بسته حمایتی صنایع پس از جنگ، مشکل واحد‌های تولیدی را برطرف می‌کند؟
به گزارش نبض بازار، جنگ اخیر با تخریب برخی از زیرساخت‌ها همراه بود: صنعت هسته‌ای، صنایع نظامی، پالایشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و زیرساخت‌های لجستیک آسیب دیدند. وزارت صنعت با تمرکز بر پنج محور «مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی» بسته‌ای را تصویب کرده که مهم‌ترین وعده‌های آن شامل تنفس مالی سه‌ماهه، تقسیط بدهی‌ها، تضمین تأمین انرژی واحد‌های تولیدی و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات است.
چالش اول: تناقض تسهیلات مالی با واقعیت‌های بانکی
بخش عمده بسته بر «تأمین مالی آسان» متمرکز است: افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتبارات، وام‌های کم‌وثیقه و تعلیق محدودیت‌های بانکی. اما دو مانع ساختاری این تدابیر را بی‌اثر می‌کند:
نخست، سیستم بانکی با بحران نقدینگی مواجه است. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نزدیک به حداقل الزام قانونی (۱۱۰ درصد) است (گزارش بانک مرکزی ۱۴۰۳). تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به منابع خارجی را مسدود کرده و تزریق منابع جدید به نظام بانکی، تنها از طریق انتشار پول ممکن است که خود به تورم ۴۰ درصدی موجود دامن می‌زند. دوم، دستورالعمل‌های ضدتحریمی بانک‌ها (مطابق سند لندن مارکت ۲۰۲۴) امکان پرداخت تسهیلات کلان به صنایع استراتژیک (نظیر پتروشیمی یا فولاد) را بدون ریسک تحریم‌های ثانویه ناممکن کرده است.
چالش دوم: شکنندگی زیرساخت‌ها و وعده‌های انرژی
تضمین دولت برای «تأمین بی‌وقفه برق، گاز و فرآورده‌های نفتی واحد‌های منتخب» در شرایطی مطرح می‌شود که حمله به پالایشگاه نفت بندرعباس و خطوط لوله کرمانشاه ظرفیت پالایش نفت خام را کاهش داده است. وزارت نفت پیش از جنگ برای تأمین بنزین به واردات متکی بود و اکنون با تخریب بخشی از زیرساخت‌ها، تحقق این وعده نیازمند واردات اضطراری سوخت است که خود با موانع تحریمی و کمبود منابع ارزی مواجه است و دولت هم گویی فاقد خلاقیت لازم برای عبور از این مرحله است. ایجاد ۱۰ مرکز لجستیکی جدید نیز مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفت و زمان‌بر است، حال آنکه صنایع برای احیای فوری زنجیره تولید تحت فشارند.
چالش سوم: ابهام در پوشش بنگاه‌های کوچک و متوسط
اگرچه نایب‌رئیس اتاق ایران بر دربرگیری بسته برای واحد‌های کوچک تأکید کرده، اما شواهد حاکی است سازوکار‌های حمایتی بر «واحد‌های منتخب» متمرکز‌اند. معافیت از عواقب قانونی چک‌های برگشتی یا تسهیلات بانکی کم‌وثیقه عموما به شرکت‌های بزرگ با پرونده‌های اعتباری موجود تعلق می‌گیرد. درحالی که بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، ۶۵ درصد کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از جنگ را بنگاه‌های خرد و متوسط تشکیل می‌دهند که فاقد سابقه اعتباری قوی‌اند که خطر حذف گسترده این واحد‌ها از چرخه تولید را افزایش می‌دهد.
چالش چهارم: محدودیت‌های ارزی و گمرکی
تمهیدات ارزی بسته شامل «تمدید مهلت رفع تعهد ارزی» و «معافیت از جریمه تأخیر ترخیص کالا» می‌شود. اما مشکل اصلی، کمبود شدید منابع ارزی ناشی از تحریم‌های نفتی (کاهش ۷۰ درصدی درآمد ارزی نسبت به دو سال اخیر طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول) و مسدود شدن دارایی‌ها ست. وعده «واردات بنزین بدون ثبت‌سفارش» نیز بدون وجود مکانیسم‌های پرداخت ایمن (نظیر شبکه سوئیفت) عملا غیرقابل اجرا ست. همچنین ترخیص کالا‌های اساسی منوط به تأمین ارز است که در شرایط فعلی به دشواری امکان‌پذیر است.
