سرمایهگذاری آمریکایی در ایران چه چالشهایی دارد؟/ قسمت اول
به گزارش نبض بازار، امکان سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در ایران، پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ و از سرگیری مذاکرات در مارس ۲۰۲۵، به موضوعی سیاسی - اقتصادی تبدیل شده. دولت چهاردهم، با اتکا به رویکرد معاملهگرانه ترامپ، جذابیتهای منابع معدنی و انسانی ایران را برجسته کرده تا به نوعی نظر آمریکاییها را جلب کنند که بپذیرد در ایران غنی سازی اورانیوم صورت پذیرد. با این وجود، تحلیل واقعبینانه در چارچوب اقتصاد سیاسی، نشاندهنده چالشهای ساختاری و تاریخی عمیقی است که فراتر از تغییرات مقطعی در کاخ سفید قرار دارد. این گزارش به بررسی انتقادی این موانع، با استناد به تجربیات کشورهای مشابه و منابع معتبر، میپردازد.
سایه سنگین تاریخ و بحران اعتماد متقابل
ریشههای بیاعتمادی میان ایران و آمریکا به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بازمیگردد. عملیات مشترک سیا و سازمان اطلاعات بریتانیا که با هدف سرنگونی دولت دمکراتیک دکتر محمد مصدق و بازگرداندن پهلوی به قدرت انجام شد، نقطه عطفی در روابط دو کشور بود. این رویداد، نشان داد منافع اقتصادی غرب، خصوصا در بخش نفت، میتواند مستقیما بر حاکمیت ملی ایران تأثیر بگذارد و به شکلگیری باوری راسخ در مورد «دخالت خارجی» منجر شد. پس از کودتا، روابط استراتژیک آمریکا با رژیم پهلوی عمیقتر شد، اما این وابستگی، بار سیاسی سنگینی بر دوش حکومت شاه گذاشت و مخالفت گسترده گروههای مذهبی و ملیگرا را برانگیخت که آمریکا را حامی استبداد و وابستگی میدانستند. این مخالفتها سرانجام در انقلاب ۱۳۵۷ به اوج خود رسید.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، حضور اقتصادی آمریکا در ایران بهطور کامل متوقف شد. مصادره اموال و داراییهای شرکتهای آمریکایی مانند جنرال موتورز و کداک، نشاندهنده تغییر جهت بنیادین بود. بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران که منجر به قطع روابط دیپلماتیک شد، نماد بارز نفرت و بیاعتمادی عمیق حاکم بر فضای سیاسی ایران نسبت به آمریکا بود. این رویداد، پیامی هشداردهنده به جامعه بینالمللی، بهویژه سرمایهگذاران بالقوه، مبنی بر ریسکهای غیرقابلپذیرش حضور در ایران ارسال کرد.
تجربه مشابهی را میتوان در کوبا پس از انقلاب ۱۹۵۹ مشاهده کرد، جایی که ملیسازی گسترده داراییهای آمریکایی توسط فیدل کاسترو، منجر به تحریمهای دامنهدار ایالات متحده و انزوای اقتصادی طولانیمدت این کشور شد. حمایتهای اطلاعاتی، لجستیک و تا حدودی نظامی آمریکا از عراق در طول جنگ تحمیلی، از جمله تأمین اطلاعات ماهوارهای و مجوز فروش تجهیزات دو منظوره، سوءظن ایران را نسبت به نیات واشنگتن در جهت تضعیف و مهار جمهوری اسلامی تشدید کرد. حمله به سکوها و تانکرهای نفتی ایران توسط نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس، تجربه ملموسی از آسیبپذیری امنیت اقتصادی ایران در برابر قدرت نظامی آمریکا را در اذهان زنده نگاه داشت.
تحریمها: دیوار آهنین اقتصاد سیاسی
بدون تردید، گستردهترین و فلجکنندهترین مانع پیش روی سرمایهگذاری آمریکایی در ایران، نظام پیچیده و چندلایه تحریمهای ایالات متحده است. این تحریمها، بهویژه تحریمهای ثانویه که شرکتهای ثالث خارجی را نیز هدف قرار میدهد، هرگونه فعالیت اقتصادی قابلتوجه شرکتهای آمریکایی یا حتی شرکتهای خارجی که با دلار آمریکا کار میکنند را در ایران غیرممکن ساخته. طبق گزارش شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) در آوریل ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ شرکت آمریکایی کماکان تحت محدودیتهای شدید برای هرگونه سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم در ایران قرار دارند.
خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال سیاست «فشار حداکثری» با بازگرداندن و تشدید تحریمهای نفتی، بانکی و حملونقل، وضعیت را بهمراتب بحرانیتر کرد. این تحریمها، بخشهای حیاتی اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت، بانکداری، کشتیرانی و حتی تجارت کالاهای بشردوستانه را نشانه رفتهاند. تهدید مجازاتهای سنگین مالی و حقوقی (مانند جریمه میلیاردی بانک فرانسوی BNP Paribas در ۲۰۱۴ به دلیل نقض تحریمهای ایران) شرکتهای بزرگ اروپایی، آسیایی و حتی غیرانتفاعی را مجبور به قطع کامل ارتباطات خود با ایران کرده تا از آماج تحریمهای ثانویه آمریکا در امان بمانند. این انزوا، بر محیط کسبوکار و ریسک سرمایهگذاری تأثیر گذاشت.
نظام بانکی: شاهرگ قطعشده و ریسک سیستماتیک
نظام بانکی ایران، خود بهتنهایی مانع عمده ساختاری است. این نظام با چالشهای عمیق شفافیت، مدیریت ضعیف، حجم بالای تسهیلات غیرجاری (NPLs) و مهمتر از همه، انزوای بینالمللی مواجه است. قطع دسترسی بانکهای ایرانی به سیستم ارتباطات مالی جهانی سوئیفت (SWIFT) از ۲۰۱۸ بهدستور آمریکا، هزینه نقلوانتقالات مالی را بهطور نجومی افزایش داده و انجام معاملات بینالمللی را پرهزینه، زمانبر و پرریسک ساخت. بانکهای ایرانی کماکان در لیست سیاه گروه اقدام مالی (FATF) قرار دارند که اعتماد مؤسسات مالی بینالمللی را کاهش میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا، مداوم شبکههای موسوم به «بانکهای سایه» یا شرکتهای پوششی را که بهزعم واشنگتن، به دور زدن تحریمها و تأمین مالی نهادهایی چون سپاه پاسداران کمک میکنند، هدف قرار میدهد. بهعنوان نمونه، در تابستان ۲۰۲۵، این وزارتخانه ۲۲ شرکت مستقر در هنگکنگ، امارات و ترکیه را بهاتهام تسهیل معاملات نفتی برای سپاه پاسداران و قوه قضاییه ایران تحریم کرد. تجربه عراق پس از ۲۰۰۳ بهوضوح نشان داد حتی در شرایط پس از سقوط رژیم، نبود نظام بانکی شفاف، کارآمد و متصل به شبکه جهانی، مانعی اساسی در جذب سرمایهگذاری خارجی ست.
بیثباتی حقوقی و ریسک امنیتی: سایه بازداشتها و مصادرهها
فضای حقوقی و قضایی ایران برای سرمایهگذاران خارجی، بهویژه اتباع آمریکایی و غربی، پرریسک و غیرقابلپیشبینی ارزیابی میشود. سابقه بازداشتهای اتباع آمریکایی، کانادایی و اروپایی در سالهای اخیر با اتهاماتی مانند «جاسوسی» یا «تضعیف نظام»، که در پی تحولات سیاسی یا تنشهای دیپلماتیک رخ دادهاند، اعتماد لازم برای حضور مدیران و کارشناسان شرکتهای خارجی را تضعیف کرد.
گزارش ۲۰۲۳ مؤسسه شورای آتلانتیک (Atlantic Council) حاکی از آن بود که ۶۸ درصد از شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری آمریکا، ایران را در رده کشورهای با ریسک «بسیار بالا» از نظر امنیت حقوقی و جانی اتباع خارجی قرار میدهند. شرکتهای بزرگی چون جنرال الکتریک و هانیول، بهرغم علاقه به بازار منطقه، بهدلیل همین ریسکها، پروژههای خود در ایران را متوقف کردهاند. تجربه ونزوئلا در دوران هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، نمونهای گویاست: مصادره داراییهای شرکتهای خارجی (چون صنایع نفت و فولاد) و بازداشت مدیران به دلایل سیاسی، سرمایهگذاری خارجی را کاهش داد و اقتصاد این کشور را به وابستگی بیشتر به چین و روسیه، جهت داد. این الگو، هشداری جدی برای هر سرمایهگذار خارجی در ایران است.
موخره
در بخش دوم این گزارش، تحلیلی انتقادی از «روحیه تجاری ترامپ» بهعنوان راهحلی احتمالی ارائه خواهد شد و نشان داده میشود چرا این رویکرد در چارچوب اقتصاد سیاسی فعلی، بیشتر شبیه به «توهم» است تا فرصت واقعی. سپس تأثیر «انزوای ژئوپلیتیک» ایران ناشی از تمرکز بر شراکت با روسیه و چین بر جذابیت سرمایهگذاری آمریکایی بررسی میشود. در ادامه، موانع داخلی شامل بروکراسی پیچیده، فقدان شفافیت و مداخلهگری نهادهای نظامی-اقتصادی با استناد به تجربه هند تحلیل خواهد شد. سرانجام، درسهایی از تجارب عادیسازی اقتصادی کوبا، موفقیت ویتنام و الگوی امارات در جذب سرمایهگذاری خارجی ارزیابی شده و پیشنیازهای اصلاحی غیرقابل اجتناب برای عبور از بنبست کنونی فهرست میگردد.