بانک آینده؛ موتور تورم یا قربانی ساختار؟

به گزارش نبض بازار، شواهد حاکی از نقش قابل‌توجه این بانک در افزایش پایه پولی و رشد انفجاری نقدینگی است که به‌عنوان موتور تورم بالای کشور عمل کرده است. مشکلات ساختاری شامل کمبود شدید نقدینگی (Illiquidity)، تکیه خطرناک بر منابع بانک مرکزی، دارایی‌های راکد غیرمولد و چالش‌های حاکمیتی، بقای این غول مالی را تهدید می‌کند. راه‌حل‌های ممکن، اما پیچیده، شامل عرضه عمومی اولیه (IPO)، توکن‌سازی دارایی‌ها، یا فروش دارایی‌های عمده است، اما موانع اجرایی و سیاسی چشم‌گیرند.

تجارب جهانی (مانند لیمن برادرز و کرییدی سوئیس) نشان می‌دهد سهل‌انگاری در حل چنین بحران‌های سیستماتیک، به شوک‌های گسترده مالی منجر می‌شود. سرنوشت بانک آینده، فراتر از یک نهاد، آزمونی برای سلامت نظام بانکی ایران است. در این گزارش کوشش شده از ذکر عدد‌ها پرهیز شود، زیرا گوناگون‌اند و پرشمار.

تحلیل مشکلات و نقش در تورم و نقدینگی

۱. تکیه سنگین بر منابع بانک مرکزی: کمبود منابع پایدار (شبه‌پول: سپرده، اوراق، سهام) و خروج سپرده‌ها، بانک آینده را به استقراض گسترده از بانک مرکزی وادار کرده. این استقراض‌ها (به‌صورت خطوط اعتباری، اوراق و...) مستقیما پایه پولی را افزایش می‌دهد. پایه پولی سنگ‌بنای خلق نقدینگی توسط کل نظام بانکی ست. داده‌های بانک مرکزی مداوم نشان می‌دهد رشد پایه پولی از عوامل اصلی تورم بوده و بانک‌های دارای کسری نقدینگی عمده، سهم بزرگی در این رشد دارند (گزارش‌های ادواری بانک مرکزی). بانک آینده از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان این منابع، سهم غیرقابل‌انکاری در این پدیده دارد.

۲. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید: تزریق منابع بانک مرکزی به بانک‌هایی، چون آینده، اغلب صرف پوشش کسری‌های گذشته، تأمین مالی بدهی‌های سررسید شده یا اعطای تسهیلات جدید با کارایی اقتصادی نامشخص می‌شود؛ منجر به رشد نقدینگی بدون افزایش متناسب در تولید کالا و خدمات می‌گردد. طبق تئوری‌های پولی (چون QTM یا نظریه مقداری پول)، این عدم تعادل، فشار تورمی قوی ایجاد می‌کند (Fisher, ۱۹۱۱).

۳. دارایی‌های انبوه، اما غیرنقدشونده: بانک آینده دارای پرتفوی عظیمی از دارایی‌ها، به‌ویژه املاک و مستغلات (ناشی از وثیقه‌های تسهیلات غیرجاری) و سهام شرکت‌های زیرمجموعه است. هرچند این دارایی‌ها در ترازنامه با ارزش بالا ثبت می‌شوند، نقدشوندگی بسیار پایینی دارند (گزارش‌های سالانه و میاندوره‌ای بانک آینده). این راکد بودن دارایی‌ها، توان بانک در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای عملیات جاری و بازپرداخت بدهی‌ها را محدود می‌کند و حلقه معیوب اتکا به بانک مرکزی را تقویت. این دارایی‌ها مانند قلعه‌های مستحکمی‌اند که سربازان کافی (نقدینگی) برای دفاع از آنها وجود ندارد.

روند تاریخی و تشدید بحران

دوره رشد سریع: گسترش سریع شبکه شعب و جذب سپرده در سال‌های گذشته، عمدتا متکی بر نرخ‌های سود بالاست.

تجمع تسهیلات غیرجاری (NPLs): اعطای تسهیلات کلان، گاه با ارزیابی ضعیف ریسک یا ملاحظات غیرتجاری، منجر به انباشت حجم بالایی از وام‌های معوق و مشکوک‌الوصول شد. این دارایی‌های غیرفعال، منابع بانک را بلوکه کرد.

خروج سپرده‌ها و بحران نقدینگی: تشدید تحریم‌ها، ناترازی سیستم بانکی و بی‌اعتمادی عمومی، به خروج قابل‌توجه سپرده‌ها از بانک آینده انجامید. این خروج، کسری نقدینگی مزمن بانک را به حالت بحرانی رساند.

