نیمی از اقتصاد ایران یا مالیات نمیدهد یا معاف است
به گزارش نبض بازار ، در سالهای اخیر، نظام مالیاتی ایران با چالشهای متعددی روبهرو بوده است؛ چالشهایی که نه تنها بر درآمدهای دولت اثرگذار بوده، بلکه زمینهساز ناعدالتی اقتصادی و اختلال در رقابت سالم بازار شدهاند. افزایش درآمدهای مالیاتی در سال گذشته نشاندهنده رشد نسبی این بخش است، اما بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور همچنان در سایه اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی قرار دارد که اثرات منفی آن دامنگیر توسعه پایدار شده است.
درآمدهای دولت از محل مالیات در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ اما این افزایش چشمگیر، نتوانسته است خلأها و مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی کشور را پنهان کند. فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصادی و نایبرئیس انجمن اقتصاددانان ایران، در گفتوگو با نبض بازار به بررسی وضعیت مالیات در ایران، سهم بخشهای معاف از مالیات و اقتصاد پنهان و ضرورت اصلاحات در نظام مالیاتی پرداخته است.
معافیتهای مالیاتی؛ انگیزهای برای توسعه یا چالشی برای عدالت؟
پرویزیان درباره معافیتهای مالیاتی تاکید میکند که این معافیتها نه به معنای فرار از مالیات بلکه به عنوان ابزاری انگیزشی برای توسعه برخی بخشها مانند کشاورزی، مناطق محروم و فعالیتهای فرهنگی در نظر گرفته میشوند. او میگوید: «مالیات فقط منبع درآمد دولت نیست بلکه ابزاری برای تخصیص منابع و هدایت فعالیتهای اقتصادی است. به عنوان مثال، معافیت مالیاتی در مناطق محروم به منظور تشویق سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بومی اجرا میشود.»
با این حال، او به ضرورت ارزیابی اثربخشی این معافیتها نیز اشاره کرده و میپرسد: «آیا این سیاستها منجر به توسعه واقعی و ملموس شدهاند؟ آیا فرهنگ به واسطه معافیت مالیاتی رشد کرده است؟ آیا کشاورزی به عنوان یک بخش کلیدی، واقعا از این معافیتها بهرهمند شده یا شرکتهای بزرگ نیز از آن استفاده میکنند؟» این سوالات نشاندهنده چالشهای شفافیت و کارایی در نظام معافیتها است.
اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی؛ معضل بزرگ نظام مالیاتی ایران
یکی از مهمترین دغدغههای نظام مالیاتی، بخش خاکستری اقتصاد و اقتصاد پنهان است ، پرویزیان با اشاره به اظهارات برخی مسئولان پیشین سازمان امور مالیاتی گفت : حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را شامل میشود و از چتر مالیاتی خارج است. وی افزود: «بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی شناسایی نمیشوند و مالیات پرداخت نمیکنند. این فعالیتها عمدتاً در قالب معاملات نقدی، عدم صدور فاکتور و کسبوکارهای ثبت نشده جریان دارد.»
پرویزیان تاکید کرد که اقتصاد پنهان نه صرفاً فرار مالیاتی بلکه فعالیتهای کاملاً غیرشناسایی و مخفی است که به روشهای خاصی انجام میشود و پیگیری و شناسایی آن مستلزم ابزارهای پیشرفته نظارتی است. وی افزود: «بخشی از این پولها در حسابهای بانکی، بازار سرمایه و صرافیها گردش میکند، اما شناسایی دقیق آنها بسیار پیچیده است.»
ضرورت اصلاح نظام مالیاتی؛ از برخورد انتظامی تا بهبود استانداردهای حسابداری
کارشناس اقتصادی در مورد راهکار مقابله با فرار مالیاتی توضیح داد که برخوردهای انتظامی و تقویت نظام حسابداری و حسابرسی نقش کلیدی دارند: «فرار مالیاتی زمانی اتفاق میافتد که افراد یا شرکتها درآمدهای واقعی خود را کتمان میکنند یا با استفاده از فاکتورهای جعلی و گزارشهای مالی اشتباه از پرداخت مالیات فرار میکنند.»
او افزود که این موارد نیازمند برخورد قانونی جدی است، اما در عین حال باید نظام مالیاتی به گونهای اصلاح شود که شفافیت و عدالت مالیاتی افزایش یابد و هزینههای اجرای مالیات برای مودیان کاهش پیدا کند.
تخمین درآمدهای مالیاتی و اهمیت مقابله با اقتصاد پنهان
پرویزیان درباره اثر مهار فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان بر رشد درآمدهای مالیاتی گفت: «آمارها نشان میدهد که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران به صورت قانونی از مالیات معاف است و بخش قابل توجهی از فعالیتها نیز در اقتصاد پنهان قرار دارند.» او افزود: «اگر این بخشها شناسایی و مشمول مالیات شوند، میتوان انتظار رشد قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی داشت که به نفع بودجه کشور و توزیع عادلانه منابع خواهد بود.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره نهادهای معاف از مالیات که خارج از بخش خصوصی فعالیت اقتصادی میکنند، تصریح کرد: «موضوع مالیات ندادن برخی نهادهای نظامی یا بنیادها بسیار فراتر از مسئله مالیات است. این نهادها دارای منابع عظیم مالی هستند که رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی ایجاد میکند و باعث آسیب به اقتصاد میشود.»
توازن میان حمایت و عدالت؛ چالش اصلی سیاستگذاری مالیاتی
در پایان، پرویزیان بر لزوم ایجاد توازن میان معافیتهای هدفمند و عدالت مالیاتی تاکید کرد و افزود: «مالیات باید همواره به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی به کار رود و از سوی دیگر نظام مالیاتی باید به گونهای باشد که پایه مالیاتی گسترده و منصفانهای داشته باشیم تا منابع دولت تامین شود و فشار کمتری بر اقشار ضعیف وارد شود.»