معمای ۵۳ هزار میلیارد ریالی در بانک سامان؛ از گم شدن ردپای سپردههای ارزی تا ابهامات سنگین مالیاتی
به گزارش نبض بازار- اعتماد عمومی و شفافیت مالی، دو رکن اساسی در نظام بانکی هستند. اما زمانی که گزارشهای رسمی حسابرسی، سایهای از ابهام را بر داراییهای کلیدی یک بانک میاندازند، این اعتماد متزلزل میشود. بررسی دقیق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک سامان برای دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، نشاندهنده چالشهایی است که فراتر از مسائل عادی حسابداری بوده و به ریشه «موجودیت داراییها» و «تعهدات قانونی» بازمیگردد.
۵۳ هزار میلیارد ریال کجاست؟
شاید شوکهکنندهترین بخش گزارش حسابرس، بند ۳ باشد که مستقیماً قلب داراییهای ارزی بانک را نشانه رفته است. طبق این بند، حسابرس اعلام کرده که پاسخ تأییدیههای درخواست شده برای ۹ فقره سپرده ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی به مبلغ جمعاً ۵۳،۱۲۵ میلیارد ریال (بیش از ۵.۳ هزار میلیارد تومان) دریافت نشده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم حسابرس تأکید کرده: «صورت تطبیق حسابهای فیمابین نیز ارائه نگردیده و این مؤسسه قادر نبوده از طریق سایر روشهای رسیدگی نسبت به حسابهای یادشده متقاعد گردد.» در ادبیات حسابرسی، عدم دریافت تأییدیه و صورت تطبیق برای مبالغی با این حجم، به معنای «محدودیت در رسیدگی» و احتمال عدم وجود یا عدم دسترسی به این منابع است. آیا این سپردهها به دلیل تحریمها مسدود شدهاند؟ آیا نزد کارگزاران غیرمعتبر نگهداری میشوند؟ یا اینکه اساساً وجود خارجی آنها در هالهای از ابهام است؟ علاوه بر این، حسابرس به «مانده بدهکاران موقت ارزی» اشاره کرده که وضعیت مشابهی دارد. همچنین، صورتهای مالی شعبه فرانکفورت (که یکی از بازوهای بینالمللی بانک است) به صورت «حسابرسی نشده» در تلفیق استفاده شده است. این یعنی هیچ تضمین مستقلی برای صحت عملکرد و داراییهای این شعبه خارجی وجود ندارد. مجموع این ابهامات باعث شده تا حسابرس اعلام کند تعیین آثار تعدیلات ضروری بر صورتهای مالی برایش «میسر نشده است». این جمله، یک هشدار قرمز برای سهامداران است: سود و داراییهایی که میبینید، ممکن است واقعی نباشد.
بمب ساعتی مالیات: تعهدات پنهان
در حالی که بانکها با فشارهای نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند، بند ۷ گزارش به یک ریسک بزرگ دیگر اشاره دارد: «ابهام نسبت به پیامدهای آتی مالیات عملکرد و قوانین جدید.» حسابرس توجه استفادهکنندگان را به یادداشتهای توضیحی ۴۶ و ۶۱ جلب کرده که در آن وضعیت مالیاتی بانک تشریح شده است. موضوع فقط مالیات عملکرد عادی نیست؛ پای دو قانون جنجالی در میان است: ۱. قانون رفع موانع تولید (ماده ۱۷): که بانکها را بابت نگهداری اموال مازاد و شرکتداری جریمه میکند. ۲. قانون جهش تولید مسکن (تبصره ۵ ماده ۴): که بانکها را بابت عدم تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن، با جریمههای سنگین مالیاتی مواجه میسازد. با توجه به عملکرد شبکه بانکی در حوزه مسکن، احتمال تحمیل جریمههای کلان به بانک سامان بسیار بالاست. اما نکته نگرانکننده اینجاست که در صورتهای مالی، شفافیت کافی در خصوص ذخیرهگیری برای این تعهدات وجود ندارد. اگر سازمان امور مالیاتی برگههای تشخیص نهایی را صادر کند، آیا بانک نقدینگی لازم برای تسویه این ارقام نجومی را دارد؟ یا اینکه سهامداران باید منتظر اصلاحات منفی سنگین در سود انباشته باشند؟
داراییهایی که به روز نیستند
یکی دیگر از محورهای انتقادی حسابرس در بند ۴، عدم رعایت استانداردهای حسابداری در خصوص «تجدید ارزیابی داراییها» است. بانک سامان در سال ۱۴۰۰ داراییهای ثابت (زمین و ساختمان) خود را تجدید ارزیابی کرده و مازاد آن را به سرمایه برده است. طبق استاندارد، اگر ارزش منصفانه داراییها تغییر بااهمیتی داشته باشد، بانک موظف است مجدداً آنها را ارزیابی کند تا ترازنامه، تصویری واقعی از داراییها ارائه دهد. با توجه به تورم شدید سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، قطعاً ارزش این داراییها رشد چشمگیری داشته است. اما حسابرس اعلام کرده که «به دلیل عدم انجام ارزیابی توسط کارشناس مستقل، تعیین میزان تعدیلات لزوم امکانپذیر نیست.» این اهمال، دو پیامد دارد: اول اینکه حقوق صاحبان سهام (NAV) کمتر از واقعیت نشان داده میشود و دوم اینکه بانک از ظرفیتهای قانونی برای اصلاح ساختار مالی خود استفاده نکرده است.