اتکا به بانک مرکزی: برای پر کردن این شکاف و جلوگیری از ورشکستگی فوری، بانک آینده به منابع استقراضی بانک مرکزی به‌عنوان شریان حیاتی متوسل شد. این تزریق منابع، مستقیما به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن زد.

چه قدر ممکن است این بحران، ریشه در ساختار‌های فوق بانکی داشته باشد؟

۱. نظام نظارتی ناکارآمد: بانک مرکزی فاقد سازوکار‌های پایش بلادرنگ ریسک (Real-time Risk Monitoring) و استرس‌تست‌های منظم است. بر اساس گزارش صندوق بین‌مللی پول (IMF, ۲۰۲۳)، نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) در نظام بانکی ایران به‌طور مزمن بالای ۱۰ درصد باقی مانده، درحالی‌که استاندارد جهانی حداکثر ۵ درصد است. این ضعف نظارتی به بانک‌هایی مانند آینده اجازه داد با انباشت دارایی‌های سمی و توسعه پرخطر ترازنامه به فعالیت ادامه دهند.

۲. سیاست‌های پولی انفعالی: رویه تزریق منابع بانک مرکزی به بانک‌های بحران‌زده بدون شروط اصلاحی سختگیرانه، مثلا در قالب خطوط اعتباری کم‌بهره، موجب ایجاد معضل اخلاقی (Moral Hazard) شده. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بانک آینده از منابع بانک مرکزی در ۳ سال گذشته حداقل ۷ درصد از کل پایه پولی بوده (گزارش تفصیلی پولی ۱۴۰۲)، همزمان با تورم ۴۰ درصد+، سیگنال تحریف‌شده حمایت بی‌قیدوشرط را به نظام بانکی ارسال کرده است.

۳. فقدان چارچوب ورشکستگی نظام‌مند: ایران فاقد قانون احیای بانک‌های ورشکسته (Bank Resolution Mechanism) مشابه «دود-فرانک» آمریکا یا «چارچوب وحدت بانکی» اتحادیه اروپاست. این خلاء قانونی مانع از اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مانند تفکیک دارایی‌های سمی یا ادغام اجباری به‌موقع شده و بحران را مزمن کرده (بررسی تطبیقی قوانین بانکی، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۱).

۴. رابطه سیاست و اعتبارات: مطالعات میدانی (مانند پژوهش دانشگاه تهران، ۱۴۰۰) نشان می‌دهد حداقل ۳۰٪ از تسهیلات کلان بانک‌های خصوصی ایران با ملاحظات غیراقتصادی اعطا شده‌اند. بانک آینده به‌عنوان بخشی از یک کنگلومرای صنعتی-مالی، در دام تأمین مالی پروژه‌های پرریسک گروه‌های وابسته افتاده که نمونه بارز آن، پرتفو وام‌های غیرجاری مرتبط با پروژه‌های ناتمام است.

راه‌حل‌های بالقوه

خروج از این بحران مستلزم کاهش بدهی‌ها و تأمین نقدینگی پایدار است. کلید این راه‌حل، فروش بخشی از دارایی‌های عظیم، اما غیرنقدی‌اش است:

۱. عرضه اولیه سهام (IPO): عرضه بخشی از سهام بانک یا شرکت‌های تابعه مهم در بورس اوراق بهادار. این روش نقدینگی عمده ایجاد کرده و بار بدهی را کاهش می‌دهد. پذیرش بازار (با توجه به ریسک‌های بالای بانک و فضای کلی بورس)، تعیین قیمت منصفانه و موانع نظارتی، چالش‌های عمده‌اند.

۲. توکن‌سازی دارایی‌ها (Tokenization): تبدیل حقوق مالکیت بخشی از دارایی‌های غیرنقد (به‌خصوص املاک و مستغلات باارزش) به توکن‌های دیجیتال قابل معامله در پلتفرم‌های مبتنی بر بلاکچین. این فناوری، نقدشوندگی دارایی‌های راکد را افزایش داده و منابع جدیدی جذب می‌کند. اما نیازمند چارچوب‌های قانونی و نظارتی شفاف (که هنوز در ایران کاملا تکامل نیافته)، پذیرش فناوری و اعتماد سرمایه‌گذاران به این مدل جدید است.

