سلطه نهاد‌های دولتی چگونه باعث تحریف بورس شده است؟
به گزارش نبض بازار، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۳)، سهم بازیگران نهادی دولتی و شبه دولتی از ارزش بازار بورس تهران به ۶۰ درصد می‌رسد که شامل صندوق توسعه ملی، بانک‌های دولتی، شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان امام، و صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.
این غلظت بی‌سابقه نهادی، بورس ایران را به صحنه‌ای برای اجرای دستورکار‌های سیاسی تبدیل کرده که نمونه‌های مشابه آن در بورس عربستان سعودی و چین نیز مشاهده می‌شود، اما با مکانیسم‌های تنظیمی کارآمدتر. در حالی که ارزش بازار سهام ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۴۰۰ به ۱۰۴ میلیارد دلار در تیر ۱۴۰۴ رسیده، این رشد ناچیز در برابر گسترش ۲۲۰ درصدی بورس هند در همین دوره (از ۲.۷ به ۴.۹ تریلیون دلار) قرار می‌گیرد.
انحصارگرایی نهادی و تحریف قیمت‌ها
تمرکز قدرت در دست نهاد‌های حاکمیتی، مکانیسم کشف قیمت را در بورس تهران مخدوش کرده. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (خرداد ۱۴۰۴) نشان می‌دهد ۷۰ درصد معاملات بلوکی توسط ۱۰ نهاد دولتی انجام می‌شود که خارج از سازوکار عرضه و تقاضا و مبتنی بر دستورالعمل‌های فرابازاری صورت می‌گیرد. این پدیده در بحران بورس ۱۳۹۹ آشکار شد؛ زمانی که تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دولتی، حباب مصنوعی ایجاد کرد و پس از آن شاخص کل ۴۸ درصد سقوط داشت. الگوی مشابهی در بورس شانگهای در ۲۰۱۵ مشاهده شد؛ زمانی که مداخله «تیم/گروه ملی» متشکل از نهاد‌های دولتی چین برای مهار ریزش بازار، تنها ۳ ماه موثر بود و در نهایت ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار محو شد (گزارش بلومبرگ، اوت ۲۰۱۵).
مقایسه تطبیقی: آسیا و غرب
در بورس عربستان سعودی (Tadawul)، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) با دارایی ۷۰۰ میلیارد دلاری، ۳۵ درصد بازار را کنترل می‌کند، اما تفاوت در شفافیت معاملات و استقلال عملیاتی آن نهفته. بر اساس قوانین بازار سرمایه عربستان (۲۰۲۳)، معاملات نهادی دولتی باید ۲۴ ساعت پیش از اجرا به سازمان مرکزی بورس اعلام شود و تحت نظارت کمیته ضد دستکاری قرار گیرد. در مقابل، بورس تهران فاقد مکانیسم‌های نظارتی مشابه است؛ طوری که طبق گزارش شفافیت بین‌الملل (۲۰۲۴)، ایران در شاخص حاکمیت شرکتی بین‌المللی رتبه ۱۲۲ از ۱۳۰ را دارد. در بورس هند نیز، اگرچه نهاد‌هایی مانند LIC (بیمه عمر دولتی) ۱۰ درصد بازار را در اختیار دارند، اما طبق قانون SEBI (سازمان تنظیم مقررات اوراق بهادار هند)، خرید سهام توسط نهاد‌های دولتی بیش از ۵ درصد شرکت نیاز به تصویب عمومی سهامداران خرد دارد.
پیامد‌های اقتصاد سیاسی
سلطه نهادی در بورس تهران سه آسیب ساختاری ایجاد کرده: نخست، تبدیل بورس به ابزار تامین کسری بودجه دولت؛ طوری که در ۱۴۰۲، ۴۰ درصد از عرضه‌های اولیه صرف جبران کسری ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شد (گزارش دیوان محاسبات، اسفند ۱۴۰۲). دوم، حذف سهامداران خرد از معادلات؛ سهم سرمایه‌گذاران حقیقی از ارزش معاملات از ۶۸ درصد در ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد در تیر ۱۴۰۴ کاهش یافته. سوم، ایجاد رانت اطلاعاتی؛ نهاد‌های دولتی به طور متوسط ۷۲ ساعت زودتر از انتشار عمومی، به اطلاعات کلانی مانند تغییر نرخ ارز توافقی دسترسی دارند (تحلیل مرکز مطالعات مالی دانشگاه تهران، ۱۴۰۳). این الگو مشابه بحران بورس آرژانتین در ۲۰۲۰ است که مداخله دولت در قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های انرژی، منجر به فرار ۱۲ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی شد.
راهکار‌های اصلاحی
تفکیک نقش حاکمیتی از مالکیتی: ایجاد نهاد‌های واسط مستقل برای مدیریت دارایی‌های دولتی مشابه مدل تماسک در سنگاپور که با شفافیت عملیاتی، دارایی‌های دولتی را بدون مداخله سیاسی مدیریت می‌کند.
اجرای مقررات افشای اجباری: الزام نهاد‌های دولتی به افشای دقیق استراتژی معاملاتی ۷۲ ساعت پیش از اجرا، مطابق الگوی بورس جاکارتا که نقض آن مستلزم جریمه ۲۰۰ درصد سود معاملاتی است.
اصلاح حاکمیت شرکتی: تصویب قانون الزام حضور حداقل ۳ مدیر مستقل در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس، مشابه قوانین بورس کره جنوبی (KOSPI).
ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیردولتی: توسعه صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برای کاهش وابستگی بازار به نقدینگی نهاد‌های دولتی، الگوگرفته از تجربه موفق صندوق EPF مالزی با دارایی ۳۵۰ میلیارد دلار.
اتصال به بازار‌های جهانی: تسریع در پیوستن به سیستم تسویه‌حساب بین‌المللی (ICSID) برای جذب سرمایه‌گذاری نهادی خارجی که با تنوع بخشی به مالکیت، سلطه نهاد‌های داخلی را خنثی می‌کند.