ابعاد جدید بدهی ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی
مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌گویند که بدهی سر رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی به ۱۲ میلیارد دلار می رسد، اما با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت این بدهی بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۱ امهال شده و فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن در سال آینده پرداخت می‌شود.
به گزارش نبض بازار ،از سال ۱۳۹۰ صندوق توسعه ملی تشکیل شد که با واریز سالانه بخشی از درآمد های نفتی به این صندوق ضمن ذخیره منابع ارزی محلی از منابع برای توسعه کشور باشد. این در حالی است که باید براساس برنامه پنجم توسعه در سال اول ۲۰ درصد از منابع نفتی به صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد و از برنامه ششم توسعه نیز کف واریزی ۳۰ درصد و افزایش دو درصدی در هر سال مصوب شده بود.
اما به هر صورت با کاهش فروش نفت و به دنبال آن ریزش درآمد های نفتی به دلیل تحریم‌ها، اغلب با پیشنهاد دولت و البته موافقت مقام معظم رهبری میزان واریزی منابع به صندوق توسعه ملی در بودجه سالانه همان ۲۰ درصد تعیین و مازاد بر آن در قالب تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گرفت؛ به گونه ای که برای سال با توجه به پیش بینی دولت از فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در سال آینده پیش بینی شده بود از ۳۸ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد واریز و ۱۸ درصد برای دولت مورد استفاده قرار گیرد، اما مقام معظم رهبری استفاده از منابع را مشروط کردند و قرار شد که تا یک میلیون بشکه سهم صندوق ۲۰ درصد پرداخت و ۱۸ درصد در اختیار دولت باشد ولی در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز دولت از این مازاد سهمی از صندوق نداشته و ۳۸ درصد واریز شود و در عین حال تاکید مقام معظم رهبری بر باز پرداخت بدهی های سر رسید شده دولت از سال آینده بود.
در حالی بازپرداخت بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی با حواشی همراه شده است که مژگان خانلو ،رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه،در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.
چرا بدهی امهال شد؟
وی با اشاره به اینکه بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ سر رسید می‌شود و میزان آن ۱۲ میلیارد دلار است، اظهار کرد: اما با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، وضعیت اعتبارات و با تصمیم هیات امنای صندوق توسعه ملی بازپرداخت این بدهی تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ امهال شده و از آن زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی دولت از صندوق توسعه ملی آغاز خواهد شد.
خانلو با اشاره به اینکه در نامه مقام معظم رهبری به بازپرداخت بدهی دولت تاکید شده است، گفت: با توجه به امهال صورت گرفته آنچه که برای سال ۱۴۰۰ قرار است پرداخت شود حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که این بازپرداخت از محل درآمدهای نفتی دولت و از مازاد فروش یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه انجام می شود.
حساب محرمانه و پنهان نیست
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت بدهی ۱۲ میلیارد دلاری خود به صندوق توسعه ملی تائید و مورد توجه دارد، یادآور شد: این بدهی موضوع محرمانه و پنهانی نیست و حساب و کتاب مشخص است که چقدر دولت بدهی دارد و چقدر باید بازپرداخت شود. این رقم ۱۲ میلیارد دلار از سوی ذی حساب دیوان محاسبات که مسئولان بررسی های حساب های صندوق است نیز مشخص و اعلام شده است.
حساب بدهی شرکت ها جداست
وی در رابطه با ارقام متفاوت از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بیان کرد که ۱۲ میلیارد دلار، بدهی سر رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی است و بدهی شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت را در بر نمی گیرد.خانلو یادآور شد: براساس بند الحاقی به تبصره(۱) قانون بودجه هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است که میزان مطالبات صندوق از دولت به تفکیک تسهیلات ارزی، ریالی و زمان سررسید رسیدگی و تا پایان فروردین هر سال مشخص کرده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را ارائه کند، از سویی باید دولت تمامی تسهیلات سررسید شده دریافتی از صندوق را براساس گزارش هیات نظارت از محل مازاد یک میلیون بشکه فروش نفت پرداخت کند.
در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با درآمدهای نفتی و سهم پرداختی صندوق توسعه ملی مقرر شد که در سال آینده از فروش تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز ۶۵.۵ درصد سهم دولت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت است، اما از یک میلیون بشکه تا سقف ۱.۵ میلیون سهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده و ۴۷.۵ درصد سهم دولت می شود که باید از محل آن بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه پرداخت شود، بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا ۱.۵ میلیون بشکه ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت خواهد بود. برای بیش از ۱.۵میلیون تا ۲.۳ میلیون بشکه نفت هم برنامه تعیین شده است؛ به گونه ای که از ۸۰۰ هزار بشکه باقی مانده ۴۷.۵ درصد سهم دولت می شود که باید برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح های تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی نیز به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می کند.
انتهای پیام.