اختلاف ۱۳ ساله با بانک مرکزی: پولهایی که برداشت شد
ماجرای برداشتهای شبانه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰، هنوز هم گریبانگیر بانک سامان است. در بند ۹ گزارش، حسابرس به برداشت ۲،۸۳۳ میلیارد ریال از حساب بانک در سال ۹۰ و مطالبه ۷،۵۹۳ میلیارد ریال وجه التزام (جریمه) اشاره کرده است. مدیریت بانک سالهاست که به این برداشت اعتراض دارد، اما حسابرس میگوید «تاکنون به نتیجه نرسیده است.» وجود یک اختلاف حساب ۱۰ هزار میلیارد ریالی با نهاد ناظر (بانک مرکزی)، ریسکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این پرونده باز، مانند استخوانی در گلو، صورتهای مالی بانک را آزار میدهد.
آشفتگی در استانداردهای گزارشگری
شاید فنیترین، اما بنیادیترین نقد حسابرس در بند ۵ مطرح شده باشد؛ جایی که لیستی طولانی از عدم رعایت استانداردهای حسابداری ردیف شده است:
• عدم طبقهبندی صحیح داراییهای نگهداری شده برای فروش
• عدم افشای صحیح معاملات ریپو
• عدم رعایت رویههای یکسان در سرمایهگذاریها
عدم افشای کامل معاملات با اشخاص وابسته. حسابرس با صراحت اعلام کرده که «به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک، تعیین آثار این موارد امکانپذیر نبوده است.» وقتی یک بانک نمیتواند اطلاعات لازم را برای اثبات رعایت استانداردها به حسابرس بدهد، یعنی سیستمهای گزارشگری داخلی با ضعف جدی مواجه هستند. عدم افشای کامل معاملات با اشخاص وابسته، به طور خاص، میتواند شائبهبرانگیز باشد و نگرانیهایی را در خصوص تضاد منافع ایجاد کند.
تخلفات بورسی
در پایان، بند ۱۱ گزارش به تخلفات بانک از مقررات سازمان بورس اشاره دارد. عدم افشای بهموقع صورتهای مالی شرکتهای زیرمجموعه (مانند صرافی سامان و ابنیه نگهدار سامان) و عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی، نشاندهنده ضعف در انضباط سازمانی است. وقتی اطلاعات شرکتهای فرعی پنهان بماند یا با تأخیر منتشر شود، تحلیلگران نمیتوانند ارزیابی دقیقی از وضعیت «گروه مالی سامان» داشته باشند.
نتیجهگیری:
گزارش ۶ ماهه بانک سامان، تصویری از یک بنگاه اقتصادی را ترسیم میکند که با چالشهای چندلایهای روبروست: از ابهام در وجود داراییهای ارزی خارجی گرفته تا بدهیهای احتمالی سنگین داخلی. سهامداران و سپردهگذاران حق دارند بپرسند: سرنوشت آن ۵.۳ هزار میلیارد تومان سپرده ارزی چیست؟ چرا اسناد آن به حسابرس داده نمیشود؟ و چرا با گذشت سالها، هنوز پروندههای باز مالیاتی و اختلاف با بانک مرکزی تعیین تکلیف نشدهاند؟ به نظر میرسد «بانک سامان» برای بازسازی اعتماد و ارائه تصویری شفاف، نیازمند یک جراحی عمیق در ساختار مالی و گزارشگری خود است. تا زمانی که این «بندهای شرط» از گزارش حسابرس حذف نشوند، سودهای اعلامی این بانک با «اما و اگر»های فراوانی همراه خواهد بود.