بحران خسارت تورمی در بیمه تجارت نو
به گزارش نبض بازار- بیمه تجارت نو (بنو) در هشت ماهه سال ۱۴۰۴، با ثبت حق بیمه صادرهای بالغ بر ۴۰.۴ هزار میلیارد ریال، رشدی خیرهکننده معادل ۷۵ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل به نمایش گذاشته است. اما این رشد ریالی صرفاً ماسکی بر صورت یک بحران عمیق است: نسبت خسارت سنگین، تمرکز پرتفوی در رشتههای زیانده و عدم کنترل هزینههای جبران خسارت. برخلاف رشد ۷۵ درصدی حق بیمه، خسارت پرداختی شرکت با جهشی ۲۲ درصدی از ۱۹.۲ هزار میلیارد ریال (در سال ۱۴۰۳) به ۲۳.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان میدهد بخش عمدهای از حق بیمههای جذب شده، در گرداب خسارتهای متورم غرق شدهاند. بنو عملاً خود را به کمپانی تخصصی جبران زیانهای تورمی تبدیل کرده است.
تناقض فاحش: رشد بیکیفیت و افسارگسیخته
رشد ۷۵ درصدی در حق بیمه صادره بنو در هشت ماهه ۱۴۰۴، در نگاه اول یک موفقیت محسوب میشود. اما نگاه عمیقتر به آمارهای کلان نشاندهنده یک بحران درونی است: در حالی که حق بیمه با ۷۵ درصد جهش، افزایش یافته، خسارت پرداختی نیز ۲۲ درصد رشد داشته و به ۲۳.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.
این اختلاف فاحش، زنگ خطر جدی را به صدا در میآورد. با مقایسه ارقام، مشخص میشود که نسبت خسارت بنو (خسارت پرداختی به حق بیمه صادره) از حدود ۴۰.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ درصد در سال ۱۴۰۴ جهش ۴۳ درصدی یافته است. این رشد بیسابقه در نسبت خسارت، به روشنی نشان میدهد که شرکت نتوانسته است نرخگذاریهای خود را همگام با تورم خسارتها، افزایش قیمت قطعات و خدمات درمانی افزایش دهد. این یعنی بیمه تجارت نو حجم عظیمی از ریسک را با نرخهایی جذب کرده است که در نهایت منجر به زیان عملیاتی شده است و مدیران در مدیریت ریسکهای جدید پرتفوی کاملاً ناکارآمد عمل کردهاند.
سلطه درمان: پرتفوی در کانون آتش بحران
بزرگترین ضعف بنو، تمرکز بیش از حد و خطرناک پرتفوی در رشتههای درمانی و شخص ثالث است؛ رشتههایی که در حال حاضر، بزرگترین بستر تولید زیان در صنعت بیمه ایران هستند.
· حاکمیت مطلق درمان: رشته درمان با سهم ۲۶ درصدی از کل حق بیمه و سهمی ۳۷ درصدی از کل خسارات پرداختی، به عنوان پاشنه آشیل شرکت شناخته میشود. با وجود کاهش سهم درمان از ۴۰% در سال ۱۴۰۳ به ۲۶% در سال ۱۴۰۴، اما افزایش مبلغی خسارت در این رشته (از ۶.۶ هزار میلیارد ریال به ۸.۶ هزار میلیارد ریال) نشان میدهد که خسارت درمانی بنو در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۱ درصد افزایش یافته است. این یعنی فشار تورم هزینههای درمان (بستری و دارو) مستقیماً و با شدت به بنو منتقل شده است.
· بدهیهای زیانآور شخص ثالث: رشته شخص ثالث نیز با سهم ۲۷ درصدی از حق بیمه، همچنان یک قطب زیانده محسوب میشود. افزایش مبلغ خسارت شخص ثالث از ۴.۳ هزار میلیارد ریال به ۵.۸ هزار میلیارد ریال (افزایش ۳۵ درصدی)، نشاندهنده شکست در مدیریت ریسک تصادفات و افزایش مبالغ دیه است.
