ادعای همسر محمد علی رامین درباره بازنشستگی اجباری ۹ تن از اساتید دانشگاه آزاد
به گزارش نبض بازار،سوسن صفاوردی استاد سابق دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه تهران و همسر محمد علی رامین در گفت و گو انتخاب گفت: زمستان سال گذشته بود که موضوع بازنشستگی اجباری ۹ تن از اساتید دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز که با ادعای قانونی بودن این امر رخداده بود، مطرح شد و انعکاس گسترده ای نیز در سطح داخلی و خارجی پیدا کرد. این اساتید که همگی از اساتید قدیمی و برجسته این دانشکده هستند، به یکباره با حکم بازنشستگی خود مواجه شدند و نه تنها پیگیری‌هایشان از مکانیزم های مختلف تعریف شده راه بجایی نبرد بلکه رئیس دانشکده که مطرح کرده بود این اساتید ضد انقلاب هستند و تفکر غربزده دارند، - یعنی همان اسلحه ای که برای هر حذفی مشروع شده است - و اعلام کرده بود که به اساتیدی که ولایی نیستند، کلاس نمی‌دهد، با هیچ باز خواستی روبرو نشد.
او افزود: این اساتید اواخر سال گذشته با دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد در این باره جلسه‌ای داشتند که هر ۹ استاد از این جلسه رضایت نداشتند، چرا که رئیس دانشگاه آشکارا گفته بودند این کار قانونی است و ایشان بدنبال تامین بخشی از مخارج دانشگاه به این طریق هستند و هیچ قدرتی هم مانع ایشان در اجرای این پروسه نخواهد بود و اساتید باید تقاضای بازنشستگی کنند.
صفاوردی اضافه کرد: البته پس از این جلسه دو درس برای اساتید گذاشته شد و این امید را زنده کرد که مستندات ارائه شده مبنی بر عدم قانونی بودن و غیر اخلاقی بودن این اجبار تا حدودی کارساز بوده است که مشخص شد اینگونه نبوده و درست روز اول خرداد ماه امسال با حذف نام این اساتید از سامانه ساجد، مصمم به عمل خود است. در حالی که در هفته معلم دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اظهار داشت که حفظ حرمت اساتید اهمیت بالایی دارد، اما به نظر می‌رسد در رابطه با اساتید این مجموعه، این اتفاق صورت نگرفته است. چرا که همه بخشنامه ها حاکی از این است که بازنشستگی های تحمیلی و بدون اعمال رعایت پلکانی کاملا تبعیض آمیز و تنها با یک توجیه اعمال قانون در حال اجرا است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در بخشی از دستور العمل های موجود در بحث بازنشستگی، همچون وزرات علوم بعنوان نهاد بالا دستی دانشگاهها مطرح شده ۳۰ سال خدمت و سنوات برای اعضای هئیت علمی مهم است و محدوده سنی، به طور قطعی معیار قرار داده نشده است و لازم بذکر است که هیچ یک از این اساتید، ۳۰ سال خدمت نیستند. سی سال سنوات تاکیدی است که رئیس هئیت ممیزه وزارت علوم در رابطه با موضوع بازنشستگی اساتید داشته اند و پر شدن سنوات ۳۰ سال خدمت را ملاک قرار داده اند حتی بعضا بیشتر و لذا برای اعضای هئیت علمی محدوده سنی معیار قطعی نیست.
او افزود: از طرف دیگر دستورالعمل ها و بخش نامه های دانشگاه آزاد نیز نشان می‌دهد که هیچ یک از روندی که اجرا شده، مطابق با دستور العمل ابلاغی برای بازنشستگی نبود و طی این دستور العمل هیچ یک از موارد مندرج در آن رعایت نشده است. به طور مثال در بند ۷ این بخشنامه آمده است که در مواردی خاص، پس از اعلام نیاز واحد دانشگاهی به تخصص عضو هیات علمی با هر مرتبه علمی جهت ایجاد یا تداوم رشته تحصیلی، مراتب بر اساس آمایش استانی، در جلسه هیات اجرایی جذب استان بررسی و در صورت تایید پس از اخذ موافقت ریاست محترم دانشگاه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. اما اتفاقی که رخ داده، این است که در دانشکده علوم سیاسی پیش از اقدام به اخراج محترمانه این اساتید، برخی از اساتید که بعضا از مدیران ارشد نهادهای مختلف دولتی هستند و الزاما اعضای هئیت علمی دانشگاه خاصی نیستند و از شهرستان‌های مختلف آمده‌اند، را به این دانشکده آورده و دروس اصلی و تخصصی این ۹ استاد را به این اساتید جدید داده است تا بتوانند به نوعی تبصره دو ماده ۷ این بخشنامه را دور بزنند و در صورت نیاز، بگویند به این اساتید نیازی نداریم.
