تولید در تاریکی در یکی از شرکتهای فولاد غدیر ایرانیان؛ زیان واقعی «نوظهور شاهرود» دو برابر رقم اعلامی است؟
به گزارش نبض بازار- بررسی موشکافانه بندهای گزارش حسابرسی نشان میدهد که نه تنها زیان شرکت بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است، بلکه رویههایی غیرمتعارف در تسویه مطالبات و نگهداری موجودی کالا در این مجموعه جریان دارد که با استانداردهای انضباط مالی در تضاد است.
«تولید» بدون «محاسبه»؛ مدیریت با چشمان بسته
شاید عجیبترین بخش گزارش حسابرس، بند ۳ باشد. جایی که حسابرس صراحتاً اعلام میکند که در این شرکت تولیدی، «سیستم حسابداری صنعتی استقرار نیافته است». در قرن بیست و یکم و در صنعتی که رقابت بر سر کاهش هزینههاست، اداره یک کارخانه بدون سیستم بهای تمامشده، شبیه رانندگی در شب با چراغ خاموش است. حسابرس تأکید کرده است که «محاسبات مربوط به بهای تمامشده تولیدات براساس محاسبات برآوردی انجام گردیده» و شرکت حتی گزارش تولید استانداردی ارائه نکرده است.
وقتی شرکتی نداند هزینه مواد، دستمزد و سربار برای هر واحد محصول چقدر است و «هزینههای جذب نشده در تولید» را محاسبه نکند، عملاً راه را برای ناکارآمدی و هدررفت منابع باز گذاشته است. در چنین فضایی، کنترل ضایعات (که حسابرس هم به عدم امکان کنترل آن اشاره کرده) غیرممکن میشود و سهامدار نمیداند پولی که هزینه شده، تبدیل به محصول شده یا در فرآیند تولید از بین رفته است.
زیان واقعی چقدر است؟ ریاضیات تلخ ترازنامه
مدیریت شرکت در صورتهای مالی خود، زیان خالص دوره را مبلغ ۸۰ میلیارد ریال (۸ میلیارد تومان) اعلام کرده است. اما بندهای شرط حسابرس نشان میدهد که این عدد، تمام واقعیت نیست و زیان واقعی در لایههای پنهان ترازنامه مخفی شده است.
۱. موجودی کالای بادکرده (بند ۵): حسابرس کشف کرده است که ارزش موجودی مواد و کالای شرکت در دفاتر، بیش از ارزش واقعی (خالص ارزش فروش) ثبت شده است. طبق استانداردها، شرکت باید ۴۲ میلیارد ریال «زیان کاهش ارزش» شناسایی میکرد که از این کار طفره رفته است.
۲. استهلاک کمتر از واقع (بند ۶): شرکت در محاسبه هزینه استهلاک داراییها نیز رویهای نادرست داشته و باید ۳۴ میلیارد ریال هزینه استهلاک بیشتری ثبت میکرد.
جمعبندی زیان:
اگر مدیریت شرکت اصلاحات مورد نظر حسابرس را اعمال میکرد، زیان خالص دوره از ۸۰ میلیارد ریال به حدود ۱۵۷ میلیارد ریال جهش میکرد. به عبارت دیگر، زیان واقعی شرکت تقریباً دو برابر آن چیزی است که به صورت رسمی اعلام شده است. این پنهانسازی زیان، تصویری غیرشفاف از عملکرد مدیریت به ذینفعان ارائه میدهد.
تسویههای «نیابتی»؛ زنگ خطر انضباط مالی
یکی از مبهمترین و نگرانکنندهترین بخشهای این گزارش، بند ۴ است که به نحوه وصول مطالبات اشاره دارد. حسابرس فاش کرده است که بخشی از مطالبات شرکت، توسط «سایر اشخاص» (افرادی غیر از بدهکار اصلی) تسویه شده است.
در ادبیات مالی و بانکی، وقتی بدهی یک مشتری توسط شخص ثالثی پرداخت میشود و شرکت هیچ مستند، توافقنامه یا قراردادی برای این جابجایی پول ارائه نمیدهد، این یک «رویداد با ریسک بالا» تلقی میشود. این شیوه از تسویه حساب، علاوه بر اینکه ردیابی جریان وجوه را دشوار میکند، میتواند نشانهای از آشفتگی در نظام مالی شرکت یا وجود توافقات شفاهی و خارج از چارچوب رسمی باشد. علاوه بر این، سرنوشت ۶۶ میلیارد ریال کالای برگشتی که تحت عنوان «کالای امانی نزد دیگران» ثبت شده، کاملاً نامشخص است. اینکه کالایی فروخته شود، برگشت بخورد و سپس نزد دیگران به امانت بماند و حسابرس نتواند وضعیت آن را تعیین کند، ابهامی است که مدیریت باید فوراً درباره آن شفافسازی کند.
فعالیت روی زمین لرزان
در کنار تمام این ابهامات مالی، بند ۸ گزارش نشان میدهد که حتی زمین کارخانه نیز وضعیت مالکیتی باثباتی ندارد. ساختمانها و تأسیسات شرکت بر روی زمینهای استیجاری بنا شدهاند و مالکیت قطعی زمین هنوز به نام شرکت منتقل نشده است. سرمایهگذاری بر روی زمینی که سند آن قطعی نیست، ریسک حقوقی عملیات را در بلندمدت افزایش میدهد.
نتیجهگیری:
کارنامه ۶ ماهه «صنایع معدنی نوظهور شاهرود» مجموعهای از «فقدان شفافیت» و «زیان انباشته» است. شرکتی که تولیدش «برآوردی»، زیانش «پنهان» و وصول مطالباتش «نیابتی» باشد، نیازمند یک جراحی عمیق در ساختار مالی و مدیریتی است. تداوم این روند، نه تنها سرمایه سهامداران را میبلعد، بلکه ریسکهای انطباق و مالیاتی سنگینی را در آینده به شرکت تحمیل خواهد کرد.