چالش پنجم: عدم شفافیت در منابع مالی
دولت برای تأمین مالی این بسته عظیم (شامل معافیت‌های مالیاتی، یارانه انرژی، تسهیلات بانکی و پروژه‌های زیرساختی) هیچ منبع مشخصی اعلام نکرده. بودجه ۱۴۰۴ پیش از جنگ با کسری ۴۰ درصدی مواجه بود (سازمان برنامه و بودجه) و درآمد‌های نفتی به دلیل تخریب تأسیسات و تحریم‌ها به شدت کاهش یافته. انتشار اوراق بدهی نیز در شرایط تورم بالا و عدم اطمینان بازار، تنها با بازدهی پرهزینه ممکن خواهد بود که بار بدهی دولت را افزایش می‌دهد.
پرسش کلیدی: درمان علائم یا بیماری؟
بسته حمایتی عمدتا بر «کاهش درد فوری» تولید تمرکز دارد: تعویق سررسید بدهی‌ها، کاهش موقت بار اداری و تضمین نهاده‌های اولیه. اما هیچ راهبرد بلندمدتی برای حل مشکلات ساختاری صنعت نمی‌دهد:
- وابستگی به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات
- ناکارآمدی مزمن سیستم بانکی
- فقدان فناوری روزآمد در بسیاری زنجیره‌های تولید
- آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات خارجی
این نگرانی وجود دارد که منابع مالی محدود کشور صرف جبران مقطعی خسارات شود، بدون آنکه تاب‌آوری صنعت در برابر شوک‌های آینده افزایش یابد.
اما برای موارد انتقادی بالا، در زیر برای هر کدام در یک جمله، راهکار به اشتراک گذارده می‌شود (برای هر چالش ساختاری صنعت، راه‌حل‌های بلندمدت پیشنهادی به شرح زیر است):
۱. وابستگی به واردات: ایجاد زنجیره‌های تأمین داخلی با اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری در معادن استراتژیک (مس، سنگ‌آهن) و اعطای معافیت‌های مالیاتی ۵ ساله به صنایع مادرِ تولیدکننده ماشین‌آلات اساسی.
۲. ناکارآمدی سیستم بانکی: بازنگری ساختار بانک‌ها با اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال اعتبارسنجی زنجیره تأمین، و جذب سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های منطقه‌ای غیرتحریمی (عمان، قطر) و البته بر کنار کردن رئیس کل بانک مرکزی، زیرا رفتار‌ها و سلوک او، حرفه‌ای نبوده و جنبه نمایشی دارد و ضمنا در اثر سال‌ها تکیه بر منصب ریاست، اقدام خلاقانه برای بهبود، ننموده. بانک مرکزی بدون راس، دست کم در شرایط کنونی، کاراتر است.
۳. فقدان فناوری روزآمد: تأسیس پارک‌های فناوری مشترک با کشور‌های فنیِ غیرغربی (چین، هند) با تمرکز بر انتقال دانش در حوزه‌های پتروپلیمر، فولاد پیشرفته و پالایشگاه‌های گاز طبیعی مایع (LNG).
۴. آسیب‌پذیری زیرساختی: اجرای طرح ملی «پناهگاه‌های صنعتی» با احداث تونل‌های زیرزمینی برای استقرار واحد‌های مهم در مناطق کوهستانی و توسعه سامانه‌های سایبری دفاعی مبتنی بر بلاکچین.
این راهکار‌ها مبتنی بر سه اصل کلیدی است: خودکفایی گزینشی در کالا‌های استراتژیک؛ همکاری فنیِ غیرسیاسی با قدرت‌های تکنولوژیک غیرغربی؛ بازطراحی زیرساخت با رویکرد دفاع عمقی.
پیاده‌سازی این طرح‌ها نیازمند تصویب قانون حفاظت از صنایع استراتژیک در مجلس، تأسیس صندوق توسعه فناوری با درآمد‌های حاصل از صادرات پتروشیمی، تشکیل شورای عالی امنیت صنعتی متشکل از نمایندگان نظامی، وزارت صمت و بخش خصوصی.