چرا سوریه به کانون بحران تبدیل شده است؟
به گزارش نبض بازار، استان سویدا در جنوبیترین نقطه سوریه، با جمعیتی نیم میلیونی و عمدتا دروزی و تاریخچهای طولانی از همزیستی و تنش، پس از سقوط رژیم اسد در آذر گذشته در کانون اختلافات فرقهای قرار گرفت. جامعه دروزی که در طول جنگ داخلی تا حدی بیطرفی خود را حفظ کرده بود، با نفوذ جدید دولت انتقالی به ریاست احمد الشرع روبهرو شد و در تقابل آشکار با قبایل عرب بادیهنشین قرار گرفت. سهمخواهیهای محلی از قدرت و منابع در کنار روند نوظهور حکومت مرکزی، زمینهساز انفجار خشونت در تابستان جاری گردید.
نگاه به تحولات جهانی در دهه گذشته نشان میدهد منازعات قبیلهای و تعصبات فرقهای پس از فروپاشی نظامهای مرکزی یا در مراحل گذار سیاسی بارها با خونریزی همراه شده. تجربه کشورهایی چون سودان جنوبی، هویات فرقهای در یوگسلاوی سابق و تکرار خشونتهای منطقهای گواه آن است که فقدان وفاق ملی و حکمرانی فراگیر، امنیت اقلیتها و شهروندان را، فراوان تهدید میکند.
زمینه تاریخی درگیریها در استان سویدا
استان سویدا که یکی از چهارده استان سوریه است، از دیرباز پایگاه مهم دروزیان سوریه بوده که پس از شروع جنگ داخلی در ۲۰۱۱، با اتکا به تشکلهای محلی، امنیت نسبی را حفظ کردند. اختلافات سنتی بر زمینهای کشاورزی و منابع آب میان دروزیان و قبایل بادیهنشین سنیمذهب، بارها در دهههای گذشته بروز یافته و به درگیریهای پراکنده انجامیده، اما تا پیش از سقوط اسد خشونتها هرگز به ابعاد کنونی نرسیده بود.
در نیمه نخست ۲۰۲۵، دولت انتقالی به ریاست احمد حسین الشرع (43 ساله و متولد ریاض) تلاش کرد اقتدار خود را در همه استانها جاری کند، اما سویدا همچنان خارج از کنترل کامل پایتخت باقی ماند. روحانیون و رهبران محلی دروزی نسبت به اعمال نیروی امنیتی جدید دولت بدگمان شدند و از نفوذ خارجی، به ویژه حمایت تلآویو، برای تضمین جان و کرامت خویش سخن گفتند؛ روایتی که سادهانگارانه نبود و به سرعت بر آتش تنش دمید. دروزیهای سوریه، 3 درصد جمعیت این کشوراند، در حالی که در لبنان، 6 درصد هستند.
تشدید منازعه و نقش احمد الشرع
جرقه اولیه درگیریها در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ با حمله مهاجمان به یک تاجر دروزی بر سر جاده دمشق–سویدا (که 100 کیلومتر فاصله دارند) زده شد و سرآغازی شد بر چرخهای از آدمرباییها و حملات انتقامجویانه. دو روز بعد، قبایل سنی، ایستگاههای دروزی را محاصره و چند تن از مسلحان دروزی را بازداشت کردند و از آن پس درگیریها به روستاهای اطراف گسترش یافت.
در این شرایط، احمد حسین الشرع، نوزدهمین رئیس جمهور سوریه به عنوان رئیس دولت انتقالی، برخلاف وعده وحدت ملی، دستور به اعزام نیروهای امنیتی به سویدا داد تا تعادل قوا را به نفع دولت جدید بازگرداند. با این حال بلافاصله پس از درگیریهای اولیه وعده حمایت از دروزیها را تکرار و اعلام نمود محافظت از اقلیتها اولویت سیاستهایش است. این تناقض در تصمیمگیری، آشکارا نشان از تعارض میان حفظ حاکمیت ملی و ملاحظه قواعد فرقهای داشت.
مداخله اسرائیل و پیامدهای منطقهای
همزمان با تشدید خشونتها، اسرائیل که 150 هزار دروزی در خود دارد، به بهانه «حمایت از برادران دروزی» دست به حملات هوایی علیه مواضع دولت سوریه زد و ساختمان وزارت دفاع در دمشق و تاسیسات نظامی جنوب را هدف قرار داد. نخستوزیر اسرائیل تأکید کرد خط قرمز این کشور، تضمین امنیت اقلیت دروزی در مرز شمالی است و هر گونه حضور نظامی دمشق در این منطقه را تحمل نخواهد کرد.
