مسکن نخواهد داشت و بازار بورس نیز شرایط و متغیرهای خاص خود را دارد که نیازمند بررسی جداگانه است.