صفارودی اضافه کرد: همچنین در بند 3 این بخشنامه آمده است که ۱۵ تیر ، ۱۵ شهریور و ۱۵دی ماه، زمانی است که می‌توان با اساتید بازنشسته خداحافظی کرد. اما در همه این زمان‌ها، این 9 استاد به امر تحصیل مشغول بودند و رئیس دانشکده یک شبه دست به چنین اقدامی زده بود. نکته قابل تامل اینکه در هیچ دانشکده‌ای جز علوم سیاسی، این اتفاق با این شکل و با این تعداد رخ نداد و غالب روسای دانشکده ها اعلام داشته بودند به کادر علمی خود نیاز دارند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرف دیگر در حالی که به اساتید در 13 بهمن نامه‌ای ارسال کردند واعلام کرده بودند که سوابق بیمه خودتان را اعلام کنید اما هیچ اطلاعی در خصوص چرایی آن اعلام نکردند، سپس در 19 بهمن به آنها ابلاغیه دادند که شما بازنشسته هستید. داستان این دانشکده و عدم اجرای قانون در آن، گویی سر دراز دارد و تمام شدنی نیست. و این در حالی است که به طور مثال، محمدباقر بهرامی نماینده اسبق مجلس و سفیر ایران در آذربایجان و رئیس فعلی دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز، ریاستش بر این دانشکده با ابهام و ایرادات مختلفی همراه است و در حالی که ر‌ؤسای این دانشگاه با ادعای قانونمندی، اساتید رسمی قطعی را باز نشسته اعلام میکنند، در دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز طبق احکامی که موجود است، از رئیس دانشکده تا مدیر گروه، همگی با احکام یکساله بر سر کار هستند. احکام یکساله بیانگر بازنشسته بودن این افراد در دستگاههای دیگر است و عدم امکان قرارداد قطعی رسمی با ایشان.
او افزود: رئیس دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز، در شهریور ماه سال 77 استخدام شده است و طبق حکم موجود از زمان استخدام تا به امروز هر سال با او قرارداد یکساله بسته شده است. اگرچه حقوق برابر با اعضای رسمی قطعی دریافت کرده است. چگونه با یک فرد سالها قرار داد یکساله بسته می شود؟ ضمن آنکه ایشان حقوق باز نشستگی سازمان دیگری را که در آن استخدام رسمی بوده و حقوق نیز دریافت می‌کرده است، را دارند. فرد دوم مدیر گروه اندیشه این دانشکده است که در سال 83 استخدام شده و وضعیت استخدامی او نیز همچون رئیس دانشکده تا به امروز یکساله است و مدیر پژوهشگاه غرب شناسی نیز از سال 99 تاکنون وضعیت استخدامی اش قراردادی یک ساله است؛ مدیر این پژوهشگاه تازه تاسیس متولد 1326 است و و هر سه نفر با توجه به اینکه از اکثر ۹ استادی که حکم بازنشستگی گرفته اند بزرگتر هستند اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. این سه نفر همگی علاوه بر اینکه به لحاظ سنی 60 سال به بالا هستند، خدمت سی ساله را نیز پر کرده اند .
