تشخیص تصادف‌های ساختگی با واقعی برای پرداخت بیمه خسارت

به گزارش نبض بازار، یک فعال حوزه اقتصادی خواستار پیگیری معضل «صحنه زنی» در صنعت بیمه شد. ناصرالدین اسلامی فرد مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی در مطلبی در فضای مجازی نوشت: که طبق آمار شرکت‌های بیمه، سالانه افراد زیادی برای کسب درآمد صحنه زنی می‌کنند و گردش مالی آن‌ها به بیش از میلیارد‌ها تومان می‌رسد. این معضل بزرگی است که مقابله با آن کارگروهی از بیمه‌ها، قوه قضاییه مجلس و پلیس را می‌طلبد.
سالانه حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از تصادف‌ها و همچنین سه تا پنج هزار میلیارد تومان از خسارت پرداختی در صنعت بیمه به تصادف‌های ساختگی و به اصطلاح صحنه زنی اختصاص دارد، اما هنوز اجماعی برای مقابله با این معظل در بین قوه قضاییه، دولت و مجلس شکل نگرفته و شاهد افزایش این تخلف هستیم.

در صنعت بیمه همیشه موضوع صحنه‌زنی وجود داشته و به نوعی برخی از کارشناسان معتقدند که هرگز قابلیت حذف شدن ندارد، اما می‌توان با تدابیری دقیق و راهکار‌های درست سوء استفاده در صحنه زنی را به حداقل رساند. «صحنه زنی» اقدامی است که عده‌ای سودجو در جهت کسب درآمد غیرقانونی، با ایجاد صحنه‌های ساختگی تصادف، از شرکت‌های بیمه خسارت دریافت می‌کنند. این موضوع چنان در دنیای امروز امری عادی شده است که حتی برای ان داستان‌ها نوشته و فیلم‌های جدی و طنز ساخته شده است.


در ابتدا باید گفت که به دلیل نواقص دستورالعمل‌ها و ضعف سیستم‌ها اجرا می‌شود. در حقیقت افرادی که به این روش روی می‌آورند از ان خلاء قانونی اگاه بوده و به همین دلیل می‌توانند به اهداف خود برسند.

صحنه‌زنی به دلایل مختلفی امکان پذیر است. یکی از مهمترین موضوعی که در ایران نیز عملیاتی می‌شود مساله شخص محور بودن بیمه نامه است. چرا که در این صورت افراد پرخطر را شناسایی و در صورت لزوم علاوه بر گرانتر کردن بیمه نامه احتمال شناسایی ان‌ها در صورت مجرم بودن را افزایش می‌دهد، اما این موضع قطعا تنها را چاره نبوده و متخلفین خواهند توانست راه حل جدیدی پیدا کنند. راه دیگری که برای این موضوع نرم افزار‌های و سیستم‌هایی است که در نظر گرفته شده تا موضوع اطلاع رسانی و صحت اطلاعات را دقیق‌تر بازگو می‌کند.

از طرف دیگر باید گفت که جرایمی که برای این گونه تخلف‌ها در نظر گرفته شده است کافی نبوده و افراد ریسک مصدومیت شدید و همچنین احتمال محکوم شدن به تخلف را به جان می‌خرند. به همین دلیل نیاز به اجماع بین دولت، قوه قضاییه و مجلس است تا بتوان برای بهبود شرایط اقدامات اساسی کرد.

مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. " همچنین در بخش ششم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ ذیل عنوان مقررات کیفری، قانونگذار طی ماده‌ی ۶۱ موضوع مورد بحث را جرم انگاری نموده و چنین مقرر داشته که هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) و جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. اما سوال اساسی این است که با وجود تدابیر، میزان به دام افتادن متخلفان چند درصد است؟ چرا که اختصاص ۱۵ درصد از تصادفات به صحنه سازی رقمی بزرگ در صنعت بیمه است.

به نظر برخی از کارشناسان اگر این ادعا درست باشد که سالانه افراد زیادی برای کسب درآمد صحنه زنی می‌کنند و گردش مالی آن‌ها به بیش از میلیارد‌ها تومان می‌رسد؛ معضل بزرگی است که مقابله با آن کارگروهی از بیمه ها، قوه قضاییه مجلس و پلیس را می طلبد و اگر این نهاد‌ها با جدید در این مساله ورود نکند هرگز موضوع صحنه زنی در ایران حذف نخواهد شد. در کشور‌های پیشرفته به دلیل سخت‌گیری‌های که در خصوص راستی آزمایی‌ها وجود دارد افراد بسیار کمتر قادر به صحنه زنی هستند.
منبع: فارس