۶۰ درصد تسهیلات بانک آینده، مشکوکالوصول است/ سرنوشت بانک تورمزا چه میشود؟
سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، بانک آینده در سالهای اخیر با مجموعهای از مشکلات ساختاری روبهرو بوده است؛ چالشهایی که هم سرمایه سپردهگذاران را به خطر میاندازند و هم به اقتصاد کشور آسیب میزنند. به گونهای که ایسنا در سالهای گذشته در این مورد نوشت؛ تنها در سال ۱۴۰۱، اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی، مسئول ۲۵ درصد از کل رشد پایه پولی کشور بوده و به این ترتیب در تورم آن سال نیز نقش داشته است.
برخی از مهمترین چالشهای بحرانزای این بانک عبارتند از: زیان انباشته بسیار بالا، نسبتهای کفایت سرمایه پایینتر از استاندارد، سهم قابلتوجه از تسهیلات غیرجاری و مطالبات مشکوکالوصول، قفل شدن سرمایه در پروژههای بزرگ (از جمله ایران مال) و محدودیت در نقدینگی.
همه این موارد چند سالی است که زیر ذرهبین نهادهای ناظر قرار گرفتهاند. گزارشها و افشاسازیهای کدال، اطلاعیههای رسمی بانک و واکنش نهادهای ناظر، تصویری از ناترازی و ضرورت اجرای برنامههایی شامل «افزایش سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری» را در مورد بانک آینده نشان میدهد.
بانک آینده؛ مولود ناترازی و مطالبات مشکوکالوصول
بانک آینده در حالی اکنون با حجم بالایی از ناترازی و مطالبات مشکوکالوصول مواجه است، که خود مولود همین چالشهاست. این بانک، در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات و دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی تاسیس شد.
هر سه مجموعه، با مطالبات انباشته سنگین و ناترازی قابل توجهی مواجه بودند؛ وضعیتی که عمدتا حاصل پرداخت تسهیلات کلان و وصولنشده به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود آنها بود.
بانک آینده در ادامه دست به اقداماتی زد که شرایط را بغرنجتر کرد؛ از جمله تداوم پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص وابسته و سرمایهگذاری در پروژههای بدون توجیه اقتصادی که مهمترین آنها ایران مال بود.
ثمره همه این موارد وضعیتی است که گویی به گرهی کور تبدیل شده و حتی برخی معتقدند که اقتصاد کشور را نیز به گروگان گرفته است.
بحران بانک آینده در ابعاد مختلف
ادامه این گزارش، نگاهی دارد به شرایط برخی شاخصهای مهم شبکه بانکی در بانک آینده.
چالش مطالبات مشکوکالوصول
بانک آینده از جنبههای مختلف در مرحله بحرانی قرار دارد. یکی از شاخصهای مهم در مورد شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری و مشکوکالوصول است. اطلاعات مندرج در سایت بانک آینده نشان میدهد که این مجموعه تا ۳۱ خرداد سال جاری، از محل تسهیلات پرداختی، بیش از ۵۵۸ میلیارد تومان مطالبات معوق و بیشتر از ۵۴ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان، مطالبات مشکوکالوصول داشته است.
به عبارت دیگر تا این تاریخ، بیش از ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک آینده مشکوکالوصول بودهاند..
این رقم در پایان سال مالی گذشته، حدود ۵۹.۶ درصد بود.
پرداخت تسهیلات به خودیها و ناتوانی در وصول مطالبات
از سوی دیگر، روزنامه فرهنختگان بر اساس دادههای مندرج در صورتهای مالی بانک آینده نوشته است که ۸۳ درصد از تسهیلات پرداختی این بانک در اختیار اشخاص وابسته قرار دارد. بخش زیادی از این مبالغ نیز مشکوکالوصول هستند.
از سوی دیگر، بانک آینده در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۵.۵ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات را به اشخاص مرتبط با خود پرداخت کرده که بخش زیادی از این مبلغ، غیرجاری و مشکوکالوصول بوده است. مجموعه ایران مال در راس این بدهکاران وابسته به بانک آینده قرار دارد.
زیان بانک؛ ناشی از درآمد پایین و تعهدات زیاد
از طرف دیگر، فاصله میان سود حاصل از پرداخت تسهیلات و حجم سپردههای جذب شده نیز بانک را با زیان مواجه کرده است؛ فرهیختگان در همین رابطه نوشت این بانک، در پایان سال مالی ۱۴۰۲ از همین ناحیه، حدود ۶۰ همت زیان را تجربه کرده بود.
حجم زیان بانک در ۹ ماهه سال گذشته نیز به حدود ۴۵ همت رسید؛ چرا که درآمد بانک آینده از تسهیلات اعطایی، سپردهگذاریها و اوراق بدهی، کمتر از چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود، اما در مقابل، ۴۹.۴ هزار میلیارد تومان سود سپرده به سپردهگذاران پرداخت کرد. این اعداد نشان میدهد که سود پرداختی بانک به سپردهها در آن بازه زمانی، حدود ۱۱.۵ برابر بیشتر از درآمد بانک از تسهیلات بود.
همچنین بررسی نبض بازار در سایت کدال نشان میدهد که بر اساس دادههای مندرج در صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۳، درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی بانک با افزایش ۳۹ درصدی، به پنج هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان رسیده؛ اما این رقم با توجه به زیان انباشته بالای بانک تاثیری در حل چالشها نداشته است.