۳. فروش مستقیم دارایی‌های کلان: فروش بلوک‌های عمده املاک یا سهام شرکت‌های بزرگ تابعه به سرمایه‌گذاران استراتژیک داخلی یا خارجی (در صورت امکان). این روش سریع‌تر است، اما یافتن خریداران برای دارایی‌های با چنین حجم و ریسک، دشوار و مستلزم تخفیف‌های عمده (فروش زیر ارزش دفتری) است که ترازنامه بانک را ضعیف‌تر می‌کند.

۴. تشکیل بانک بد (Bad Bank) با پشتوانه دولتی:

- مکانیسم: انتقال کلیه دارایی‌های سمی (املاک راکد، وام‌های غیرجاری) به یک نهاد جداگانه تحت نظارت بانک مرکزی.

- تجربه موفق: مدل «NAMA» در ایرلند پس از بحران ۲۰۰۸ که ۷۴ میلیارد یورو دارایی سمی را مدیریت کرد.

- مزیت: پاک‌سازی ترازنامه بانک آینده و آزادسازی ظرفیت برای فعالیت سالم.

- چالش: نیاز به تزریق بودجه اولیه توسط دولت (حدود ۲۰٪ ارزش دفتری دارایی‌ها طبق استاندارد‌های BASEL).

۵. بازسازی بدهی‌ها از طریق صندوق ثبات بخشی:

- مکانیسم: ایجاد صندوق ویژه با مشارکت بانک‌های سالم (مشابه «FROB» اسپانیا) برای تبدیل بدهی‌های بانک آینده به بانک مرکزی به اوراق بلندمدت با بازده مشروط.

- شرط موفقیت: پیوند بازپرداخت به شاخص‌های عملکردی (کاهش NPL، افزایش سرمایه پایه).

- مزیت: شکستن چرخه تزریق نقدینگی تورمی و ایجاد فرصت ۵-۷ ساله برای اصلاحات.

۶. اجبار به ادغام راهبردی (Forced M&A) با شروط اصلاحی:

- مکانیسم: ادغام بانک آینده با یک بانک دولتی قوی‌تر (مثل بانک تجارت) همراه با:

▪️ تعهد به کاهش ۵۰ درصد شعب در ۲۴ ماه

▪️ انحلال شرکت‌های تابعه غیرمربوط

▪️ جذب سرمایه خصوصی در قالب افزایش سرمایه اجباری

- تجربه داخلی: دست کم گفته‌ها درباره ادغام بانک‌های پارسیان، اقتصاد نوین و سامان در ۱۳۹۹ که یقینا با چالش همراه می‌بود، اما می‌توانست خطر ورشکستگی را دور کند. در آن هنگام‌ها، اما ادغام در بانک‌های نظامی، نتیجه‌ای شگرف داد.

- مزیت: استفاده از زیرساخت بانک بزرگ‌تر برای جذب سپرده و کاهش هزینه‌ها.

ماهیت مشکل و تجارب جهانی

مشکل بانک آینده صرفا "بحران نقدینگی" گذرا نیست؛ "بحران ساختاری و اعتباری (Solvency Crisis) " عمیق است. ترکیب دارایی‌های غیرنقد با کیفیت نامطمئن (تسهیلات غیرجاری)، بدهی‌های سنگین (به‌ویژه به بانک مرکزی) و ضعف حاکمیت شرکتی، بقای بلندمدت آن را بدون حمایت گسترده دولت یا بازسازی اساسی، ناممکن می‌سازد. این بحران یادآور مواردی در سطح جهانی ست:

لیمن برادرز (آمریکا، ۲۰۰۸): بانک سرمایه‌گذاری که به‌دلیل درگیر شدن بیش‌ازحد با دارایی‌های سمی (وام‌های رهنی پرریسک) و از دست دادن اعتماد بازار، ورشکست شد. عدم نجات آن توسط دولت، جرقه بحران مالی جهانی را زد. تشابه: انباشت دارایی‌های پرریسک و غیرنقد، اتکا به منابع کوتاه‌مدت، فروپاشی اعتماد.

کرییدی سوئیس (سوئیس، ۲۰۲۳): بانکی که به‌دلیل از دست دادن اعتماد مشتریان پس از اعلام مشکلات مالی، با خروج گسترده سپرده‌ها مواجه شد و توسط رقیب خود (UBS) با کمک‌های عظیم دولتی خریداری شد تا از فروپاشی سیستمیک جلوگیری شود. تشابه: بحران نقدینگی ناشی از بی‌اعتمادی، نیاز به مداخله اضطراری برای جلوگیری از سرایت بحران.