اعلام تصمیم نهایی درباره تعطیلی شنبه‌ها

به گزارش نبض بازار، مجلس شورای اسلامی روز‌های گذشته به بررسی موضوع تعطیلی شنبه و یا پنجشنبه پرداخت، که البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی پنجشنبه مخالفت کردند و با تعطیلی شنبه موافقت کردند. 

هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیئت عالی نظارت و با حضور اکثر اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، رؤسای سازمان امور اداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رأی‌گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده شد. علاوه بر این، اعضای هیئت عالی، تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.

هیئت عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت‌های پیشین این هیئت دانست.

بنا بر این گزارش اعضای هیئت عالی نظارت، بررسی مغایرت‌های «طرح استفساریه جز «۱» بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاه‌های خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی نظام احراز نشد.

هیئت عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه در خصوص عطف بماسبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص دادند.

منبع: ایسنا