صفارودی افزود: دکتر تهرانچی وجود این تناقضات را به شاخص بودن برخی افراد مرتبط می کند. از انجایی که هر نه نفر اساتید محترمانه اخراج شده، افراد به نام و به اذعان غالب دانشجویان آنها برندهای دانشکده علوم سیاسی بوده اند، ظاهرا شاخص بودن ربط به همصدا بودن پیدا می کند. خصوصا وقتی فردی با مدرک فوق لیسانس به سمت ریاست دانشکده انتخاب شده است، و به قرار اطلاع طبق عرف دانشگاهی داشتن مدرک دکترا برای هر کس دیگری لازمه احراز این پست بوده است. ضمن انکه ایشان در طول این مدت که به عنوان رئیس دانشکده انتخاب شد، به صورت همزمان در دانشگاه پردیس شهرستان خرمشهر، در مقطع دکتری تحصیل می‌کند. نکته عجیب اینکه به قرار اطلاع حتی داورهایش را خودش انتخاب می‌کند؛ سه تن از اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشکده که آنها را با خود به سر جلسه دفاعش می‌برد.
او ادامه داد: برخی از اساتید در نقد این رفتارهای فراقانونی می‌گویند: حال نهادهای ذی ربط و مخاطبین خودشان عمل به قانون در دانشگاه که رئیس دانشگاه مدعی آن است را قضاوت کنند ! سکوت دکتر تهرانچی و مدیران دیگر به معنی به سخره گرفتن قانون و قانونمندی است و ظاهرا قانون در جایگاه افراد مشروعیت پیدا می کند نه برای اجرای عدالت و عدم ظلم و تبعیض ! در واقع سیاست های یک بام و دو هوا همچنان ادامه دارد و فقط توجیه مشروعیت بخشی به این سیاسیت ها در رفت و آمد مدیران متفاوت می شود!
صفارودی اضافه کرد: این اساتید در ادامه می‌گویند دکتر تهرانچی می‌گوید قانون 30 سال خدمت و 60 سال سن باید حاکم باشد. حالا او باید پاسخگو باشد اگر طبق قانون تامین اجتماعی ما را بازنشسته کرده است، چرا در همه این سالها افزایش درصد حقوق و عیدی که به ما پرداخت می‌شد، طبق قانون تامین اجتماعی نبوده است؟ چگونه برای پرداخت حقوق و عیدی طبق قانون خودشان با ما رفتار میکنند اما برای بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی؟ عیدی اعضای هئیت علمی در سالی که گذشت 5 میلیون تومان پرداخت شد، در حالی که حداقل عیدی پرداختی کارگران (بیمه تامین اجتماعی) 8 میلیون تومان بود. در جلسه ای که با آقای طهرانچی داشتیم، او صراحتا اعلام کرد که شما را بازنشسته می‌کنیم تا حقوقتان به گردن تامین اجتماعی بیفتد.
این استاد دانشگاه افزود: آنها در ادامه می‌گویند: ما از پاسخ های منطبق با نهاد بالا دستی دانشگاهها استقبال می‌کنیم و اگر تابع قانون هستند، تناقضات بر شمرده را چگونه قانونی می بینند؟ دانشگاه آزاد در قبال بازنشستگی‌های اجباری اساتید و عدم تبعیت از نهاد بالادستی دانشگاه ها یعنی وزرات علوم چه پاسخی دارد؟ ایا هر نهادی می تواند صرف آئین نامه های داخلی اساتیدی که 30 سال خدمتشان پر نشده است را با لحاظ سیاست یک بام و دوهوا به اجبار بازنشسته اعلام دارد؟ آیا نهادها می توانند بدون در نظر گرفتن قوانین بالا دستی نهادهای قانونی مقررات داخلی برای خود در نظر بگیرند؟ بطور مثال کدام مدرسه غیر انتفاعی مجاز است بدون در نظر داشتن قوانین وزرات آموزش و پرورش صرف غیر انتفاعی بودن اعمال مقررات داخلی در تضاد با نهاد بالا دستی خود داشته باشد؟