به عبارت دیگر، بانک آینده در سالهای اخیر، سرمایه زیادی را از مردم جذب کرده، اما نتوانسته است از محل وامها و سرمایهگذاریهای درآمد کافی ایجاد کند؛ بنابراین مجبور میشود حجم بالایی سود را بدون منابع کافی پرداخت کند؛ همین موضوع بانک را زیانده کرده است.
زیان انباشته؛ ۴۶۵،۴۸۷ میلیارد تومان
از سوی دیگر، بررسیهای نبض بازار در سامانه کدال نشان میدهد که زیان خالص عملیات در حال تداوم بانک، در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳۹ همت رسیده بود؛ رقمی که افزایش ۲۹ درصدی را نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ نشان میداد.
این بانک، همچنین طی سه ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۷۳ میلیون تومان زیان خالص را ثبت کرده است.
در این میان خبرگزاری فارس، در شهریور امسال، با استناد به آخرین صورتهای مالی منتشر شده، رقم زیان انباشته بانک آینده، را ۴۶۵ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان گزارش کرده است؛ ۴۲.۷ درصد بیشتر از سال قبل از آن.
نسبت کفایت سرمایه؛ منفی ۳۶۰ درصد
نسبت کفایت سرمایه، شاخص مهمی دیگری است که میزان تابآوری بانکها را در برابر بحرانها، بدون آسیب به سپردههای مردم نشان میدهد. بانک مرکزی حداقل رقم استاندارد را هشت درصد اعلام کرده است.
بانک آینده، بر اساس دادههای موجود وضعیت بسیار نامناسبی در این زمینه دارد؛ به گونهای که برخی منابع از جمله گزارش سازمان حسابرسی (منتشره در رسانهها طی اردیبهشت ۱۴۰۴) نسبت کفایت سرمایه بانک را منفی ۳۶۰ درصد اعلام میکنند.
افت نقدینگی و افزایش اضافهبرداشت
از سوی دیگر، گزارشها نشان میدهند که نقدینگی و موجودی نقد بانک آینده نیز در سالهای اخیر افت قابلتوجهی داشته. در همین رابطه، اضافهبرداشتهایی نیز در برخی بازهها رخ داده است که فشار نقدی بر بانک را نشان میدهد.
بر اساس گزارشهای موجود، اضافه برداشت این مجموعه از ۵۷ همت تا پایان سال ۱۴۰۱، به ۲۲۸ همت تا پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته (فرهیختگان).
حضور بانک آینده در پروژههای بزرگی (مانند ایران مال)، بخش قابلتوجهی از سرمایه و داراییهای این مجموعه را قفل کرده است. همین مورد، یکی از مولفههایی محسوب میشود که نقدینگی و توان تسویه بانک یاد شده را تحت تأثیر قرار داده و موجب نگرانی بازار و ناظران شده است.
بانک آینده؛ نمونهای از تاترازی شدید بانکی
وضعیت بانک آینده را میتوان نمونهای از مشکلات ناترازی شدید بانکی دانست: ترکیبی از زیان انباشته بالا، داراییهای قفلشده در پروژههای بزرگ و سهم قابلتوجه مطالبات غیرجاری؛ همگی آنها نشان میدهد که این بانک، به برنامه جامع اصلاح شامل افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، فروش داراییهای منجمد و وصول مطالبات، نیاز دارد.
در عین حال، بانک آینده در شرایطی قرار گرفته است که میتواند مشمول ورشکستگی و انحلال در قانون تجارت باشد. اما بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده است که این بانک، مشمول برنامههای ابلاغی افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه و کاهش ریسک میشود؛ به عبارت دیگر، هیچ تصمیم خاص و متفاوتی [از جمله ادغام یا انحالال]برای مجموعه یاد شده اتخاذ نشده است.
در این میان، برخی معتقدند که چند بانک مشکلدار که دارای ناترازی شدید و نسبت کفایت سرمایه منفی هستند، نقش پررنگی در افزایش پایه پولی و تورم دارند و بر آینده ایرانیان تاثیر منفی میگذارد. در چنین شرایطی، حاکمیت باید برای انحلال آنها تصمیم بگیرد؛ چرا که تبعات این کار فراتر از توان بانک مرکزی است. حتی درخواستی نیز برای درخواست انحلال بانک آینده، در سایت کارزار دیده میشود.
در مقابل، گروهی دیگر اعتقاد دارند که تبعات و دامنه تاثیرگذاری انحلال یک بانک، با دیگر شرکتهای خصوصی متفاوت است و نمیتوان به راحتی در این مورد تصمیمگیری کرد. در نتیجه بهتر است برنامههای اصلاحی برای بانک آینده اجرا شود که البته پیچیده و زمانبر است.
فعلا آنچه که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، رویکرد دوم است. پرونده بانک آینده البته روی میز سران قوا نیز قرار دارد. باید دید تصمیم نهایی حاکمیت برای این بانک زیانده چیست.
در همین زمینه، مطالعه دو گزارش کفایت سرمایه بانک مسکن؛ بالاتر از استاندارد، اما کاهشی و بدهی ۱۳۰ همتی دولت به بانک کشاورزی پیشنهاد میشود.