آرامش مقطعی دلار؛ دلار ۱۸۰ هزار تومانی در راه است؟

به گزارش نبض بازار ، طی دو هفته گذشته و هم‌زمان با محدود شدن دسترسی به قیمت‌های لحظه‌ای بازار ارز، نرخ دلار با نوسان محدود در بازه ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان در بازار آزاد تثبیت شد. در این مدت، شرایط داخلی کشور موجب کاهش محسوس عرضه و تقاضا در بازار ارز شد و همین افت حجم معاملات، قیمت‌ها را در وضعیت نوعی ثبات نسبی قرار داد؛ ثباتی که بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری باشد، ناشی از رکود و احتیاط فعالان بازار بوده است.

ابهام در آینده بازار ارز؛ ثبات مطالبه فعالان اقتصادی است

هومن زنگنه، کارشناس بازار ارز، در گفت‌و‌گو با نبض بازار با اشاره به آینده قیمت ارز تأکید کرد که مطالبه اصلی فعالان اقتصادی از دولت، ثبات نسبی در بازار ارز است. به گفته او، اولویت کشور در حوزه صادرات و واردات، ایجاد ثبات است و نه الزاماً کاهش یا افزایش نرخ. زنگنه تصریح کرد که در شرایط فعلی، بازار ارز با نرخ‌های ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی در بازار آزاد مواجه است و این وضعیت به طور قطع می‌تواند اتفاقات خاص و اثرگذاری را رقم بزند. به اعتقاد وی، در چنین فضایی نمی‌توان پیش‌بینی دقیق و قطعی از بازار ارز ارائه داد، چرا که متغیر‌های سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بازار دارند.

وی افزود که شرایط سیاسی ایران در منطقه خاورمیانه، سیاست‌های وزارت امور خارجه و اخباری که از فضای بین‌المللی مخابره می‌شود، تأثیر مستقیمی بر بازار ارز خواهد داشت. زنگنه با اشاره به تحولات دو هفته اخیر خاطرنشان کرد که در این مدت هیچ خبر مثبتی از سوی تیم سیاست خارجی، از جمله وزیر امور خارجه و تیم همراه او، منتشر نشده که بتواند حتی به تثبیت نرخ ارز کمک کند. به گفته او، همین نبود سیگنال‌های مثبت، یکی از نکات کلیدی و تعیین‌کننده در وضعیت فعلی بازار ارز است.

تحریم‌ها و صادرات غیرنفتی؛ متغیر‌های اثرگذار بر نرخ ارز

این کارشناس بازار ارز با اشاره به نقش صادرات غیرنفتی و تحریم‌ها گفت که تحریم‌های موجود و فشار‌های خارجی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار ارز کشور دارند. به گفته زنگنه، در صورتی که اتفاق مثبتی در حوزه سیاست خارجی رخ ندهد و دولت نتواند شرایط خاص و متفاوتی را رقم بزند، بازار ارز با مسیر افزایشی مواجه خواهد شد. او تأکید کرد که در چنین شرایطی، فعالان بازار باید آمادگی مواجهه با نرخ‌هایی در محدوده ۱۸۰ هزار تومان را داشته باشند.

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره بازه زمانی تحقق این نرخ‌ها توضیح داد که این بازه، دور از دسترس نیست. به گفته او، تا اردیبهشت‌ماه فرصت برای تعیین تکلیف سیاست‌ها وجود دارد و ماه‌های اسفند و فروردین، مقطع تصمیم‌گیری سیاست‌های کلان داخلی و جهانی محسوب می‌شود. وی تأکید کرد که اگر در این بازه زمانی اتفاق مثبتی رخ ندهد و سیاست‌ها شفاف نشوند، افزایش نرخ ارز قطعی خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی؛ کافی برای کنترل بازار نیست

زنگنه در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، در پاسخ به پرسشی درباره حذف نرخ ارز ترجیحی و بحث یکسان‌سازی نرخ ارز، اظهار کرد که این اقدامات به تنهایی برای کنترل بازار کافی نیست. او تصریح کرد که قصد خصومت شخصی با رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد را ندارد، اما به اعتقاد وی، ادامه مسیر آزمون و خطا در سیاست‌گذاری ارزی، رویکرد درستی نیست. زنگنه با اشاره به سوابق مدیریتی موجود، گفت که تجربه‌های گذشته در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی نتایج مطلوبی به همراه نداشته است.

وی تأکید کرد که بازار ارز با دستور، فشار یا سیاست‌های دستوری اداره نمی‌شود و منطق این بازار بر پایه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. به گفته زنگنه، تداوم تفکر دستوری در مدیریت بانک مرکزی می‌تواند اقتصاد کشور را با چالش‌های بیشتری مواجه کند، مگر آنکه در سیاست‌ها بازنگری صورت گیرد و از مشاوران خبره و متخصص استفاده شود.

مبارزه با رانت؛ اثرگذار در بلندمدت نه کوتاه‌مدت

این کارشناس بازار ارز در ادامه با اشاره به موضوع مبارزه با رانت و سوءاستفاده‌ها گفت که جلوگیری از رانت، مقابله با سوءاستفاده آقازاده‌ها و محدود کردن دسترسی‌های رانتی، اقدامی ضروری و قابل دفاع است. به گفته زنگنه، چنین سیاست‌هایی می‌تواند در بلندمدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد و متغیر‌های سوءاستفاده را از بازار‌های مختلف حذف کند.

با این حال، وی تأکید کرد که این اقدامات در شرایط فعلی و با وضعیت موجود بازار ارز، تأثیر مستقیم و فوری بر نرخ‌ها نخواهد داشت. زنگنه تصریح کرد که هرچند برخورد با رانت‌خواران و متخلفان اقتصادی اقدامی ضروری است، اما انتظار اثرگذاری سریع آن بر بازار ارز، با واقعیت‌های کنونی همخوانی ندارد.