صفارودی اظهار داشت: بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند . باید مبتنی بر قانون باشد و رسیدگی به آن را نمی توان به هیأتهای داخلی وغیرمستقل سپرد. حال این سوال مطرح است. عدم امنیت روانی که در سیستم آموزشی دانشکده خصوصا از زمان حضور تیم دکتر تهرانچی صرف دستورالعملهای داخلی و تصمیمات شورای معاونین و غیره گریبانگیر اعضای هیئت علمی و کارکنان است چگونه با این اصل بیست ودوم قانون اساسی سنخیت پیدا می کند و اعضای این خانواده چگونه باید حقوق خود را از این سیستم اموزشی که بر پایه زحمات این اعضاء قوام گرفته است، استیفا کنند؟
او افزود: این رفتارها و اقدامات در دانشکده مصداق بارز نقض و عدم پایبندی به قانونمندی بوده و در تضاد کامل با ضرورت همسویی نهادها با قانون اساسی کشور است. ای کاش یک نهاد مسئول سری به کانال تقریبا سی هزار نفره اعضای دانشگاه آزاد که همانند آتش زیر خاکستر درد دلهایشان را در این کانال ابراز می کنند می زدنند تا ببینند قانون مداری در دانشگاه آزاد به چه مفهومی است؟
او ادامه داد: ما برای پیگیری کارهایمان به همه جا نامه دادیم، منجمله اقای ولایتی بعنوان ريیس هیأت امنا و تقاضای پنچ سال بخشودگی سنوات را کردیم تا حداقل برخی بتوانند سی سال سنوات را پر کنند، و برخی دیگر که بیست سال سنوات دارند خیلی متضرر نشوند اما پاسخی ندادند. حتی با نماینده رهبری در دانشگاهها مکاتبه کرده و بارها به دفتر ایشان برای گرفتن وقت زنگ زدیم اما تاکنون متاسفانه پاسخی دریافت نکرده ایم. با کمال تاسف باید گفته شود حفظ کرامت اعضای هیأت علمی ظاهرا برای افراد با "شاخصه های خاص مد نظر رئیس دانشگاه و مدیران ارشد ایشان" است . چرا که برای تبعیض آشکار نسبت به اساتیدی که همین یک شغل را داشتند، هیچ گوش شنوایی پیدا نشد.
صفارودی ادامه داد: جدیدا هم که دانشگاه آزاد یک فراخوان برای جذب اعضای وابسته کادر علمی داده است که در واقع کلاهی بزرگ بر سر اعضای هیئت علمی رسمی است. در دیدار ۹ تن از کادر هیئت علمی رسم قطعی به اجبار باز نشسته شده (اخراجی)دانشکده علوم سیاسی با دکتر تهرانچی ، مطرح شد که باز نشستگان اجباری تحت عنوان اعضای وابسته به کار خود ادامه خواهند داد. طرح این‌نکته ازسوی ریاست دانشگاهدر آن مقطع این توهم را ایجاد میکرد که این امر برای استمرار همکاری و احترام به اعضایی است که جوانی خود را در این دانشگاه هزینه کردند و سالها در ازای کار متقابل با دانشگاههای سراسری از امتیازات و‌حقوق انان بی بهره بودند. اما زهی خیال باطل! اعضای وابسته در واقع همان اساتید مدعو به حساب می آیند با یک تفاوت که طبق فراخوان اعلام جذب همگانی این عمل غیر قانونی سالها در تخصیص دروس اعضای هیئت علمی به نور چشمی ها مشروعیت پیدا می کند! بطور مثال همانطور که گفته شد، در دانشکده علوم سیاسی که ۹ تن مجبور به باز نشستگی شده اند از زمان ریاست رئیس دانشکده، نماینده محترم اسبق مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر عضو مدعوی که از اقصی نقاط کشور به دانشکده علوم سیاسی آورده شدند، اینگونه مشروعیت پیدا می کنند و دانشگاهی که فریاد می زد پول ندارد و حقوق اعضای خود را سالها با همین بهانه نسبت به دانشگاه سراسری پایمال کرده است، حال فراخوان جذب می دهد، تا حضور گسترده اساتید مدعو برای یکسان سازی و تک صدایی وجه قانونی پیدا کند و مورد اعتراض اعضای هیئت علمی رسمی دانشکده ها قرار نگیرد، بویژه اینکه از این طریق پایگاه خوبی برای انتخابات ایجاد می شود و حکومت تک صدایی مد نظر حاکمان دانشگاه و دست نشاندگان آنان امکان تحقق پیدا می کند.