این بیمه عملاً ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمد خود را در دو رشتهای متمرکز کرده است که بیشترین ناترازی و بیشترین نرخ فرسایش سرمایه را دارند. این یک تصمیم استراتژیک پرریسک است.
سقوط در بدنه خودرو و شکست در مهندسی
عملکرد بنو در رشتههایی که پتانسیل مدیریت ریسک بالاتری دارند، ناامیدکننده است:
· بدنه خودرو: این رشته که معمولاً حاشیه سود بهتری دارد، در سال ۱۴۰۳ نسبت خسارت ۵۰ درصدی (۱.۰۶ به ۱.۵۴) داشت، اما در سال ۱۴۰۴، خسارت پرداختی ۱.۷۹ هزار میلیارد ریالی در مقابل حق بیمه ۱.۴۵ هزار میلیارد ریالی، نسبت خسارت بیش از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده است! این فاجعه نشان میدهد که یا حق بیمه این رشته به شدت پایینگذاری شده، یا شرکت در مدیریت و ارزیابی خسارت دچار ناکارآمدی جدی است.
· رشتههای توسعهای: در رشتههای استراتژیکی، چون مهندسی، با وجود رشد ۲۴ درصدی در حق بیمه، بنو همچنان نتوانسته است حضور معناداری داشته باشد (سهم تنها ۲ درصد). این ضعف در جذب پروژههای بزرگ، نشانگر ضعف در ارزیابی ریسکهای پیچیده و رقابت با شرکتهای بزرگتر است.
زندگی: تنها سنگر حفظ ظاهر
تنها نقطه قوت نسبی بنو، رشته بیمه زندگی اندوختهدار است که سهم بالایی (۲۵ درصد) از حق بیمه را به خود اختصاص داده و نسبت خسارت پایینی (۱۳ درصد) دارد.
اتکای بنو به رشتههای پساندازی و بلندمدت زندگی، در واقع پنهانکاری زیانهای عملیاتی رشتههای کوتاه مدت است. سودآوری این بخش، صرفاً جبرانکننده ناکارآمدیها و زیانهای سنگین در رشتههای درمان و شخص ثالث است و نشاندهنده این حقیقت است که بخش عملیات اصلی بنو (جنرال) در حال حاضر در وضعیت خطرناک قرار دارد.
اگر روند فعلی (رشد ۷۵ درصدی حق بیمه با افزایش ۴۳ درصدی نسبت خسارت) ادامه یابد، بیمه تجارت نو در کوتاهمدت با چالشهای اساسی زیر روبهرو خواهد بود:
۱. فرسایش ذخایر فنی: افزایش شدید نسبت خسارت، به تدریج ذخایر فنی شرکت را تحت فشار قرار خواهد داد و توانایی پرداخت خسارتهای بزرگ و آتی را کاهش میدهد.
۲. لزوم افزایش سرمایه: برای ترمیم زیانهای احتمالی ناشی از این پرتفوی با ریسک بالا، احتمالاً شرکت در آینده نزدیک به افزایش سرمایه از محل سهامداران نیاز پیدا خواهد کرد.
۳. دخالت بیمه مرکزی: تداوم نسبت خسارت بیش از ۱۰۰ درصد در رشتههای کلیدی (مانند بدنه خودرو) و نسبت بالا در درمان، توجه بیمه مرکزی را به استانداردهای پذیرش و نرخگذاری بنو جلب خواهد کرد که میتواند منجر به اعمال محدودیتهای نظارتی شود.
عملکرد هشت ماهه ۱۴۰۴ بیمه تجارت نو، یک گزارش هشداردهنده است. رشد ریالی یک دام است و مدیران بنو باید به جای تمرکز بر افزایش صرفاً عددی حق بیمه، به مدیریت ساختاری ریسک و اصلاح پرتفوی زیانده بپردازند تا از تبدیل شدن این رشد به یک سونامی خسارت جلوگیری کنند.