واکاوی ناترازی صنعتی در گروه سدید؛ مدیریت چه کار میکند؟+اینفوگرافیک
به گزارش نبض بازار- بررسی دقیق صورتهای مالی میاندورهای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و وقایع پیرامونی نماد «وسدید»، حکایت از تضادی معنادار میان ارقام رشد درآمدی و پایداری فعالیتهای هستهای این مجموعه دارد.
۱. کالبدشکافی کیفیت سود؛ جهش ۱۱۹۵ درصدی در ترازو
نخستین پارامتر مورد توجه در کارنامه مالی سدید، رشد خیرهکننده ۱۱۹۵ درصدی درآمد عملیاتی شرکت اصلی و رسیدن آن به رقم ۳۳ میلیارد تومان است. اگرچه در نگاه نخست، این عدد به همراه رشد ۵۰ درصدی سود هر سهم (EPS) که رقم ۶ ریال را ثبت کرده، مثبت تلقی میشود، اما واکاوی منبع تولید این درآمد، نگرانیهای کارشناسی را برمیانگیزد.
بخش اعظم این رشد (حدود ۵۲ درصد) ناشی از درآمدهای غیرعملیاتی و سود حاصل از سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی است. در ادبیات مدیریت مالی، تکیه هلدینگهای صنعتی بر درآمدهای غیرعملیاتی به جای بازدهی مستقیم خطوط تولید، نشاندهنده ابهام در استراتژیهای صنعتی و عدم پایداری سودآوری در بلندمدت است. به بیانی دیگر، هسته صنعتی گروه سدید همچنان از تولید ثروت واقعی ناتوان است و رشد فعلی، بیش از آنکه محصول تحول تولیدی باشد، نتیجه مدیریت سبد داراییهای غیرمرتبط است.
۲. بنبست ساختاری در شرکتهای تابعه؛ مورد «تسدید»
نمونه بارز عدم تقارن میان عملکرد فیزیکی و سلامت مالی را میتوان در شرکت «تسدید» (صنایع دریایی) مشاهده کرد. این شرکت اگرچه موفق به تحقق ۹۷ درصدی بودجه عملیاتی خود شده، اما همچنان درگیر ناترازیهای شدید مالی، بدهیهای سنگین مالیاتی و زیان انباشته است. این وضعیت نشان میدهد که حتی با وجود فعالیت عملیاتی، ساختار هزینهای و بدهیهای سنواتی به قدری سنگین است که جریان نقد حاصل از پروژهها توان پوشش آن را ندارد. مدیریت فعلی سدید در حالی از رکوردهای پیشرفت فیزیکی سخن میگوید که درمان ریشهای زیان انباشته در شرکتهای محوری گروه، همچنان مغفول مانده است.
۳. تعلیق نماد «وسدید»؛ چالش شفافیت و حاکمیت شرکتی
بحرانیترین نقطه در بازه زمانی مدیریت نادری در سال ۱۴۰۴، تعلیق نماد معاملاتی سدید در مهرماه توسط سازمان بورس است. علت این تعلیق، «ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار» اعلام شده که ناظر بر سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، دستکاری بازار و اقدامات متقلبانه است.
این اتفاق، تکرار الگوهای رفتاری پرابهامی است که پیشتر در پروندههای مرتبط با شرکتهای فولادی و سرمایهگذاری دیده شده بود. نادری ادعای حل پروندههای حقوقی قدیمی (نظیر پرونده ۳۳ درصدی فرآب) و آزادسازی تضامین را مطرح میکند، اما واقعیت تعلیق نماد و مداخلات غیرشفاف، اعتماد سهامداران خرد را به شدت سلب کرده است. در حاکمیت شرکتی مدرن، شفافیت در اطلاعرسانی و رعایت حقوق عامه سهامداران بر هرگونه طرح توسعهای مقدم است؛ امری که در نماد وسدید با چالش جدی روبروست.
۴. تغییر مأموریت به سمت انرژی؛ فرصت یا گریز از واقعیت؟
استراتژی نادری برای سوق دادن سدید به سمت انرژیهای پاک (نیروگاههای بادی) و زیرساختهای نفت و گاز (لولهسازی ماهشهر)، اگرچه در ظاهر رویکردی آیندهنگرانه است، اما با واقعیتهای مالی شرکت همخوانی ندارد. لولهسازی ماهشهر که به عنوان «ستون فقرات زیرساخت انرژی» توصیف شده، همچنان با محدودیتهای ماده ۱۴۱ قانون تجارت (بحران سرمایه نسبت به زیان) روبروست. بدون حل بحران نقدینگی و شفافسازی پروندههای حقوقی، ورود به حوزههای نوین انرژی میتواند منجر به پراکندگی منابع محدود و تعمیق ناترازیهای فعلی شود.