این مداخله، که با میانجیگری آمریکا، ترکیه و برخی کشورهای عربی به آتشبس موقت منجر شد، نمونهای از سیاست قدرتهای خارجی برای بهرهبرداری از بحرانهای فرقهای به زیان حاکمیت ملی است و تجربههای مشابه در لبنان و عراق نشان داده مداخلات فرامنطقهای معمولا ثمرهای جز انشقاق بیشتر در پی ندارد.
آمار تلفات و پیامدهای انسانی
گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR) تعداد قربانیان این منازعات را تا تاریخ جمعه ۱۸ ژوئیه بیش از ۳۵۰ نفر اعلام کرد و از ۸۳ مورد اعدام میدانی غیرنظامیان دروزی خبر داد. منابع دولتی نیز از کشته شدن دهها نیروی امنیتی و مسلحان قبایل عرب خبر دادند که مجموع تلفات را به بیش از ۵۰۰ نفر رساند. بیش از ۸۰ هزار نفر از ساکنان به مناطق امنتر درعا و دیگر استانها گریختند و زیرساختهای حیاتی استان از جمله مدارس، مراکز درمانی و جادهها آسیب جدی دیدند.
این گستردگی بحران انسانی و فجایع فرقهای، شباهت بارزی با کشتارهای جنوب سودان در سالهای پسابحران و خشونتهای روستایی میان هوتو و توتسی در رواندا دارد؛ جایی که فقدان موازنه قدرت و دامن زدن به تفکیکهای قومی به فاجعه انسانی انجامید.
نمونههای مشابه جهانی و تجربه کشورها
در عراق پس از سقوط رژیم صدام، منازعات فرقهای میان اهل سنت و شیعیان در دوره گذار سیاسی شدت گرفت و به ظهور گروههای مسلح نامنظم انجامید که برای مدت طولانی ثبات را مخدوش کردند. تجارب لبنان در دهه ۱۹۷۰ نیز نشان میدهد عدم تشکیل دولت فراگیر و واگذاری قدرت به گروههای فرقهای چگونه کشور را به جنگ داخلی کشاند. در نیجریه، نزاع میان عشایر فولانی و کشاورزان باعث کشته شدن صدها نفر و آواره شدن هزاران نفر در سالهای اخیر شده؛ روندی که به لطف مداخله ضعیف دولت و دامن زدن به اختلافات قبیلهای همچنان ادامه دارد.
چنین تجاربی به روشنی نشان میدهد برقراری حکمرانی قانونمحور و فراگیر، به همراه مکانیزمهای تضمین امنیت اقلیتها و سازوکارهای میانجیگری محلی، تنها راه پایداری پسابحرانهای فرقهای ست.
تحلیل و چشمانداز آینده
بحران سویدا، تکرار سناریویی ست که در بسیاری جوامع چندفرهنگی رخ داده و بار دیگر نشان داد ترکیب ابزارهای قدرت دولتی، انتظارات فرقهای و مداخلات خارجی به بیثباتی عمیق و فجایع انسانی منتهی میشود. احمد الشرع که خود چریکی با تجربه و با نام ابومحمد الجولانی بوده و اصالتا به همین نواحی مرزی اسرائیل – سوریه متعلق است، در موضع دشواری قرار گرفت: اگر دولت مرکزی را تقویت میکرد، حمایت دروزیها را از دست میداد و اگر برای دفاع از آنان دست به عقبنشینی میزد، وجهه حاکمیت ملی را مخدوش میکرد.
این تجربه میگوید الگوی امنیتسازی مبتنی بر اعتماد متقابل، مشارکت محلی و شمول سیاسی ضروری است. درسهای جهانی از کشورهای مشابه پس از بحران نشان میدهد تنها با ترکیب نهادهای محلی قدرتمند، حمایت بینالمللی معطوف به توانمندسازی دولتهای نوپای مبتنی بر قانون و نظارت مستمر جامعه مدنی میتوان از تجدید منازعات پایانناپذیر جلوگیری کرد.
در غیاب این سازوکارها، هرگونه نسخه مقطعی امنیتی تنها آتش زیر خاکستر را قویتر خواهد کرد و مانع از بازتولید همزیستی مسالمتآمیز در مناطق بحرانزده میگردد. منابع عربی و غربی به کرات طرح کردهاند راهبردهای امنیتی بایستی فراتر از نیروهای مسلح باشد و توسعه اجتماعی-اقتصادی و آشتی ملی را در صدر قرار دهد؛ رویکردی که بحران سویدا و نظایر آن را به فرصت ایجاد وفاق و بازسازی بدل میکند.